بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای پرداخت وام مسکن فرزندآوری منابعی پیش‌بینی نشده است. سه عامل ِکسری بودجه شدید دولت، افزایش نرخ تورم و نبود صرفه اقتصادی در پرداخت تسهیلات تکلیفی احتمال پرداخت وام مسکن را در سال آینده کم می‌کند.
به گزارش بلاگ دیوار، در طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مشوق‌هایی برای فرزندآوری در نظر گرفته که یکی از آنها وام مسکن است.
طبق این قانون سقف تسهیلات مسکن به ازای هر فرزند ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. همچنین زمان بازپرداخت نیز به ازای هر فرزند دو سال بیشتر می‌شود.
با توجه به سقف ۴۸۰ میلیون تومانی وام زوجین، مبلغ وام فرزندآوری به ازای هر فرزند ۱۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. یعنی برای سه فرزند ۳۶۰ میلیون تومان وام فرزندآوری پرداخت می‌شود. بنابراین یک زوج ۴۸۰ میلیون تومان وام مسکن می‌گیرد که با وام ۳۶۰ میلیون تومان برای داشتن سه فرزند، مبلغ کل وام مسکن ۸۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
قاعدتا باید این قانون در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شده باشد اما تسنیم گزارش داده است: «بسیاری از مصوبه‌های قانونی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده وجود ندارد. در واقع وام قرض‌الحسنه تولد فرزند، وام خرید، ودیعه و ساخت مسکن برای خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر هنوز در لایحه بودجه لحاظ نشده است.»
سه عامل ِکسری بودجه شدید دولت، افزایش نرخ تورم و نبود صرفه اقتصادی در پرداخت تسهیلات تکلیفی وجود دارد که نشان می‌دهد حتی اگر مصوبه‌های قانونی این تسهیلات در بودجه نیز لحاظ شود، نه دولت و نه بانک‌ها توان پرداخت آن را ندارد.
بیشتر بخوانید: شرایط وام مسکن همه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰
چرا بانک‌ها وام نمی‌دهند؟
در حال حاضر سیستم بانکی از پرداخت انواع تسهیلات امتناع می‌کند. آنها می‌گویند که منابع ندارند یا شرایط دریافت وام را برای وام‌گیرنده تا حدی سخت می‌کنند که متقاضی از دریافت آن منصرف شود.
البته به نظر می‌رسد بیشترین مشکل بانک‌ها در پرداخت وام‌های تکلیفی باشد، دولت در طول سال در قالب طرح‌های مختلف بانک‌ها را مکلف به پرداخت وام می‌کند. از آنجایی که وام‌های تکلیفی با نرخ‌های دستوری و پایین لحاظ می‌شود و زمان بازپرداخت آنها طولانی است، بانک‌ها از پرداخت آن خودداری می‌کنند، چرا که برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
به طور مثال بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تا جایی بهانه‌تراشی کردند که در نهایت همه مستاجران موفق به دریافت وام نشدند. در خصوص وام مسکن فرزندآوری نیز به نظر می‌رسد واکنش بانک‌ها به همین صورت باشد.
ریشه تورم در تسهیلات تکلیفی
رئیس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی منابع بانک‌ها شده و نرخ تورم را بالا برده است. علی صالح آبادی گفته است: دولت برای رفع این ناترازی در سال آینده تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را کاهش خواهد داد و بودجه ریزی به گونه‌ای انجام می‌شود که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و جیب ۸۰ میلیون جمعیت کشور نشود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که دولت در حال استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است. یعنی دولت منابع بانک‌ها را می‌گیرد و بانک‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند. این اضافه برداشت همان استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است.
استقراض از بانک مرکزی موجب خلق پول می‌شود که افزایش پایه پولی را به دنبال دارد. رشد پایه پولی نقدینگی را افزایش می‌دهد، در نهایت این نقدینگی بدون پایه وارد بازارها می‌شود و نرخ تورم را بالا می‌برد.
استقراض از بانک مرکزی ===» خلق پول ===» افزایش پایه پولی ===» افزایش نقدینگی===» افزایش نرخ تورم
بنابراین این که دولت بانک‌ها را مجبور به پرداخت وام مسکن کند که مبلغ بالایی دارند، در واقع آنها را به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی سوق داده است و به افزایش نرخ تورم دامن زده است.
موانع پرداخت وام‌های سنگین مسکن
در مجموع پرداخت وام‌های سنگین مسکن در سال آینده کمی بعید به نظر می‌رسد، چرا که دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت. براساس آن کسری بودجه ۱۴۰۱ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین دولت نمی‌تواند به بانک‌های دولتی برای پرداخت وام‌های سنگین مسکن بودجه‌ای بدهد، حتی برای تامین هزینه‌های خود به سمت استقراض از شبکه بانکی رفته است.
علاوه بر کسری بودجه، دولت برای بازار مسکن طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را در دستور کار دارد. در این طرح قرار است وام ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی پرداخت شود که بودجه سالانه آن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. دولت به بانک‌ها دستور داده که ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. همچنین به آنها هشدار داده است که اگر سهم خود را برای ساخت مسکن دولتی پرداخت نکنند جریمه مالیاتی می‌شوند.
بنابراین سه عامل کسری شدید بودجه، افزایش نرخ تورم و نبود صرفه اقتصادی در پرداخت تسهیلات تکلیفی احتمال پرداخت تسهیلات مسکن را در سال آینده کم می‌کند. در صورت پرداخت نیز احتمالا مبلغ و تعداد آن محدود است، اما اگر این تسهیلات در رقم‌های بالا و به افراد بسیاری پرداخت شود، به گمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی نتیجه‌ای جز تورم نداشته باشد.
