دولت سیزدهم وعده‌های مهمی را در بخش‌های مختلف اقتصادی داده است، ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در سال و رسیدن به ظرفیت تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ در کنار ایجاد سالانه ۱ میلیون فرصت شغلی تنها بخشی از وعدههایی است که انتظار تحقق آن در ۴ سال میرود. خودروسازی یکی از صنایع مهم کشور است که به‌‌دلیل داشتن صنایع مختلف در زیرمجموعه خود همواره در اشتغال‌زایی یاری‌گر دولت‌ها بوده است. همچنین صادرات محصولات این صنعت به سایر کشورها باعث ارزآوری زیادی به کشور می‌شود.
عبدالله توکلی لاهیجانی با اشاره به اینکه برنامه امسال تولید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است که ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه آن برپایه پلتفرمهای داخلی خواهد بود، تأکید کرده که افزایش تولید مهم‌ترین استراتژی کوتاه‌‌‌‌مدت در این صنعت است، مشروط به اینکه متأثر از تحریم‌ها اتفاق تازه‌‌‌ای را شاهد نباشیم.
نزدیک به ۴ سال از بازگشت تحریم‌های اقتصادی می‌گذرد و در طی این مدت بارها مسئولان از گره‌نزدن اقتصاد کشور به تحریم‌ها سخن گفته‌اند. هرچند این صنعت به‌‌طور مشخص طعم تلخ تحریم‌ها را در سال‌های ۹۲ ـ ۹۱ چشیده بود، اما همراه با موج دوم تحریم‌ها از ۱۶ مرداد ۹۷ تولید خودرو با چالش‌های اساسی مواجه شد.
سقوط تیراژ تولید خودرو به زیر ۱ میلیون دستگاه طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در شرایطی رقم خورده است که صنعت خودرو در سال ۹۶ (سال پیش از تحریم) توانسته بود تولید حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاهی را در کارنامه خود ثبت کند و خودروسازان به‌دنبال این بودند تا قله تولید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی را فتح کنند، اما بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو به‌نوعی تمام برنامه‌‌ریزی‌های شرکت‌های خودروساز را عقیم کرد. آنچه مشخص است، اعمال مجدد تحریم‌ها از سال ۹۷ سبب شد تا خودروسازان داخلی امکان ارتباط با شرکای خارجی خود را از دست بدهند.
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهی‌های خودرو”]
در تحریم‌های ثانویه نیز هم مانند قبل شرکای زنجیره خودروسازی به‌سرعت از ایران خارج شدند با این تفاوت که چینی‌ها نیز شرکای اروپایی و آسیایی را همراهی کردند. آنچه مشخص است در تحریم سال‌های ۹۲ ـ ۹۱ چینی‌ها به‌سرعت جایگزین آسیایی‌ها و اروپایی‌ها شدند و به‌واسطه خودروسازان این کشور خطوط تولید خودرو در ایران همچنان به تولید ادامه داد.
بااین‌حال به‌‌دلیل شدت تحریم‌های ثانویه و گسترش منافذ تحریمی، چینی‌ها هم مجبور به ترک ایران شدند، اما نبود قطعه در خطوط تولید به‌واسطه اعمال تحریم‌ها بزرگ‌ترین چالش صنعت خودروی کشورمان در دو دوره محدودیت‌های بین‌‌المللی بوده است. متأسفانه عمده محصولات خودروسازان حتی با قوانین بازدارنده وزارت صمت هم در اختیار مصرف‌‌کنندگان واقعی قرار نمی‌گیرند و این امر باعث می‌شود بازارهای حاشیه‌ای سود بیشتری به‌نسبت تولیدکنندگان کشف کنند.
شرکت‌های خودروساز نتوانستند جای خالی محصولات مونتاژی خود را با محصولات داخلی پر کنند و فعالان قطعه‌‌ساز نیز در داخلی‌سازی قطعاتی که از مسیر واردات تأمین می‌شد نتوانستند آن‌‌طور که باید و شاید خوب عمل کنند. اکنون سخنان سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با تحقق هدفگذاری صورت گرفته است، برای تیراژ تولید و مشروط‌کردن آن به وضعیت تحریمی به‌خوبی گویای تأثیر تحریم‌ها روی صنعت خودرو است.
به نظر می‌رسد برنامهریزی وزارت صمت برای تولید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری و تولید ۳ میلیون دستگاهی در افق ۱۴۰۴ که بارها از سوی رضا فاطمی امین وزیر صمت مطرح شده با نگاه مثبت به رفع تحریم‌ها بوده است. اگر به هر دلیلی مذاکرات احیای برجام به سرانجام مورد نظر نرسد، سیاست‌گذار خودرویی نه‌‌تنها باید در هدفگذاری امسال خود تجدید نظر کند، بلکه باید در برنامهریزی خود برای رشد تدریجی تولید و رسیدن به تیراژ ۳ میلیون دستگاهی در افق ۱۴۰۴ نیز تغییراتی داده و تیراژ مدنظر خود را با فرض تداوم شرایط تحریمی اصلاح کند.
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهی‌های خودرو”]
