رئیس‌جمهور دستور داده که ستاد هماهنگی اقتصادی برای کنترل افزایش قیمت بازار اجاره و حمایت از مستاجران به بازار اجاره ورود کند. سیاستی که نه تنها طی دو سال اخیر نتیجه‌ای نداشته بلکه موجب کاهش عرضه در بازار و ضرر به مستاجران شده است.
به نقل از دنیای اقتصاد، براساس دستور روز گذشته رئیس‌جمهور، ستاد هماهنگی اقتصادی برای کنترل اجاره‌بها و حمایت به مستاجران باید به این بازار ورود کند. به نظر می‌رسد که دولت قصد ورود مستقیم به بازار اجاره‌داری را دارد.
در حال حاضر بازار اجاره دو رکورد بحران را پشت سر گذاشته است:
هزینه تامین مسکن برای مستاجران به رقمی بی‌‌سابقه رسیده است. در بیشترین میزان سهم اجاره‌‌بهای مسکن در سبد هزینه خانوارها در دنیا ۳۰ درصد است، اما در ایران به ۴۲ درصد رسیده؛ این موضوع اولین رکورد بحران در بازار اجاره محسوب می‌شود.
دومین رکورد به رشد اجاره‌بها مربوط می‌شود، تورم اجاره مسکن در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته به ۵۲ درصد رسیده که یک رکورد جدید به حساب می‌آید و فشار مالی مضاعفی روی خانوارها ایجاد کرده است.
دو عامل جهش قیمت در بازار اجاره
نخستین عامل مربوط به جهش قیمت مسکن و اثرپذیری بازار اجاره از رشد قیمت مسکن در سه سال اخیر است. در سه سال اخیر با جهش قیمت مسکن در بازار خریدوفروش، فاصله متعارف قیمتی بین بازار خرید و فروش و اجاره مسکن(نسبت قیمت به اجاره) افزایش و از حالت نرمال خارج شد.
در حالت عادی این عدد باید بین ۱۵ تا نهایت ۲۵ باشد، اما در حال حاضر این شاخص عدد ۳۰ را نشان می‌دهد و در سال گذشته ۳۵ بوده است.
بازار اجاره با تاخیر نسبت به تحولات قیمت در بازار خریدوفروش واکنش نشان می‌دهد. بنابراین حالا که بازار خرید در مرحله پسا جهش قرار گرفته، افزایش قیمت بازار اجاره آغاز شده است.
دومین عامل به سیاست دولت در دوره کرونا برمی‌گردد که برای افزایش قیمت در بازار اجاره سقف تعیین کرد. در این خصوص به مالکان اعلام شد که سقف افزایش قیمت در شهر تهران ۲۵، شهرهای بزرگ ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد است.
این سیاست موجب کاهش عرضه در بازار اجاره شد و در نهایت مستاجران متضرر شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد محدودیت مالکان برای تخلیه محل سکونت مستاجرها و تعیین سقف افزایش قیمت موجب شده که مالکان حتی به صورت موقت از عرضه واحدهای خالی خود خودداری کنند.
همچنین افزایش قیمت ۵۰ درصدی اجاره نشان می‌دهد که این سیاست ناکارآمد و شکست خورده است.
بیشتر بخوانید: تغییرات قیمت اجاره در آگهی‌های دیوار کلان‌شهرها (آذر ۱۴۰۰)
ورود مستقیم دولت به بازار اجاره
آنطور که از جلسات دولت مشخص است، دولت تصمیم دارد بخشی از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن را به بازار اجاره عرضه کند، کارشناسان معتقدند که این اقدام یک سیاست بیراهه است.
در خصوص این واحدها دو نکته وجود دارد، اول این که ساخت آنها دو سال زمان می‌برد، دوم این که قرار است در حومه شهرها ساخته می‌شود. بنابراین عملا عرضه واحدهای دولتی به بازار اجاره کمکی به التهاب بازار اجاره نمی‌کند.
راه‌حل این مشکل اقدام سریع برای عرضه واحدهای مسکونی منجمد و خالی از سکنه به بازار از مسیر سیاست درست مالیاتی است، در واقع با افزایش ریسک و هزینه نگهداری خانه خالی عرضه در بازار افزایش می‌یابد. همچنین دولت باید تعیین دستوری نرخ اجاره‌بها را کنار بگذارد.
