آمارهای رسمی از تحولات اجاره‌بهای مسکن نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره همچنان ادامه دارد. در این شرایط دولت قصد کنترل بازار اجاره و حمایت از مستاجران را دارد، سیاست‌هایی که در گذشته نتیجه‌بخش نبوده است.
به گزارش بلاگ دیوار، بانک مرکزی گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران را در دی ماه امسال منتشر کرده که براساس آن متوسط قیمت هر متر مسکونی در تهران به مرز ۳۳ میلیون تومان رسیده که نسبت به آذر رشد ۱.۱ درصدی را نشان می‌دهد. تعداد معاملات اما تغییر محسوسی نداشته و با ۹ هزار و ۸۱۶ فقره معامله نسبت به آذر ماه حدود نیم درصد رشد داشته است.
در بخشی از این گزارش تحولات اجاره‌بهای مسکن بررسی شده که براساس آن شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به دی ماه سال گذشته رشد ۵۰.۷ درصدی داشت. شاخص کرایه کل مناطق شهری نیز در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۴ درصدی را ثبت کرده است.
[horizontal_slider url=’tehran/rent-residential?has-photo=true’ title=”جدیدترین آپارتمان‌های اجاره‌ای تهران” class=”real-estate-click-desktop”]
دیگر نهادی که گزارشی از تحولات قیمت را در اقتصاد کشور ارائه می‌دهد، مرکز آمار ایران است. در گزارش تورم دی ماه میزان افزایش قیمت اجاره در کل کشور ۴.۴ درصد اعلام شده و تورم ماهانه مستاجران در شهرها با نرخ ۴.۶ درصد بیشترین تورم بخش مسکن است.
تورم نقطه به نقطه نیز ۲۸.۶ درصد ثبت شده است. یعنی مستاجران برای تامین مسکن خود در دی ماه امسال نسبت به دی ماه سال قبل ۲۸.۶ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.
آمارها از هزینه سنگین تامین مسکن برای مستاجران حکایت دارد، هزینه تامین مسکن و پرداخت اجارهبها ۴۲ درصد از سبد کل هزینه‌‌ای خانوارها را به خود اختصاص داده است. مدیران وزارت راه و شهرسازی معتقدند که طرح‌های مالیاتی به خصوص مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند عرضه مسکن را در بازار اجاره افزایش دهد که به نفع مستاجران است.
در حالی که هنوز طرح مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی نشده، مجلس سه نوع معافیت برای مالکان خانه‌های خالی در نظر گرفته که در نهایت دو درصد مالکان خانه‌های خالی مشمول دریافت مالیات می‌شوند.
بیشتر بخوانید: هر آنچه باید درباره قانون مالیات خانه‌های خالی بدانید
در هفته‌ای که گذشت رئیس‌جمهور به ستاد هماهنگی اقتصادی دستور دارد که به موضوع اجاره‌بهای مسکن ورود کند و سیاستی برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از خانوارها تدوین کند. در حالی قرار است دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن ورود کند که سیاست‌های قبلی از جمله وام ودیعه مسکن و تعیین سقف افزایش اجارهبها نه تنها نتیجه‌بخش نبوده بلکه به ضرر مستاجران تمام شد.
نویسنده: فاطمه قاسمی
