معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که قرار است بودجه وام ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۱ افزایش یابد و ساختار پرداخت آن نیز تغییر کند. به نظر می‌رسد این اولین گام در راستای ورود ستاد هماهنگی اقتصادی به بازار اجاره است.
به گزارش بلاگ دیوار به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، بخش مسکن پس از دخانیات بیشترین تورم ماهانه دی ماه را به خود اختصاص داد. براساس گزارش مرکز آمار ایران مستاجران در ماهی که گذشت افزایش قیمت ۴.۶ درصدی را متحمل شده‌اند.
پس انتشار این آمارها، نگرانی برای افزایش اجاره‌بها و بحرانی شدن شرایط تامین مسکن برای مستاجران بالا رفت. به همین دلیل رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دستور داد که این ستاد برای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجران به این بازار ورود کند.
[horizontal_slider url=’tehran/rent-residential?has-photo=true’ title=”جدیدترین آپارتمان‌های اجاره‌ای تهران” class=”real-estate-click-desktop”]
به نظر می‌رسد اولین گام برای حمایت از مستاجران برداشته شده است، چرا که معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره و تسهیل‌گری در پرداخت هزینه‌های اجاره خبر می‌دهد.
محمود محمودزاده می‌گوید: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست، به همین دلیل پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارائه شد تا نهایی و مصوب شود. به گفته او قرار است که در قالب این پیشنهادات، تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت شود.
مطلب مرتبط: هرآنچه باید درباره وام ودیعه مسکن بدانید
معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در اظهارات امروز خود عنوان کرده که قرار است بودجه وام اجاره افزایش یابد. همچنین قرار است که ساختار پرداخت آن تغییر کند تا در اختیار مستاجران قرار بگیرد.
آنطور که محمودزاده می‌گوید، پیشنهاد وزارت راه این است که تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قالب وام ودیعه مسکن پرداخت شود. این پیشنهاد تایید اولیه را دریافت کرده است و برای اجرا باید در بودجه نهایی تایید شود.
دولت در دو سال گذشته بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران کرد، اما با بهانه‌تراشی بانک‌ها بسیاری از متقاضیان واجد شرایط نتوانستند این تسهیلات را بگیرند.
امسال مبلغ وام ودیعه مسکن برای متقاضیان ساکن در تهران ۷۰ میلیون تومان، متقاضیان ساکن کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و متقاضیان از سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شد. همچنین حدود ۱۸ بانک دولتی، نیمه دولتی و خصوصی مکلف به پرداخت وام ودیعه مسکن شدند.
منبع: وزارت راه و شهرسازی
