قیمت بنزین در ایران از موضوعات جنجالی بعد از دهه هشتاد به شمار میرود. روند افزایش قیمت بنزین در ایران با روند افزایش قیمت سایر کالا و خدمات ارتباط تنگاتنگی دارد و از این لحاظ، قابلیت اثرگذاری زیادی بر اقتصاد ایران دارد.
بر این اساس، طرحهایی برای سهمیهبندی سوخت به ازای هر نفر مطرح شده است که در مقطع زمانی مذکور در نهایت اجرایی نشد، اما حالا بار دیگر مجلسنشینان میخواهند تا شرایط سهمیهبندی سوخت به ازای هر نفر را با سهمیه ۱۵ لیتر در هر ماه احیا نمایند.
این در حالی است که پیش از این شاهد طرح مشابهی بودیم که به اختصاص سهمیه ۳۰ لیتری به ازای هر نفر تاکید داشت. بر اساس آمارهای رسمی موجود، تقریبا نیمی از خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و شیوه فعلی سهمیه بندی سوخت در عمل به زیان این قشر گسترده تمام میشود، این در حالی است که در سوی مقابل حدود ۱۵ درصد خانوادهها، بیش از سه خودرو در اختیار دارند و عملا منتفع اصلی سهمیهبندی سوخت در متد فعلی تلقی میشوند.
حال نمایندگان مجلس میخواهند تا با سهمیهبندی سوخت براساس تمامی افراد جامعه، تا حد ممکن این نابرابری را کاهش دهند، طبیعتا افراد فاقد خودرو نیز میتوانند سهمیه سوخت خود را در شبکهای به رانندگان محتاج سوخت عرضه نمایند.
بیشتر بخوانید: پیشرانه جدید سایپا در نمایشگاه قطعات خودرو معرفی شد
براساس اطلاعات موجود از حدود ۷۵ میلیون لیتر مصرف سوخت روزانه کشور، قریب به ۲۰ میلیون لیتر به بنزین آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان مربوط میشود که نشان از کمبود عرضه بنزین سهمیهبندی برای رانندگان دارد. حال، با کاهش سهمیه بنزین خودروها از ۶۰ لیتر در ماه به ۱۵ لیتر (به ازای هر نفر)، افراد یا خانوارهایی که چندین خودرو در اختیار دارند، ناچار به خرید بنزین مورد نیاز خود از افراد فاقد خودرو خواهند بود و بدین ترتیب بخشی از سوبسید بنزین نیز نصیب افراد فاقد خودرو میشود.
براساس طرح سهمیهبندی بنزین سرانه خانوار ماهانه به هر فرد ۱۵ لیتر بنزین سهمیهای پرداخت خواهد شد که به کارت سرپرست خانوار واریز میشود، و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند و اگر مقداری از آن باقی ماند زمانی که دولت میخواهد کارت سرپرست را مجدد شارژ کند، موظف است کل باقی مانده آن را بر اساس قیمت ۹۰ درصد فوب خلیج فارس خریداری و به حساب سرپرست واریز کند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز خودرو
همچنین، با توجه به این مساله که سهمیه مذکور قرار است در حساب سرپرستان خانوار شارژ شود، ممکن است حواشی خاصی نیز در رابطه با شیوه اجرای این طرح مطرح شود، به عبارت دیگر روش خارج کردن سهمیه سوخت از حساب سرپرستان خانوار و شارژ کارتهای سوخت رانندگان نیاز به وجود یک بستر تبادل مالی جدید دارد که سامانه آن میتواند در گام اجرایی کمی چالشساز باشد.
با تمام این اوصاف به نظر میرسد که در خوشبینانهترین حالت، زمان اجرای این طرح اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خواهد بود و فعلا نیز قرار نیست که تصویب احتمالی این طرح به افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی و آزاد منجر شود، هر چند که در بلند مدت با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش مجدد قیمت بنزین به هیچ عنوان دور از تصور نخواهد بود.
***
شما میتوانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.