خودروسازان مدت‌هاست که از میلیاردها تومان زیان انباشته خود می‌گویند و از نظام قیمت گذاری دستوری گلایه دارند. خودروسازی کشور در بخش وابسته به دولت (شامل ایران‌ خودرو، سایپا و پارس‌ خودرو) این روز‌ها حال خوشی ندارد و این را می‌توان از سرعت کند تولید و عرضه محصولات خودرو‌های ناقص و البته زیان انباشته هنگفت آنها متوجه شد.

از دید فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان، ریشه اصلی این چالش‌ها را باید در مسائلی مانند تحریم و قیمت ‌گذاری دستوری جست‌ و جو کرد. در این بین، نقش دومی پر رنگ‌تر است. نزدیک به ۹ سال است که شورای رقابت اختیار قیمت‌ گذاری خودرو را در دست دارد و با فرمول اختصاصی خود، دستورالعملی قیمتی را به خودروسازان ابلاغ می‌کند. اما فعالان صنعت خودرو فرمول شورای رقابت را قبول ندارند و می‌گویند تصمیمات و مصوبات این شورا سبب زیان‌دهی صنایع خودرو و قطعه شده است.

در این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای لغو قیمت‌ گذاری دستوری انجام شده است؛ حتی یکی، دو بار نیز سیستم قیمت ‌گذاری در حاشیه بازار به‌صورت ناقص و ناپایدار به اجرا درآمد، بااین‌حال باز هم دولت به قیمت‌ گذاری دستوری بازگشت.

با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس اولین گام برای حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد. طبق مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌ گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد. این موضوع در حالی است که پیگیری‌ها برای اصلاح مداخلات دولت در سایر صنایع با قوت ادامه دارد و این اقدامات متضمن استمرار سودسازی صنایع و رشد پایدار بازار در سالیان متمادی خواهد بود.

شایان ذکر است در مهر ماه امسال رئیس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌ گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌ گذاری توسط این شورا شد.

در این نامه عنوان شده بود: «باتوجه‌به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به‌عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌ گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است؛ به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد. این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است.»

مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، زیان خالص شرکت‌های مذکور به‌ترتیب به مبلغ ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد ریال و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است؛ برای مثال، میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به‌طور میانگین ۲۴۸ درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد است.)

رئیس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: «به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌‌گذاری خودرو در شورای رقابت به‌دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه‌تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده است، بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است. تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و درنهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.»

در این راستا باتوجه‌به عدم شمولیت قیمت گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود در ابتدا موضوع قیمت‌ گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره موردبررسی قرار بگیرد و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌ گذاری توسط شواری رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید. همچنین موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌ گذاری دستوری توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخ‌گویی نهاد مسئول قرار گیرد.

آگهی‌های خرید و فروش خودرو