پس از شوک ارزی سال ۹۷ بود که بازار خودرو دچار آشفتگی شد و قیمت‌ها در بازار آزاد روند افزایشی خود را آغاز کرد تا جایی که قیمت برخی خودروها در بازار آزاد تا دو برابر قیمت کارخانه رسید و نارضایتی‌های زیادی را میان خریداران خودرو ایجاد کرد.

شکاف قیمتی به وجود آمده در بازار خودرو در کنار قیمت‌گذاری نامناسب شورای رقابت موجب شد تا سود اصلی بازار خودرو به جیب دلالان و خریداران سرمایه‌ای خودرو برود و شرکت‌های خودرو سازی به دلیل افزایش هزینه‌های خود با زیان انباشته زیادی مواجه شوند.

در نهایت، چندی پیش شورای رقابت با هماهنگی دولت اقدام به تغییر فرمول محاسبه قیمت خودرو برای خودروهای گران قیمت کرد به گونه‌ای که اگر خودروسازان نسبت به افزایش ۵۰ درصدی تولید هر خودرو گران قیمت اقدام کنند، اجازه خواهند داشت تا قیمت آن خودرو را به اندازه تفاوت بین قیمت مصوب و قیمت بازار آزاد افزایش دهند.

از همان ساعات نخست انتشار این خبر بازار راکد خودرو با شوک افزایش قیمت‌ها روبه رو شد و انتقادات زیادی در چرایی این مصوبه به شورای رقابت مطرح شد. حتی میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درباره مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید، گفت: «با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد به نحوی که آنها با عرضه قطره چکانی خودرو، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد».

این تصمیم شورای رقابت موجب خواهد شد تا افزایش سود خودروسازان در گرو افزایش تولید باشد که با این کار عملاً عرضه خودرو در بازار افزایش خواهد یافت و قیمت خودرو در بازار به دلیل افزایش تولید و نزدیک شدن عرضه به تقاضا به سمت تعادل حرکت خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:‌ قیمت کارخانه خودروهای تولید داخل از قیمت جهانی بیشتر شد

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی تصریح کرد: «با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیم گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود. به همین منظور نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه داده‌ایم، ولی مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است. به اعتقاد ما اقدام شورای رقابت شتاب زده است و بایستی با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف کننده فشار وارد نشود».

با توجه به اینکه یکی از مشکلات کنونی بازار خودرو کمبود عرضه و رشد تقاضا است، اگر خودروسازان تولید را افزایش دهند می‌توان با رشد عرضه، فاصله قیمت حاشیه بازار و نرخ اعلام شده در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را نزدیک کرده و از بین برد.

به گفته رئیس شورای رقابت، برای خودروهای ۱۸ گانه شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU5، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان، پایه قیمت همان قیمت مصوب شورای رقابت است، اما برای افزایش قیمت آنها که از بهمن اعمال خواهد شد، باید تا یک ماه آینده متوسط افزایش ۵۰ درصدی تولید سالانه محقق شود تا بتوان افزایش قیمت را شامل این خودروها نماییم.

بیشتر بخوانید:‌ کارخانه ساخت موتور ۱۵۵ اسب بخاری در ایران راه‌اندازی می‌شود

شیوا افزود: «در این فرمول کیفیت و افزایش تولید، عوامل اصلی در افزایش قیمت هستند. به طور نمونه متوسط قیمت سه ماهه آبان، آذر و دی خودرو در بازار آزاد را محاسبه و قیمت شورای رقابت را از آن کسر و عدد به دست آمده را بر سه تقسیم می‌کنیم در صورتی که متوسط ۵۰ درصد افزایش در تولید اتفاق افتاده باشد این عدد به دست آمده را به قیمت شورای رقابت اضافه نموده و قیمت جدید خودرو برای ماه بهمن مشخص می‌شود اما اگر به هر نسبتی افزایش ۵۰ درصدی تولید محقق نشود به همان نسبت افزایش قیمت کمتری اعمال می‌شود».

به گفته رئیس شورای رقابت با این روش به دنبال آن هستیم تا تفاوت قیمت و به اصطلاح برخی‌ها رانت را کم و دلال بازی و واسطه گری را در بازار خودرو حذف کنیم. ما معتقدیم این فرمول جدید باعث می‌شود خودرو ساز نیز به سمت افزایش تولید متمایل شود البته علاوه بر دو خودرو ساز بزرگ، قرار شد سه خودرو ساز دیگر نیز به شرط رفع موانع تولید خود را افزایش دهند.

وی افزود: «اگر خودروساز نتواند تولید خود را در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهد، درصد کمی را در افزایش قیمت‌ها کسب خواهد کرد. به عنوان نمونه اگر خودروساز به جای افزایش تولید ۵۰ درصدی به رشد تولید ۲۵ درصدی برسد، در فرمول به جای تقسیم قیمت‌ها به ۳ رقم ۶ برای آنها در نظر گرفته شد و مجوز افزایش قیمت برای آنها بسیار ناچیز خواهد بود».

با نزدیک شدن به اول بهمن ماه هنوز مشخص نیست میزان تولید خودروسازان در دی ماه به چه میزان بوده تا مطابق با آن مجوز افزایش قیمت‌ها برای ۱۸ مدل خودرو صادر شود. باید دید فردا با اتمام مهلت شورای رقابت با محاسبه تولید و کیفیت محصولات خودروسازان تا چه میزان مجوز افزایش قیمت‌ها را برای ایران خودرو و سایپا صادر خواهد کرد.

دولت در حالی طی یکی دو سال اخیر در کنترل بازار خودرو ناتوان بوده و نتوانسته نسخه موفقی برای درمان آن بپیچد که فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌ گذاری خودرو نیز طی روز‌های اخیر با مخالفت سازمان بازرسی و برخی کارشناسان اقتصادی را به همراه بوده است.

***

شما می‌توانید آخرین اخبار خودرو را از بلاگ دیوار دنبال کنید.