تأمین محلی مناسب برای زندگی همواره یکی از دغدغه‌های دانشجویانی است که برای تحصیل ناچار به ترک دیار خود می‌شوند. به همین علت بیشتر دانشگاه‌ها با راه‌اندازی خوابگاه‌های مختلف درصدد رفع این نیاز دانشجویان برآمده‌اند. اما این خوابگاه‌ها هم صرفاً برای دانشجویانی مناسب هستند که مستقل و تنها مهاجرت کرده‌اند و خانواده‌اشان را همراه خود به شهر محل تحصیل نبرده‌اند. از این رو مسئولان وزارت علوم و برخی از نمایندگان مجلس سال‌ها است که می‌خواهند طرح یا لایحه‌ای را در رابطه با پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن دانشجویان تصویب کنند؛ گرچه تلاش این افراد همواره بی‌نتیجه ماند و هیچ‌گاه تیر آن‌ها به هدف اصابت نکرد، اما سرانجام طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که به کمک آن‌ها و دانشجویان آمد و صندوق‌های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه را مکلف ساخت پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بخشی از بودجه خود را به دانشجویان متأهل متقاضی وام ودیعه مسکن اختصاص دهند.

به گزارش بلاگ دیوار، در میان پنج نوع وامی که صندوق رفاه دانشجویی در طول تحصیل به متقاضیان می‌پردازد، بیشترین مبلغ در نظر گرفته شده به وام مسکن متأهلی (ودیعه) تعلق دارد. در حالی که بسته به شهر مورد تقاضا مبلغ این وام از ۱۹.۵ میلیون تا ۳۲.۵ میلیون تومان متغیر است، سقف سایر تسهیلات از ۶.۵ میلیون تومان عبور نمی‌کند. موضوعی که می‌تواند سند دیگری از سهم سنگین مسکن در سبد هزینۀ خانوار باشد. با این حال تا همین چند سال پیش وام‌های دانشجویی تنها به چهار دستۀ تحصیلی، ضروری، ویژه مقطع دکتری و شهریه تقسیم‌بندی می‌شد و صندوق رفاه دست بازتری در پرداخت انواع این وام‌ها و مبالغ آن داشت.

یک طرح جنجالی برای افزایش وام ودیعه مسکن دانشجویان

اما چه اتفاقی رخ داد که حالا دانشگاه‌ها نوع جدیدی از تسهیلات را برای صندوق رفاه خود تعریف کرده‌اند که با توجه به مبالغ آن به نظر می‌رسد دردسری جدید مراکز عالی آموزشی کشور باشد؟

شاید در وهلۀ اول تلاش‌های وزارت علوم برای بهبود رفاه دانشجویان دلیل این امر تلقی شود، اما ریشه‌های این اتفاق را باید در یک طرح جنجالی جست‌وجو کنیم؛ طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با وجود مخالفت‌های عدیده و چندسویۀ کارشناسان، حالا دیگر باید آن را جزو قوانین کشور و لازم‌الاجرا بدانیم.

ماجرای تخصیص وام ودیعه مسکن به دانشجویان نیز به ماده هشت این قانون بازمی‌گردد که در آن اشاره شده:

صندوق‌های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلفند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن (قرض‌الحسنه ضمن اجاره)، مشروط به ارائه اجاره‌نامه دارای شناسنامه رهگیری از مشاوران املاک به نحوی اقدام نماید که هر سال دست‌کم ۵۰ درصد متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن ۷۰ متری در شهرهای بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و مسکن ۱۰۰ متری در سایر شهرهای محل تحصیل پوشش داده شود.

البته پیش از ابلاغ این قانون نیز صندوق‌های رفاه دانشجویی این طرح را آغاز کرده‌اند و برای تهران تسهیلات ۳۲.۵ میلیونی، برای کلان‌شهرها ۲۶ میلیون و سایر شهرها ۱۹.۵ میلیون تومان با بهرۀ چهار درصد در نظر گرفته‌اند. حال با توجه به ابلاغ قانون جوانی جمعیت طی هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نرخ این تسهیلات تا سقف ۷۰ میلیون تومان در تهران، ۵۰ میلیون تومان در کلان‌شهرها و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها به گوش می‌رسد. یعنی تقریباً برابر با وامی که ستاد ملی مبارزه با کرونا برای شهروندان در نظر گرفته است.

اول اجاره، بعد وام!

گرچه در نگاه اول این تسهیلات می‌توانند یاری‌گر زندگی دانشجویان باشند، اما شرایط پرداخت این وام نیز در بخش‌هایی عجیب به نظر می‌رسد. به‌ویژه آنکه دانشجویان برای دریافت این وام در همان ابتدا باید اجاره‌نامه خود را ارائه دهند؛ این در حالی است که اصولاً افراد اقدام به دریافت وام می‌کنند تا نیاز خود را برطرف سازند، اما در این طرح ابتدا باید نیاز تأمین شود، سپس فرد درخواست وام دهد. موضوعی که خود می‌تواند باعث افزایش اجاره‌نامه‌های صوری شود که در چند سال اخیر به منبع درآمد مناسبی برای برخی از مشاوران املاک تبدیل شده است.

تسهیلات نامتناسب با نرخ‌های اجاره مسکن

از سوی دیگر، وام ودیعه مسکن دانشجویی، در هر مقطع تحصیلی تنها یک بار به هر دانشجو پرداخت می‌شود. دیوار طی گزارش‌های دیگری به بررسی آخرین تحولات اجاره‌بهای مسکن در آگهی‌های تهران و کلان‌شهرها پرداخته است. رجوع به این گزارش‌ها نشان می‌دهد که میانگین قیمت اجاره آپارتمان ۸۰ متری که دو تا پنج سال از ساخت آن در پایتخت می‌گذرد از ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هم عبور کرده است. بدین معنا که وام ودیعه مسکن دانشجویی به‌طور خالص کفاف پرداخت دو ماه از اجاره مسکن در پایتخت را می‌دهد.

وضعیت در کلان‌شهرها نیز چندان بهتر نیست و با عبور میانگین اجاره مسکن در این شهرها از ۵.۵ میلیون تومان، وام ۲۶ میلیون تومانی ودیعه مسکن تنها از پس تأمین پنج ماه اجاره مسکن برمی‌آید. این در حالی است که این تسهیلات در هر مقطع تنها یک بار به هر دانشجو پرداخت می‌شود و به‌عنوان مثال یک دانشجوی مقطع کارشناسی طی چهار سال تحصیل باید با تکیه بر وامی ۳۲.۵ میلیون تومانی از تأمین مسکن خود آسوده‌خاطر و با توجه به قانون جوانی جمعیت به فرزندآوری تشویق شود. نکته جالب توجه اینکه بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی، این تسهیلات باید به صندوق دانشگاه بازگردد، آن هم نه به شکل اقساطی، بلکه به صورت یک‌جا.

تأهل؛ امتیازی ویژه یا نماد بی عدالتی؟

شاید مسئولان صندوق رفاه دانشجویی از دانشجویان انتظار دارند که با اجاره آپارتمان‌های کوچک‌تر، قدیمی‌تر و ارزان‌تر سهم این تسهیلات را در مبلغ نهایی اجاره‌بها و ودیعه مسکن افزایش دهند، اما باید توجه داشت که اولاً بسیاری از دانشگاه‌های دولتی کشور در نقاط غربی و شمالی تهران استقرار یافته‌اند که بالطبع هزینۀ اجاره مسکن در این مناطق بیشتر است. اجارۀ واحدی ارزان‌تر در عمل تفاوتی با سکونت در خانه‌های بالای شهر ندارد. چرا که دانشجویان باید همان هزینه را صرف رفت‌وآمد خود کنند.

از سوی دیگر اگر این وام‌ها از قِبَل طرح جوانی جمعیت پرداخت می‌شود، طبیعی است با تولد فرزندان جدید، تعداد اعضای خانواده بالاتر می‌رود و این موضوع نیاز به واحدهای بزرگ‌تری دارد که اجاره آن‌ها هزینه بیشتری را می‌طلبد. از این رو حتی افزایش مبلغ این وام‌ها تا ۷۰ میلیون تومان نمی‌تواند راهگشا و مشوقی منطقی برای ازدواج جوانان و دانشجویان باشد.

چنین تسهیلاتی که بودجۀ آن از صندوق رفاهی تمامی دانشجویان تأمین می‌شود خود نمای کاملی از بی‌عدالتی را به نمایش می‌گذارد. چرا که به‌صورت پیش‌فرض تأهل یک امتیاز بسیار ویژه برای هر دانشجویی به حساب می‌آید و درعمل حق انتخاب زندگی مجردی را زیر سؤال می‌برد. البته اصلی‌ترین نقد به کل قانون جوانی جمعیت به همین موضوع بازمی‌گردد که این طرح به خصوصی‌ترین حریم خانواده‌ها ورود کرده و حق اختیار و انتخاب شهروندان را زیر سوال می‌برد.

از سوی دیگر اگر قرار است فرزندی صرفاً به جهت دریافت وام یا امتیاز قرعه‌کشی خودروسازان متولد شود، چه آینده‌ای پیش رو خواهد داشت؟ آیا این نوع جوانی جمعیت منجر به پویایی فرهنگ یا صنایع کشور خواهد شد؟

حال اگر به بحث وام ودیعه مسکن دانشجویی بازگردیم، این ماده قانون نیز خالی از اشکال نیست. شاید اگر برای محل تأمین منابع آن بودجه جدایی در نظر می‌گرفتند نقد کمتری به آن وارد بود، اما طبیعتاً چنین موضوعی باعث می‌شود از تعداد و مبالغ انواع دیگر تسهیلات دانشجویی کاسته شود و منابع به این طرح تخصیص داده شود. چه بسا بیشتر دانشگاه‌ها همین تسهیلات ودیعه مسکن را هم به بیش از پنج دانشجو پرداخت نمی‌کنند.

همان‌طور که در جدول زیر هم مشاهده می‌شود کماکان وام ودیعه مسکن دانشجویی مخصوص متأهلان بیشترین مبلغ را به خود اختصاص داده است. ییش از این نیز متأهلان حق و سهم بیشتری به وام‌های دانشجویی داشتند.

نویسنده: امیر داداشی