صنعت خودرو در کشور مانند بسیاری از بازارهای دیگر هنوز از قیمت گذاری دستوری رنج می‌برد. بسیاری همین عامل را مهم‌ترین علت زیان دهی شرکت‌های بزرگ می‌دانند. اما به تازگی نشانه‌هایی وجود دارد که شاید قیمت‌گذاری دستوری از این صنعت حذف شود.
مرور اقدامات وزارت صمت طی یک سال گذشته و همچنین اظهارات مسوولان این وزارتخانه در مورد قیمت‌گذاری و عرضه خودرو، نشان می‌دهد پروسه عبور نرم از سیاست‌های دستوری در حوزه قیمت خودرو آغاز شده و به احتمال زیاد تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، دو سناریو برای پایان این داستان قابل پیش‌بینی است، یکی آزادسازی قیمت و دیگری عرضه تمام خودروها در بورس کالا.
دولت سیزدهم البته گام نخست حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو را اواسط سال گذشته با حذف شورای رقابت برداشت. با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، ستاد تنظیم بازار مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی شد و مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت را نیز صادر کرد. هرچند از آن تاریخ تا به امروز با وجود کمبود نقدینگی و تداوم زیاندهی خودروسازان مجوز دیگری برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده، با این حال به نظر می‌رسد وزارت صمت به دنبال عبور از قیمت‌گذاری دستوری به صورت چراغ‌خاموش است.
این اتفاق میتواند از دو مسیر رخ بدهد؛ یکی عرضه تمام خودروها در بورس کالا که کلید خورده است و دیگری آزادسازی قیمت. گفته می‌شود دولت سیزدهم و وزارت صمت تمایلی به ادامه قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارند؛ اما با توجه به حساسیت عمومی روی این موضوع، نمی‌خواهند با آزادسازی یک‌باره، تبعات اجتماعی برای خود ایجاد کنند.
از همین رو دولت فعلا مسیری میانه را برای حل چالش قیمت‌گذاری در نظر گرفته و آن، عرضه خودرو در بورس کالاست. حال اینکه این روش تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و آیا در نهایت به آزادسازی قیمت ختم خواهد شد، پرسشی است که فعلا نمی‌توان پاسخی قطعی برایش یافت.
تحلیلگران توصیه می‌کنند از روش‌هایی برای کنترل بازار استفاده کنیم که به موج تقاضاهای سرریز شده از سه سال گذشته افزوده نشود. آنها بر این باورند که کنترل دستوری قیمت خودرو درب کارخانه باعث شده هیجان مردم برای دستیابی به خودرویی با نرخ کارخانه‌ای تشدید شده و به علاوه روش قرعهکشی برای فروش خودرو با نرخ کارخانه‌ای نیز بر این هیجان افزوده است.
مهم‌ترین اخبار بازار خودرو:
با این حال آنچه قطعی به نظر می‌رسد، تصمیم دولت به کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو پس از سال‌ها اعمال این سیاست است، اقدامی که به صورت تدریجی انجام خواهد شد. این پروژه با حذف شورای رقابت کلید خورده و در حال حاضر با عرضه خودرو در بورس کالا ادامه دارد. وزارت صمت ابتدا موافق بورسی شدن خودرو نبود، اما سرانجام به آن رضایت داد تا چندین مدل از خودروهای داخلی روانه بورس کالا شوند.
گویا وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان راهکار میانه برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری در نظر گرفته و به صورت قطره‌چکانی هر چند وقت یک‌بار مجوز عرضه محصولاتی جدید در این بستر را صادر می‌کند.
شفافیت قیمتی در عرضه خودرو در بورس کالا میتواند سبب حذف قیمت‌گذاری دستوری این کالا شود و با این شیوه عرضه و تقاضا در بورس، نه تولیدکننده متضرر می‌شود و نه مصرف‌کننده و از این سو قیمت واقعی برای خودرو تعیین خواهد شد.
علاوه بر اینکه هر دو طرف عرضه‌‌‌کننده و تقاضاکننده سود خواهند کرد. سهامداران شرکت‌های خودرویی نیز از این فرآیند قیمت‌گذاری سود خواهند برد و از سوی دیگر، نوعی تامین مالی برای شرکت‌های خودرویی که سال‌های طولانی زیان‌‌‌ده بوده‌‌‌اند، موجب اقداماتی مثبت خواهد شد.
در حال حاضر بسیاری از خودروها مجوز عرضه در بورس کالا را ندارند و خودروسازان مجبور به عرضه آنها در سامانه یکپارچه فروش هستند؛ سامانه‌ای که طبق گفته معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، احتمالا تنها شش ماه دیگر عمر خواهد کرد.
***
اخبار استخدام را در بلاگ دیوار بخوانید
