در سالی که قیمت‌ها در بازار خودرو اوج گرفته است و رشد کم سابقه‌ای را تجربه می‌کند، شاهد زیان دو طرف عرضه و تقاضا در این بازار هستیم. دو طرف اصلی این بازار به واسطه قیمت گذاری دستوری قادر به فروش و خرید بی‌ضرر و زیان نیستند.
دوباره بحث پرداخت تسهیلات به خودروسازان داغ شده و در این میان، بسیاری این اتفاق را شیوه‌ای نادرست در مدریت صنعت خودروی کشور می‌دانند.
در حالی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار خودروسازان از باقی مانده تسهیلات پیش‌بینی شده سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان در ماه‌های پایانی سال دریافت خواهند کرد که کارشناسان و فعالان این صنعت، این دست تصمیمات را تنها منجر به زیاندهی بیشتر تولید دانسته و آن را دور باطل صنعت خودرو می‌دانند و بر پیش بینی راهکاری دائمی برای حل این مشکل تاکید می‌کنند.
پرداخت تسهیلات واجب است، اما در وضعیت کنونی مشکلی را حل نمی‌کند و این قیمت گذاری غلط است که باعث زیان خودروسازان شده است.
افزایش میزان مطالبات قطعه سازان از خودروساز و رسیدن به رقم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در کنار سایر بدهی‌های خودروساز، ضرورت پیش بینی راهکاری برای خروج از این وضعیت را نشان می‌دهد. این در حالی است که بانک مرکزی سالانه با پرداخت تسهیلات قطره چکانی در صدد جبران این زیان برمی‌آید، اما اعداد به اندازه‌ای کوچک هستند که همانند قطره در دریای بدهی خودروسازان گم می‌شود.
امید رضایی، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حالی که برای خودروساز پیش‌بینی شده که این رقم تنها یک ششم کل مطالبات او به قطعه ساز است، می‌گوید: «ادامه این روند در صورتی که پیش از این نیز این راه را رفته‌ایم دردی را دوا نمی‌کند، جز این که هر سال در پایان سال با صدور مصوبه‌ای مبلغی تخصیص می‌یابد که تنها مشکل سه ماه قطعه ساز را حل می‌کند و دوباره پس از این زمان زیاندهی خودروساز و قطعه ساز آغاز می‌شود».
بیشتر بخوانید: افت تولید ماهانه خودروهای داخلی در اولین ماه زمستان
سال‌هاست قیمت خودروهای داخلی توسط نهاد‌های بیرون از صنعت خودرو تعیین می‌شود و در این بین، شورای رقابت نقش پر رنگ‌تری داشته است. این شورا که در بهمن ۹۱ با تصمیم رئیس دولت دهم مسئولیت قیمت گذاری خودروهای داخلی را بر عهده گرفت، دو بار از پروسه تعیین قیمت کنار گذاشته شد.
رضایی با طرح این پرسش که تا چه زمانی قرار است تکلیف قیمت خودرو مشخص نشود، تصریح می‌کند: «هم اکنون شاهد هستیم که تولیدکننده و فروشنده در طول سال با زیان روبه‌رو هستند و دولت با مصوبه‌ای در پایان سال مبلغی را به زیانده که فروشنده است، اختصاص می‌دهد تا به پیمانکار واگذار کند».
این کارشناس صنعت خودرو و قطعه با بیان این که این اتفاق هر سال در حال رخ دادن است، اظهار می‌کند: «تمام نهادها و متولیان امر هر سال درگیر این موضوع هستند، اما جواب همچنان جواب تکراری سال های گذشته بوده که آن؛ مصوبه گرفتن از دولت و پرداخت تسهیلات به خودروسازان مقطعی است، بنابراین شاهد مرگ تدریجی به جای رشد این صنعت خواهیم بود و نمی‌توان از آن به عنوان محور توسعه یاد کرد».
وی ادامه می‌دهد: «بنابراین موضوع داخلی سازی و افزایش عمق ساخت داخل و خودکفایی نیز تنها در حد شعار خواهد بود و هیچ کدام عملیاتی نخواهد شد چرا که به دنبال اجرایی شدن آن نیستیم. او با تاکید بر این که تا زمانی که شرایط برای بنگاه اقتصادی فراهم نشود و فعالیت او با قیمت گذاری دستوری محدود شده باشد، نمی‌توان انتظاری به بقای او داشت، می‌گوید: «بررسی بدهی امروز خودروساز نسبت به شرایط ۴ سال گذشته به شدت افزایشی بوده که این وضعیت نشان می‌دهد مصوباتی از این دست تنها منجر به افزایش بدهی خودروساز شده است».
بیشتر بخوانید: تعهدات معوق ایران خودرو تا پایان سال به صفر می‌رسد
رضایی با اشاره به وجود دو میلیون خودروی فرسوده در کشور می‌افزاید: «جایگزینی این میزان خودرو به اندازه تولید دو سال خودروسازان است که به هیچ عنوان امکانپذیر نیست چرا که نیاز بازار نیز بی‌پاسخ می‌ماند. این در حالی است که شرایط زیست محیطی روز به روز در حال وخیم‌تر شدن است و امکان واردات خودروی جدید نیز وجود ندارد. از سوی دیگر، قطعه‌ساز نیز با زیان نسبت به تولید اقدام می‌کند، نگاهی به این معادله نشان از اشتباه بودن آن دارد، اما با این حال بر اجرای آن اصرار می‌شود».
از دید خودروسازان و برخی کارشناسان، این که چرا پیش بینی‌ها در مورد بهای تولید و فروش خودروسازان در سال‌جاری به سمت زیاندهی است، بیش از هر مساله دیگری به موضوع قیمت گذاری دستوری مربوط می‌شود. هر چند مسائلی مانند ضعف بهره‌وری، ریخت و پاش‌ها و همچنین هدر دادن منابع مالی در جریان سرمایه گذاری‌های سیاست زده پیشین نیز در زیاندهی خودروسازان طی این سال‌ها نقش داشته‌اند، با این حال خودروسازان معتقدند نرخ گذاری دستوری بیشترین تاثیر را در این ماجرا داشته است. سال‌هاست خودروسازان با نرخ‌های دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند و آن طور که خود می‌گویند، بیشتر محصولاتشان زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رسد.
این کارشناس صنعت خودرو می‌افزاید: «بررسی این روند از ضرورت سورس سوم خودروسازی حکایت دارد. این در حالی است که محدودیت قیمت‌گذاری برای او تعریف شده بنابراین یا باید انتظارات خود را از صنعت خودرو معقول کنیم و یا بپذیریم این سناریو باید تکرار شود و اگر به دنبال تغییر آن هستیم از شعار به اقدام بازگردیم».
او در پایان با بیان این که با چنین صنعت خودرویی نمی‌توان انتظار ارتقای فناوری، ورود به بازارهای جهانی و ارتباط صنعت و دانشگاه داشت، تصریح می‌کند: «باید یک بار همه دستگاه‌ها با همفکری یکدیگر نسبت به اخذ تصمیمی برای حل این مشکل اقدام کنند چرا که مجوز افزایش قیمت به شرط افزایش تیراژ تنها منجر به افزایش زیان خواهد شد. بنابراین از آن جا که صنعت خودرو پیرو سیاست‌های دولتی است باید خودروسازی و دولت نسبت به زیان وارده به سهامداران خود پاسخگو بوده و نسبت به پیش بینی راهکاری اقدام کنند».
تامین منابع مالی از مسیری کم هزینه، این روزها دغدغه بسیاری از خودروسازان شده است. مشکلات تامین مواداولیه و نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی و فشارهای اعمال تحریم‌ها بر صنعت خودرو، در حال حاضر موجب کاهش تیراژ تولید و ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات فروش فوری و پیش فروش خودرو شده است. این در شرایطی است که از چند ماه گذشته هرگونه پیش فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور، منوط به ایفای تعهدات معوق پیش فروش و فروش فوری قبلی شده است.
