نگاهی به وضعیت تولید خودروسازان نشان می‌دهد اگرچه این شرکت‌ها توانسته‌اند حجم تیراژ خود را افزایش دهند، اما باتوجه‌به ادامه قیمتگذاری دستوری و سرکوب نرخ کارخانه، به همان میزان بر تعداد تعهدات معوق و زیان انباشته آنها افزوده شده است.
کاهش تولید و عرضه خودرو و تبدیل‌کردن این محصول در نظر خریداران به کالایی سرمایه‌ای برای حفظ قدرت خرید توسط عموم مردم، منجر به هجوم نقدینگی از بخش‌های دیگر اقتصاد به‌سمت دلالی خرید خودرو و افزایش تقاضای عموم مردم شد.
احمد نعمت‌بخش درمورد افزایش قیمت ۸٫۲ و ۸٫۹ درصدی شورای رقابت برای محصولات ایران خودرو و سایپا گفت: «متأسفانه شورای رقابت برای مصوبات خود نیز ارزشی قائل نیست. سال گذشته باتوجه‌به اینکه قیمت مواداولیه به‌صورت مکرر افزایش می‌یافت، در شورای رقابت مصوب شد که هر سه ماه یک بار تورم بخشی بانک مرکزی را حساب کنند و قیمت جدید خودرو را تعیین کنند.»
نعمت‌بخش در ادامه تصریح کرد: «وقتی بانک مرکزی تورم بخشی را ۱۴ درصد اعلام می‌کند، به این معنا است که افزایش‌ها و حتی کاهش‌های قیمت ارز در آن منظور شده است؛ ولی شورای رقابت سیاسی برخورد کردند و افزایش قیمت خودرو را اعمال نکردند. این‌گونه برخوردها باعث شد که ایران‌خودرو در سال گذشته ۱۴ هزار میلیارد تومان ضرر کند؛ یعنی برای هر خودرو حدود ۳۶ میلیون تومان. سایپا نیز روی هر خودرو حدود ۱۰ میلیون تومان زیان کرده است.»
بیشتر بخوانید: احتمال تعویق قیمتگذاری خودرو تا بعد از انتخابات
دبیر انجمن خودروسازان ایران در ادامه خاطر نشان کرد: «شورای رقابت در تاریخ ۲۲ آذر سال ۹۹ مصوبه‌ای داشت که بر اساس افزایش ۵۰ درصدی تولید فرمول جدیدی تعریف شد. اگر این فرمول عملی می‌شد، بسیار به این موضوع که بازار یک نرخی شود کمک می‌کرد؛ چون هر کالایی که ۲ نرخی باشد، منشأ رانت و فساد است. با روش قیمتگذاری شورای رقابت سال گذشته، ما حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع کردیم. از این رقم حدود ۸۰ درصد رانت نصیب دلالان و سرمایه‌گذاران شد و حدود ۲۰ درصد رانت به مردم رسید. این همان رقمی است که کارشناسان و خودروسازان اصرار دارند به‌جای اینکه به جیب سفته‌بازان برود، به قیمت کارخانه اضافه شود. به‌این‌ترتیب هم تولید زیان‌بار نخواهد بود و هم التهاب بازار خودرو فروکش خواهد کرد.»
خودروسازان با مشکل شدید نقدینگی مواجهند و برای حل این معضل، باید پیش‌فروش انجام دهند. همچنین بیشترین نقدینگی جذب‌شده از محل فروش ۲۵ هزار خودرو نیز صرف هزینه‌های جاری خودروسازان خواهد شد و با وجود مشکلاتی که دارد، نمی‌تواند این مبلغ را به تأمین مواداولیه اختصاص دهد. به‌این‌ترتیب، مدام این چرخه ادامه دارد و مبلغ حاصل از هر فروش صرف تأمین مواداولیه تعهدات قبلی می‌شود.
صنعت خودروسازی کشور با مشکلات عدیده و کهنه‌ای دست‌به‌گریبان است و با تصمیمات مقطعی قابل‌حل نیست. نعمت‌بخش با اشاره به تأثیرات افزایش کمتر از میزان انتظار خودرو گفت: «با این کار صنعت خودرو را رو به نابودی کشیده می‌شود. حتماً با این روش زیان ایران‌خودرو برای هر دستگاه از ۳۶ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان می‌رسد. اینها همان موانع تولید هستند و باعث دامن‌زدن به رانت هم می‌شود؛ بنابراین از نظر من این روش به هیچ عنوان درست نیست. شورای رقابت باید به مصوبات خود عمل کند؛ در غیر این صورت، روز‌به‌روز توان مالی ما ضعیف می‌شود و نمی‌توانیم پول قطعهساز را بدهیم یا روی توسعه محصول کار کنیم.»
با افزایش قیمت نهاده‌های تولید نمی‌توان افزایش قیمت نداشت. بنابراین تا وقتی که تورم روبه‌رشد حرکت می‌کند، حتی اگر تعادل بین عرضه و تقاضا رخ دهد، باز هم باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود؛ از این رو خودروسازان ناچار هستند قیمت را افزایش دهند، پس این‌گونه نیست که اگر تولید زیاد شود، قیمت پایین بیاید.
وی در ادامه اضافه کرد: «پیشنهاد می‌کنم که تعرفه خودرو را کاهش دهند. هیچ انجمنی به‌راحتی درخواست نمی‌کند که تعرفه محصولات اعضای انجمن خود را کاهش دهد، اما من این پیشنهاد را می‌دهم.»
در خصوص واردات خودرو به کشور با تعرفه ۸۶ درصدی، نظرات مختلفی وجود دارد؛ به‌طوری‌که برخی کارشناسان این اقدام را مثبت ارزیابی کردند و آن را عاملی برای ایجاد تعادل در بازار خودرو می‌دانند. برخی دیگر تعیین تعرفه بالا را عاملی برای گرانی دوباره خودروهای خارجی عنوان می‌کنند که طبعاً می‌تواند بر قیمت خودروهای داخلی نیز تأثیرگذار باشد.
وی افزود: ما با تعیین تعرفه ۸۶ درصدی که مجلس برای خودروی سواری تصویب کرد، موافق نیستیم. پیشنهاد می‌کنیم این تعرفه را کاهش و اجازه دهند خودرو وارداتی به کشور بیاید. ما نیز رقابت‌کردن را بلد هستیم، به‌شرط اینکه اجازه دهند خود ما قیمتگذاری کنیم و از زیان خارج شویم.
بیشتر بخوانید: شورای رقابت قیمت خودرو را گران کرد!
نعمت‌بخش با اشاره به تأثیر این موضوع روی قطعهسازان خاطر نشان ساخت: «اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم روی توسعه محصول کار کنیم، پول قطعهسازان را بدهیم و با مدیریت صحیح کار کنیم. وقتی خودروسازان سود نمی‌کنند، نمی‌توانند به قطعهساز هم سود برسانند. وقتی حتی به‌اندازه قیمت تمام‌شده هم قیمتگذاری نمی‌کنند، انتظار قطعهسازان را نیز نمی‌توانیم برآورده کنیم؛ درنتیجه آنها هم زیان می‌کنند. وقتی قطعهساز زیان می‌کند، دیگر رو به ارتقای محصولات خود نمی‌آورد.
خبری در‌این‌باره: هشدار قطعه سازان به توقف تولید
ازآنجاکه ۸۶ درصد از خودرو قطعات است، وقتی با ماشینآلات قدیمی قطعه تولید می‌شود، مصرف‌کننده نیز ناراضی است. اگر اجازه دهند خودرو یک نرخی شود، خودروسازان سود کنند و بتوانند پول قطعهسازان را بدهند تا آنها هم سود کنند، قطعهسازان به‌سمت نوسازی ماشینآلات تولیدی خود می‌روند و قطعاً قطعات تولیدشده با ماشینآلات جدید، از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود.
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
