اکنون با طرح نمایندگان مجلس، بحث واردات خودرو به‌صورت جدی مطرح شده است. در بندهایی از این طرح عدم انتقال ارز، واردات در مقابل صادرات و موارد دیگری ذکر شده است که درصورت اجرایی شدن، در عمل واردات خودرو توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. باتوجه‌به عدم تخصیص ارز از سوی دولت، خود مشوقی برای صادرات کالاها و خدمات جهت ورود خودرو خواهد بود.
سید محسن دهنوی درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجازه واردات خودرو در ازای صادارت قطعه اظهار کرد: «در حال حاضر، قیمت خودرو رو به افزایش است و به نظر می‌رسد بخشی از افزایش قیمت به شرایط روانی بازار مربوط است.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: «یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو عدم ثبات در سیاست‌های اعلامی است. در این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی است و باید سیاست مشخص و ثابتی وجود داشته باشد.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودرو اظهار داشت: «درباره موضوع واردات خودرو دو اشکال وجود داشت: نخست اینکه ارز لازم برای این موضوع وجود ندارد و دوم اینکه این اقدام سبب تضعیف بازار داخلی در ساخت خودرو می‌شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مصوبه مجلس برای حمایت از تولید داخلی است، گفت: «بر اساس این مصوبه، اگر تولیدکنندگان داخلی قطعه یا خودرویی تولید کنند که بتوان آن را صادر کرد و مشتری خارجی برای آن وجود داشته باشد، در ازای ارز ناشی از صادارت، تولیدکننده اجازه واردات خودرو خواهد داشت.» وی ادامه داد: «بر اساس این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دستورالعمل آن را تدوین و اجرایی کند و از این مدل نیز حمایت به عمل آورد.»
دهنوی با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت قطعهسازی در کشور و عدم انگیزه برای ساخت قطعه در تولیدکنندگان داخلی گفت: «در کشور ما نیروی کار، انرژی، قیمت فولاد و مواد اولیه برای ساخت قطعات نسبت به قیمت جهانی ارزان است. در چنین شرایطی، اگر تولیدکنندگان به ساخت و تولید قطعه خودرو ورود پیدا کنند و اجازه صادرات داشته باشند، قطعاً سبب رشد قطعهسازی در کشور خواهند شد.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی وجود انحصار را یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صنعت قطعهسازی عنوان کرد و گفت: «برای قطعه‌ساز داخلی محدویت ایجاد کردیم و شرکت‌ها ملزم شده‌اند قطعه را فقط برای شرکت‌های ایران‌خودرو یا سایپا تولید کنند. این موضوع سبب می‌شود قطعهسازی برای صادارت رشد نکند و بخش خصوصی هم از بازار ساخت تولید خارج شود.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «با مصوبه مجلس هر شرکتی حتی بخش خصوصی اگر توانست قطعه‌ای بسازد که قابلیت صادرات داشته باشد، به آن شرکت اجازه واردات خودرو داده خواهد شد.»
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های صنعت قطعهسازی هنوز به‌خوبی فعال نشده است، گفت: «بسیاری از شرکت‌های کوچک صنعتی و بخش خصوصی توانایی تولید قطعات خودرو را دارند. اما دلیل اینکه وارد ساخت قطعه برای صادارت نمی‌شوند، وجود مشتری انحصاری داخلی و ایجاد محدودیت برای آنها است.»
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به عرصه تولید قطعات خودرو عنوان کرد: «شرکت‌های دانش‌بنیان حتی با سرمایه اندک می‌توانند در تولید قطعات خودرو ورود پیدا کنند.»
وی تأکید کرد: «شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک نمی‌توانند شرکت خودروسازی بزرگ راه‌اندازی کنند، ولی می‌توانند باتوجه‌به نوع خلاقیت و ابتکاری که در این شرکت‌ها وجود دارد، نسبت به ساخت و تولید قطعات ریز نوآورانه با تکنولوژی بالا اقدام کنند.»
بر اساس مصوبه اصلاحی، وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید. دستورالعمل مربوط به خدمات‌پس‌ازفروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
***
شما می‌توانید اخبار روز خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
