صنعت خودرو یکی از صنایع پر فراز و نشیب و البته پرحاشیه در کشور است که هر ساله قیمت‌گذاری آن دست خوش تغییراتی می‌شود. چندین سال است که خودرو بر اساس قیمت گذاری دستوری، به فروش می‌رسد. در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای بازار خودرو، کاذب است و خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود که بخش قابل توجهی از تقاضا برای آن، ناشی از نیت کسب سود است.
ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به کاهش قیمت خودرو درب کارخانه با توجه به کاهش قیمت ارز، گفت: «در ۱۰ سال گذشته قیمت خودرو در بازار آزاد تابع قیمت ارز بوده است. در نتیجه با کاهش نرخ ارز می‌توانیم شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد باشیم. اگر این روند ادامه‌دار باشد به طور حتم قیمت خودرو همچنان کاهشی خواهد بود و اکنون نباید اقدام به خرید خودرو کرد».
با توجه نوع قیمت‌گذاری، شاهد سه نوع قیمت یعنی قیمت مصوب، قیمت درب کارخانه و قیمت بازار هستیم. این کارشناس صنعت خودرو در خصوص تغییر قیمت خودرو درب کارخانه، اظهار کرد: «با توجه به اینکه قیمت خودرو درب کارخانه طبق قیمت دستوری تعیین می‌شود و قیمت دستوری لزوما یک قیمت آیین نامه‌ای است که تابع ارز نیست، در نتیجه خیلی نمی‌توان این انتظار را داشت که قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند، با تغییرات قیمت ارز تغییر کند».
بیشتر بخوانید: آیا قیمت‌گذاری دستوری خودرو حذف می‌شود؟
خودروسازان از سیستم قیمت‌گذاری دستوری و ثابت نگه داشتن قیمت در درب کارخانه تاکنون ضرر و زیان زیادی دیده‌اند چرا که تفاوت زیادی بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد. خلخالی با تاکید بر اینکه قیمت دستوری تابع قیمت ارز نیست، بیان کرد: «اساسا یکی از مشکلات قیمت‌گذاری دستوری این است که قیمت آن واقعی نبوده و تابع قیمت در بازار نیست و بر اساس قیمت تعادلی عرضه و تقاضا در بازار به دست نیامده است».
بیشتر بخوانید: سقوط قیمت خودرو در آذر ۹۹ همچنان ادامه دارد
در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که خریداران برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند و عده‌ای هم از این بازار عقب نشینی کرده‌اند. در عین حال آگهی‌های فروش خودرو نیز بیشتر شده که نشان از افزایش رفتارهای هیجانی برای فروش خودرو در بازار است.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال مبنی بر کاهش نرخ تورم بخشی و تاثیرات آن بر بازار خودرو، گفت: «تورم بخشی بر قیمت دستوری تاثیرگذار است. در حال حاضر تورم هم بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، کاهش چشمگیری نداشته، اما اگر تورم را ملاک بدانیم و قیمت‌گذاری دستوری را تابع قیمت تورم بدانیم، با توجه به کاهش تورم در سه ماه سوم سال، قیمت شورای رقابت باید کاهش پیدا کند».
اگر شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود، صرفه اقتصادی برای کل زنجیره تامین و خودروساز ایجاد می شود. در این صورت قطع به یقین تولید و عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: «اساسا بازار، مردم و خودروساز هیچکدام تابع قیمت شورای رقابت نیستند، چون قیمت شورای رقابت دستوری منطقی نیست و هیچ کدام از بخش‌ها از مردم گرفته تا خودروساز خود را تابع این قیمت نمی‌دانند، در نتیجه، اگر هم به دلیل تورم، قیمت دستوری کاهش پیدا کند، خیلی نمی‌تواند در بازار موثر باشد و خیلی شاهد کاهش قیمت نخواهیم بود».
