شرایط بازار و صنعت خودروسازی کشورمان به نحوی است که به نظر میرسد به زودی شاهد حذف سیاست قیمتگذاری دستوری خواهیم بود. اگر این سیاست سایه خود را از سر بازار خودرو کشورمان بردارد بعد از ۱۵ سال شاهد آزادسازی قیمت خودرو خواهیم بود. هرچند باید گفت که با توجه به عدم تناسب عرضه و تقاضا و بورس کالا، حذف شدن حاشیه سود واسطه گران در بازار خودرو بعید به نظر می رسد.
در همین راستا مدیرکل خودرویی وزارت صمت اعلام کرد: «وجود خودروهای اقتصادی و رقابتپذیر بودن خودروها مقدمهای برای برداشتن قیمتهای دستوری است، در غیر اینصورت برداشتن قیمتهای دستوری نتیجهبخش نخواهد بود.»
عبدالله توکلی، در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: با الگوبرداری از بهترین مدلهایی که در صنعت خودرو در دنیا وجود دارد، باید یک نگاه آسیبشناسانه به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت و آسیبهای موجود را شناسایی کرد؛ در واقع اگر عارضههایی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنی و… را کنار هم قرار داده و به ریشهی این مسائل توجه کنیم به درستی به کمبود عنصر دانشبنیان در این صنعت پی میبریم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد:
«خودروسازان در تلاش هستند تا کلید طراحی و توسعه خودرو را شخصی کنند، یعنی بتوانند طراحی و توسعه پلتفرمهای سازههای بومی را در اختیار داشته باشند. در حقیقت در زنجیره صنعت خودرو، دانش فنی ارزش آفرین و ضامن پایداری تولید خودرو است.»
توکلی در ادامه افزود: «مسیر طی شده تولید خودرو در کشور دائماً با نوسان مواجه بوده است. اگر دقت کنیم، زنجیره ارزشی که برای کشور قابل اتکا است پس از انقلاب با ایجاد زنجیره تأمین، گسترش این زنجیره، ایجاد مراکز تحقیقاتی و… شکل گرفت، سپس طراحی و توسعه محصولاتی مانند کاروان سایپا، تیبا و… شروع شد؛ اگر این روند ادامه مییافت، عملاً صنعت خودروی کشور بالندهتر میشد اما متأسفانه دائماً این مسیر با فراز و نشیب مواجه بود.»
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه در صنعت خودرو مشکلات و مسائل به رسمیت شناخته شدهاند، بیان داشت: «این موضوع که مختصات فعلی در این صنعت، قابل دفاع نیست، واقف هستیم، در عین حال برای رسیدن به نقطه مطلوب پتانسیلهای فراوانی وجود دارد. با تکیه بر امکانات محیطی و پتانسیلهای موجود، برای رسیدن به نقطهی مطلوب برنامهای در سه گام طراحی شده تا این صنعت در کشور رقابتی شود.»
گام دیگر شامل یک برنامه پوستاندازی پلتفرمی است که در نمایشگاه تحولی که در شهریور ماه برگزار شد، بر دو مفهوم بنسازهها و همافزایی در صنعت خودرو نمایش داده شد این دو مفهوم میتواند تغییر قواعد صنعت خودرو و دوره گذار (پوستاندازی پلتفرمی) را رقم بزند.
آگهیهای انواع خودرو را در دیوار ببینید
مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد:
آخرین گام تمرکز بر بازارهای صادراتی و ایجاد مزیتهای رقابتی برای صنعت خودرو کشور است. این برنامه به صورتی تنظیم شده که بتوانیم در کنار افزایش تولید همزمان بحث کیفیت را نیز مورد توجه قرار دهیم.
وی تاکید کرد: «زمانی میتوان از وضعیت مطلوب در این صنعت دفاع کرد که در حوزه قیمت، کیفیت و تولید رقابتپذیر شویم. در واقع توان تصاحب بازارهای منطقهای و جهانی را داشته باشیم. در خودروسازی فرآینده توسعه محصول، یک فرآیند سه ساله است. اگر این فرآیند در هر نقطهای قطع شود و با خیالی خوش تصور کنیم با واردات محصول خارجی و بومیسازی آن میتوانیم دانش فنی را تصاحب کنیم، مسیر اشتباهی را طی کردهایم.»
مدیرکل خودرویی وزارت صمت بیان کرد: «به عنوان مثال صنعت خودروی چین رشد بسیار خوبی در این صنعت داشته است. این در حالی است که از نظر زمانی نقطه شروع آن، بعد از کشور ما بود. این کشور شرکای خارجی فراوانی داشت. مرکز طراحی خود را با چهار برابر مراکز ما در بخش تحقیق و توسعه گسترش داد و در عین حال محصولات را با نشانهای خود به بازارهای منطقه فرستاد.»
توکلی اظهار کرد:
«در واقع آنها دریافتند به جای تکیه بر محصولات خارجی، به طراحی و توسعه محصولات با برندها و توان دانش خود باید تکیه و آن را در دستور کار خود قرار دهند. در کشور ما هم از این منظر مزیتهایی وجود دارد در واقع ایران تنها دانشکده و پژوهشکده خودروی منطقه را دارد؛ یعنی نیروی انسانی کارآمد برای صنعت خودروسازی در کشور تربیت میشود. همچنین کشور ما بیشترین فارغ التحصیلان رشته مهندسی و نیروی کار ارزان در برابر کشورهای منطقه را دارا هستیم.»
مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: «پس از سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تولید خودرو داشتیم که در سال ۹۷ این میزان به نصف رسید و متأسفانه بخشی از خودروهای تولیدی در پارکینگها ماند و وارد بازار نشد. چنین مواردی سبب تلاطم در بازار خودرو شد در واقع جریان تولید شکننده شده بود؛ به واسطه تحریمها جلوی تأمین خارجی بسیاری از محصولات گرفته شده بود و عملاً کارخانجات ما را با مشکل مواجه کرد.»
وی همچنین بیان کرد: «سال گذشته، خودروسازان به دلیل نقصانی که در تولید وجود داشت به نوعی عرضه قطرهچکانی داشته و توان پاسخگویی به تقاضای بازار در کشور را نداشتند، بنابراین خودروهای تولیدی را به صورت ماهانه عرضه میکردند، به عنوان مثال ۲۰ هزار هزار خودرو وجود داشت و ۶ میلیون نفر در قرعهکشی ثبتنام میکردند.
این شرایط باعث شد نه تنها نقصان در تولید بلکه در عرضه خودرو هم دیده شود. در واقع به نقطهای رسیده بودیم که همه خودروهای کشور با قرعه کشی عرضه میشد و در این بین یک طبقه واسطه نیز شکل گرفت و شفافیت و یکپارچگی نیز دچار مشکل شد.»
توکلی با بیان اینکه در این شرایط، تصمیمی که برای حذف طبقه سوداگر گرفته شد، ایجاد یک سامانه یکپارچه برای شرکت در قرعه کشی بود، افزود: «یعنی به جای ارائه ۲۰ هزار خودرو در یک مرحله، در قدم اول ۱۷۰ هزار خودرو با اتکا به افزایش تولید ارائه شود. این مسیر سه دوره تکرار شد و در حال حاضر محصولات گروه خودروسازی سایپا کلاً از قرعه کشی بیرون آمد.»
وی درباره قیمتگذاری خودرو نیز گفت:
«در خصوص رهاسازی و قیمتهای دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمتها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشههای این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس میتواند رقابتپذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.»
توکلی بیان کرد: «همچنین باید بتوانیم برای بخشهای مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامهای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودروهای SUVهای مونتاژی اقبال نشان دادند.
چرا که حاشیه سود بیشتری و با طبقه مرفه جامعه سروکار دارد. در حالی که باید قواعدگذاری به گونهای باشد که برای همه بخشها راه حل مناسب داشته باشیم.»
مدیرکل خودرویی وزارت صمت همچنین گفت: «پس وجود خودروهای اقتصادی و رقابتپذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمهای برای برداشتن قیمتهای دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمتهای دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.»
وی تاکید کرد: «در بحث رقابتپذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابتپذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونهای باشد که عوائد آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عوائد آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.»
در دیوار بخوانید:
***
***
شما میتوانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید