اعضای شورای عالی کار به دنبال بازبینی یک ماده قانونی هستند که براساس آن باید چند وزارتخانه و سازمان مرتبط با حقوق کارگری برای تامین مسکن کارگران همکاری کنند.
به نقل از ایسنا، براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان موظف هستند با تعاونیهای مسکن برای تامین مسکن کارگری همکاری کنند. به همین جهت این روزها شورای عالی کار به دنبال اصلاح این ماده قانونی است.
یک فعال کارگری در این خصوص میگوید: طی این سالها آییننامه دچار مشکلات و نقصهایی بود و کارگران نتوانستهاند از مسکن ارزان استفاده کنند.
به گفته ناصر چمنی، امید است با ابلاغ آیین نامه از سوی هیات دولت و اجرایی شدن آن، زمینه تامین مسکن ارزان برای کارگران محقق شود.
بیشتر بخوانید: همه آنچه باید درباره طرح مسکن حمایتی یا جهش مسکن بدانید
در آییننامه ماده ۱۴۹ مواردی برای سهولت تامین مسکن کارگری ذکر شده که براساس آن کارفرمایان کارگاههای بزرگ که سود ابرازی دارند مکلف شدهاند حداقل برای ۳۰ درصد کارگران شاغل فاقد مسکن خود خانه سازمانی احداث کنند. کارفرمایان مجاز هستند که کاربری زمینهای مازاد خود را برای تامین مسکن کارگری تغییر دهند.
همچنین کارفرمایانی که دارای امکانات فنی، ماشین آلات و تجهیزات هستند، میتوانند این ظرفیت را برای آمادهسازی زمینهای مورد نیاز احداث مسکن کارگری اختصاص دهند. در این آییننامه وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی باید زمین و مصالح مورد نیاز را تامین کنند. شهرداریها باید در صدور مجوز احداث واحدهای مسکونی سرعت به خرج دهند.
در بحث تسهیلات نیز سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای ساخت واحدهای مسکونی در برنامه و بودجهبندی سالانه خود هزینههای لازم را پیشبینی کنند.
منبع: ایسنا