در حالی که مجلس شورای اسلامی ایران در شش ماه گذشته درگیر دو موضوع مهم در خصوص استخدام نیروها در دستگاه اجرایی بوده، حالا برخی نمایندگان مجلس از تلاش برای تغییر در یک قانون دیگر سخن می‌گویند. پرونده طرح ساماندهی کارکنان دولت هنوز در مجلس شورای اسلامی بسته نشده و خیلی‌ها امید دارند تا پایان تابستان به سرانجام برسد. این یکی از پرونده‌های مهم مجلس، مرتبط با موضوع استخدام نیرو در دستگاه‌های اجرایی در سال جاری بود.
به جز این، نمایندگان مجلس امسال سرانجام ماجرای طرح رتبه‌بندی معلم‌ها را هم به سرانجام رساندند و در اختیار دولت قرار دادند. اگرچه دولت در اجرای آن کمی تعلل می‌کند. به جز این دو مورد اما حالا برخی از نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح قانونی در برنامه استخدامی نیروهای دستگاه‌های اجرایی هستند.
سقف مجاز به ۴۰ سال افزایش می‌یابد
روز گذشته، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از طرحی تحت عنوان افزایش حداکثر سن داوطلبان شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی، خبر داد. علی بابایی کارنامی گفت:
«با توجه به اینکه شرایط شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی حداکثر ۳۵ سال بوده، تعدادی از نمایندگان برای اصلاح این رویه طرحی را ارائه دادند که در آن افزایش سن از ۳۵ سال حداقل به ۳۷ سال و حداکثر به تشخیص مجلس تا ۴۰ سال پیشنهاد شده بود.»
علت تلاش برای این تغییر شرایط هم ایجاد فرصتی برای استخدام کارکنان دولتی است که ذیل قراردادهای دیگر قرار دارند. هم‌اکنون تعداد زیادی از نیروهای فعال در دستگاه‌ها نیز در قالب قراردادی یا پیمانی فعالیت می‌کنند.
مدافعان این طرح می‌گویند وقتی مبنای فعالیت در دستگاه‌های اجرایی استخدام رسمی نیست، نباید مانع از شرکت تمام افراد توانمند و تحصیلکرده در آزمون‌های ادواری تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌ها شویم.
سن یا میزان مهارت؟
مدافعان افزایش سن شرکت‌کنندگان در آزمون‌های استخدامی معتقدند که سن نباید ملاکی برای استخدام باشد بلکه این میزان مهارت داوطلبان کار است که به درد دستگاه‌های اجرایی می‌خورد و باید لحاظ گردد. یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه می‌گوید:
«سن نباید در زمره شروط شرکت در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی باشد و باید میزان مهارت و توانایی افراد در اولویت قرار گیرد. چرا که ممکن است یک فرد ۴۵ ساله دارای مهارت و تخصصی باشد که دستگاه‌های اجرایی به استفاده از این ظرفیت نیازمند باشند. بنابراین سن نباید مانعی برای ورود افراد توانمند و متخصص به دستگاه‌های اجرایی باشد.»
طرحی برای کمک به استخدام دهه شصتی‌ها
یکی از مهم‌ترین دلایل برای این اصلاح قانون هم کمک به استخدام دهه شصتی‌هاست. پیک جمعیتی دهه شصتی‌ها موجب شده که بخش زیادی از متولدین این دوره که در آستانه چهل سالگی قرار دارند، همچنان وضعیت استخدامی نامناسبی داشته باشند.
برای همین هم برخی از نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا با اصلاح شرایط شرکت در آزمون استخدامی آنها را همچنان در شمول آزمون‌های استخدامی قرار دهند. علی بابایی کارنامی در این زمینه می‌گوید:
«طراحان معتقد هستند که شرایط چندان برای متولدین دهه شصت برای ورود به دستگاه‌ها فراهم نبوده و در حال حاضر هم نباید برای یک یا دو سال فرصت را از جوانان برای پیشرفت در دستگاه‌ها بگیریم لذا با این طرح دایره رقابت گسترده‌تر می‌شود و با این طرح شرایط برای افراد تا سن ۴۰ سال جهت شرکت در آزمون‌های استخدامی فراهم می‌شود.»
داوطلبان کار و متولدین دهه شصت که علاقه‌مند به قرار گرفتن ذیل این شرایط استخدامی را دارند باید منتظر باشند تا پس از طرح موضوع در کمیسیون اجتماعی و تصویب آن، گزارشش جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود و مراحل تبدیل شدن به قانون را سپری کند.
