با مقایسه اعداد و ارقام مربوط به میانگین درآمد در کشورمان و سایر کشورهای جهان و تناسب بستن میان قیمت خودروها در ایران و جهان به راحتی میتوان دریافت که خودرو در ایران کالایی گران قیمت و دور از دسترس است و سالانه ایرانیان بخش قابل توجهی از در آمد خود را صرف خرید خودرو می کنند. اما چرا؟
در دو سال اخیر، رشد نرخ ارز و روند صعودی تورم، کاهش نقدینگی خودروسازان و تحریم و عوامل دیگر باعث شد تولید انواع خودرو کاهش یابد و کوهی از تعهدات معوق برای شرکتهای خودروساز به وجود آید. از آن طرف، بازار خودرو نیز با نوسانات شدید قیمتی روبهرو شد؛ به نحوی که دست بسیاری از مشتریان ایرانی از خرید کوتاه ماند. در بازار خودرویی که مدام با افزایش قیمتها روبهرو بود، دلالها و واسطهگران جای خالی مشتریان واقعی را گرفتند و در نهایت، این موضوع به ضرر مصرفکنندگان تمام شد.
خبرگزاری تسنیم در میزگردی با حضور سید محمدمهدی هادوی رییس مرکز ساخت داخل، صنایع ماشینسازی و تجهیزات وزارت صمت، شهرام صالحی معاون برنامهریزی ایران خودرو، مهدی رحیمی ندوشن مدیر پیشتوسعه و تکوین ایران خودرو، مهدی مطلبزاده نایبرئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازان ایران و داریوش گلمحمدی معاون مطالعات و برنامهریزی استراتژیک سایپا بهمنظور بررسی راههای توسعه تولید در صنعت خودرو و موانع و مشکلات پیشِروی این صنعت برگزار کرده که بخشهایی از آن را در ادامه خواهیم خواند.
بیشتر بخوانید: آیا قیمت خودرو ۳۰ درصد کاهش خواهد داشت؟
با وجود طرحهای فروش مختلف از سوی خودروسازان هنوز آرامش به بازار خودرو بازنگشته است و بسیاری از مشتریان واقعی بینصیب از خرید خودرو هستند. در این شرایط خودروساز هم بهاستناد مصوبه شورای رقابت هر سه ماه یکبار بر طبل افزایش قیمتها میکوبد و در عین حال، مدام از ضرر در تولید خودرو صحبت میکند.
جالب اینجاست که وزارت صمت همچنان در حال بررسی موضوع صنعت خودرو و قیمتگذاریها است و خبری از برنامه روشن متولی صنعت کشور به گوش نمیرسد. امروز خودروساز مدام از افزایش هزینههای تولید و ضررده بودن فروش خودرو با قیمتهای دستوری صحبت میکند و از آن طرف، خرید خودرو برای مصرفکنندگان با روند افزایشی قیمت، تبدیل به یک رویا شده است.
داریوش گلمحمدی معاون مطالعات و برنامهریزی استراتژیک سایپا میگوید: «مکانیزم قیمتگذاری خودرو مناسب نیست و هزینههای تمام شده خودروها را تأمین نمیکند. خودروساز در نهایت با افزایش هزینههای تولید روبهرو است، از آن طرف، توان قطعهسازان و خودروسازان روز به روز ضعیف میشود و این ضعیف شدن به کل زنجیره تأمین تسری پیدا میکند».
بیشتر بخوانید: شیب ملایم کاهش قیمت خودرو همچنان ادامه دارد
وی اضافه میکند: «خودروسازان از یک طرف با افزایش بیشتر استانداردها روبهرو هستند در حالی که زیر ساخت آنها فراهم نیست. الزام نصب انژکتور، اعمال یورو ۴ و استانداردهای ۵۳ گانه از یک طرف و قطعات گران قیمت الکتریکی مثل ECU، مدولاتور و ایربگ به خودروسازان تحمیل شده است. نکته قابل تأمل اینجاست در مقطعی که دلار ثابت بود و قیمت قطعات وارداتی ارزانتر از تولیدات ساخت داخل شد، همین موضوع باعث شد ساخت داخل در شرکتها روند کندی داشته باشد».
او در ادامه میافزاید: «ولی با افزایش قیمت ارز چون ارزبری قطعات را خود خودروسازان تأمین نمیکردند و متوجه قطعهسازان بود، هر روز میزان ارزبری خودروها افزایش پیدا میکرد، علاوه بر این عامل بسیار مهم در صنعت خودرو خروج قیمتگذاری از مکانیزم بازار و انحصاری تلقی شدن بازار خودرو است».
گل محمد در آخر تاکید کرد: «سیاستگذاری کلان میبایست بهصورت یکپارچه و با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور اعمال شود. اگر سازمان استاندارد بگوید در راستای توسعه استاندارد میخواهم استانداردهای ۵۵ گانه را به ۸۳ استاندارد ارتقا دهم، باید به کلیه شرایط هم توجه کند. هر استانداردی با خود هزینهای به تولیدکننده تحمیل و ریسکهایی را ایجاد میکند، اتفاقاً بخش زیادی از خودروهای کسریدار به دلیل وابستگی به قطعاتی بودند که به دلیل استانداردهای جدید، قیمتگذاری دستوری و کمبود نقدینگی خودرو را گران کرد».
شهرام صالحی، مدیر برنامهریزی ایران خودرو نیز در خصوص مسئبله گرانی خودرو در ایران گفت: «در ایرانخودرو هم چالش نقدینگی ریالی و زنجیره معیوبی شکل گرفته که ریشۀ آن به قیمتگذاری دستوری برمیگردد. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که بازار با یک واقعیتهایی کار میکند که اگر هر کدام از ارکان آن دستکاری شود بازار کار خودش را خواهد کرد».
تولید پراید و پژو ۴۰۵ علیرغم سوددهی متوقف شد
مهدی رحیمی ندوشن، مدیر پیشتوسعه و تکوین ایران خودرو در خصوصی گرانی خودرو در کشور گفت: «از اول امسال استاندارد آلایندگی یورو ۵ اجباری شد و دو خودروساز علی رغم مشکلات به قانون تمکین کردند. به هر حال، وقتی یک استانداردی بالاتر میرود، هم کالیبراسیون مجموعه کنترل موتور تغییر کرده و هم بحث کاتالیستها مطرح است که خودروساز با صرف هزینه های زیادی ملزم به اجرای آن شده است. توان ساخت کاتالیست در داخل وجود دارد و شرکتهای دانش بنیانی در این زمینه مشغول فعالیت هستند، اما کاتالیست یک سیستمی دارد که باید روی آن پلاتین، پالادیوم و رُودیوم قرار گیرد که در بخش رُودیوم فقط دو کشور فعالیت میکنند و باید آن از خارج کشور خریداری شود. در حال حاضر، هم قیمت این مواد برای کاتالیست وحشتناک شده و همین باعث شد که قیمت تمام شده محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش پیدا کند».
وی در ادامه افزود: «استاندارد ایمنی از سال گذشته اجرایی شد و برای آن جلسات متعددی با وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد برگزار شد و قرار شد به دلیل بحثهای تحریمی فعلاً برای اجرای دو سه استاندارد فرصت داده شود تا بعد از تحریمها انجام شود. اما مابقی استانداردها اجرایی شد. البته این فرصت هم برای سایپا و هم برای ایرانخودرو هزینه داشت چرا که سایپا تولید پراید و ایران خودرو تولید پژو ۴۰۵ GLX را متوقف کردند، یعنی یک بده بستانی با سازمان ملی استاندارد انجام شد، تا دو محصول از رده خارج شود و به جای آن دو سال فرصت داده شود. پراید و ۴۰۵ دو محصولی بودند که حاشیه ضرر آنها کم بود. در حال حاضر پژو ۲۰۶ را با ۸۰ میلیون تومان ضرر فروخته میشود».
بیشتر بخوانید: جهش تولید خودرو با حذف محصولات قدیمی
کار استاندارد حمایت از تولید است، نه مانع
محمد مهدی هادوی، رییس مرکز ساخت داخل وزارت صمت، در این خصوص میگوید: «استاندارد به معنای حمایت از تولید است نه به معنای مانعی برای تولید، یعنی درحقیقت فرآیند خرید و فروش را تسهیل میکند و هم هوای تولیدکننده و هم مصرفکننده را دارد. در حال حاضر بحث استاندارد بیشتر حالت بازرسی پیدا کرده است در حالی که سیستم بازرسی، سیستم استاندارد و حتی سیستم کیفیت با هم تمایز کاملاً مجزا و مستقلی دارند، البته همهی اینها با هم در ارتباط هستند».
وی در ادامه افزود: «اگر همهی ارکان خودروسازی و همهی پارامترهای تاثیرگذار در خودروسازی در اختیار خودروساز باشد، آن زمان دیگر کسی نمیتواند هیچ ادعایی کند، ولی وقتی هزینههای سربار خودروساز را مطالبه کنید از جذب نیروی انسانی بگیرید تا احداث سایتهای تولید و تخصیص منابع، قیمتگذاری و تمام پارامترهایی در اختیار خودروساز نیست تکلیف مشخص است».