طبق نظر پلیس راهور برگ سبزی که با عنوان سند مالکیت هنگام معامله خودرو صادر شده، سند قطعی خودرو محسوب میشود و دیگر نیازی به ثبت سند در دفاتر رسمی و پرداخت هزینه اضافه توسط طرفین برای صدور سند نیست. در آخرین اقدام علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه‌ای به ذبیح‌‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است تا به‌منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی، مالیات ناشی از نقل و انتقال خودرو توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک اخذ شود.
به‌این‌ترتیب و با‌توجه‌به اینکه مالیات نقل و انتقال خودرو از این به بعد در مراکز تعویض پلاک وابسته به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اخذ خواهد شد، بنابر اعلام کانون سردفتران و دفتریاران هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش می‌یابد.
در این نامه آمده است: “دفاتر اسناد رسمی کشور بهموجب تبصره ۱ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ مکلف بودند، قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق را از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی به‌نحوی که تبصره فوق مقرر داشته درج نمایند. با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ لازمالاجرا شده و بهموجب بند ۱ ماده ۵۵ آن از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اخیر‌التصویب، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷٫۰۲٫۱۳۸۷ نسخ شده است. بهموجب تبصره ۵ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ ثبت سند نقل و انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتطامی منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌‌دهنده و انتقال‌‌گیرنده است و تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون فوق ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی را منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض پلاک را مقدمه‌ای واجب برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دانسته و تنظیم سند خودرو جز در موارد استثنائی … امکان‌پذیر نیست، فلذا عملاً اخذ مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی منتفی شده است. چراکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به وصول مالیات مذکور به هنگام تعویض پلاک بوده و پرداخت مجدد مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی نه‌تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه سردفتر اسناد رسمی را در مظان اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار می‌دهد … استدعا دارد به‌منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم‌پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو که در آینده متوجه خریداران خودرو و سایر مراجع ذیربط خواهد شد و قطعاً طرح دعاوی بی‌شماری را در دستگاه قضائی رقم خواهد زد، دستور فرمایند به موضوع فوق دراسرع‌وقت رسیدگی تا از ارتکاب هرگونه تخلف یا وقوع جرمی در این خصوص جلوگیری شود.”
این قانون جدید بر خلاف قانون سابق عمل می‌کند. با اجرای این قانون از ابتدای دی‌ماه، نیروی انتظامی هم به‌عنوان مرجع صالح دریافت مالیات شناخته میشود. این نوع مالیات با عنوان مالیات نقل و انتقال خودرو معرفی شده است و صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی برای دریافت مالیات نقل و انتقال که سال‌های قبل در مجلس و در زمان تصویب لایحه بودجه محل مناقشه و مورد‌تأکید کانون سردفتران بود و هم‌اکنون هم ادامه دارد، لغو خواهد شد.
این در حالی است که کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه خود تنها برخی خودروهای دارای مالیات زیاد را مثالی برای کاهش هزینه تنظیم سند بیان کرده است. جلسه کمیسیون لوایح دولت به ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس‌جمهور برگزار شد.
کمیسیون بهموجب بند دهم از اصل سوم قانون اساسی که در آن تأکید می‌کند، حاکمیت موظف به “ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور” است، تکلیف به تنظیم ۲ سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) را بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی و عامل تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف و … دانسته است.
کمیسیون لوایح دولت همچنین تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزامی‌بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو را با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری توسط مقام معظم رهبری هماهنگی ندانسته و تأکیدی هم بر بند ۱۶ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید داشته است. درنهایت این لایحه به تصویب کمیسیون رسید و در نوبت طرح در هیئت وزیران قرار گرفت، لایحه‌ای که دفاتر اسناد را از چرخه صدور سند رسمی خودرو به‌صورت کامل حذف می‌کند.
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
