سرانجام طرح پربحث ساماندهی استخدام کارکنان دولت به نتیجه رسید و نمایندگان مجلس، آن را با رای بالایی تصویب کردند. در جلسه امروز یکشنبه پنجم تیرماه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس، کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد و از ۲۳۰ رای مأخوذه، ۱۹۴ نفر به تصویب این طرح رای مثبت دادند. نوزده نماینده مخالف بودند و شش نماینده هم رای ممتنع دادند. برای اطلاعات بیشتر درباره تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با ما همراه باشید.

در هفته‌های گذشته بارها از سوی روابط عمومی مجلس اعلام شد که بررسی کلیات این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد؛ ولی هر بار به دلیل اختلاف میان کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی، بررسی آن به هفته بعد موکول شد. نهایتا بعد از سه هفته پیاپی وقفه در بررسی این طرح، صبح امروز نمایندگان مجلس با رای بالای خود آن را به تصویب رساندند. پیش‌تر، محمدباقر قالیباف از نمایندگان مجلس خواسته بود که این طرح را تا پایان بهار به نتیجه برسانند که این‌چنین نشد و در نخستین روزهای تابستان تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشخص شد.

حضور نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی در جلسه صحن علنی

رای‌گیری درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت امروز در حضور نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شد. میثم لطیفی، رئیس این سازمان، در جریان بررسی کلیات طرح گفت:

«ساماندهی نیروهای شرکتی از ۲ سال قبل در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است و همچنین یکی از شعارهای رئیس جمهور در انتخابات ۱۴۰۰، توجه به نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذبی بوده است.؛ لذا از شهریور سال گذشته با ارتباط خوبی که میان سازمان امور استخدامی وکمیسیون اجتماعی وجود داشت، طی جلسات متعدد طرح مذکور تدوین شد.»

او درباره مخالفت‌های سازمانش با جزئیات این طرح گفت:

«دلیل تاخیر تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن بوده است. ساماندهی در مرحله اول باید در نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی صورت بگیرد. براساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری، بهره‌وری نیروی کار در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است که سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و عدم تناسب میان شغل و شاغل و عدم شایسته‌سالاری در دستگاه‌های اجرایی امروز شاهد بروز برخی مشکلات در نظام اداری هستیم. کاری که ۳۰ سال گذشته توسط یک نفر انجام می شد، امروز توسط ۲ نفر انجام می‌شود و متاسفانه نارضایتی مردم را نیز در پی دارد.»

رئیس سازمان امور استخدامی ادامه داد:

«برخی از بانک‌های دولتی نیروی مازاد دارند و همچنین برخی از دانشگاه‌ها به دلیل کاهش دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه دارای نیروی مازاد هستند، لذا اگر قبل از ساماندهی نیروهای مازاد حجم جدیدی را وارد دولت کنیم به ناکارآمدی و عدم بهره‌وری دستگاه‌ها کمک کرده ایم؛ از این رو، یکی از اصول ما در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی، اندازه‌گیری نیاز واقعی دستگاه‌هاست تا براساس آن‌ها و توجه به بهره‌وری، جذب نیروی جدید صورت بگیرد.»

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اصول سازمان امور استخدامی در جذب نیرو توجه به قوانین است، عنوان کرد:

«براساس بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی و نیز براساس بند ۲ و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، که به چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات اداری تاکید داشته است، نمی‌توانیم در دستگاه‌های اجرایی جذب نیرو داشته باشیم.»

لطیفی عنوان کرد:

«طبق برنامه ششم توسعه باید ۱۵ درصد از مشاغل کارکنان، دستگاه‌ها کاهش پیدا کند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۳۵۰ هزار شغلی که باید از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ کاهش پیدا می کرد، تنها ۱۵۰۰ شغل کاهش پیدا کرده و این به معنای اجرا شدن تنها یک‌سوم قانون است و این موجب نگرانی ما شده است.»

طرحی برای عدالت استخدامی

نمایندگان مجلس اما معتقدند که تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گامی مهم در جهت رسیدن به عدالت استخدامی در کشور است. عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی که از مدافعان این طرح است در حمایت از آن می‌گوید:

«این طرح به دنبال این است که فتح بابی برای ساماندهی کارکنان دولت باشد که این بخش را با تفاهم با دولت به‌صورت طرح دنبال می‌کنیم و مابقی آن را نیز دولت قول داده است که در قالب لایحه تقدیم مجلس کند. این به نفع و صلاح نظام اداری و استخدامی کشور است که هم جذب نیروی انسانی هدفمند، ضابطه‌‌مند و قانونمند شود و هم نیروها دارای یک هویت مشخصی باشند که منجر به افزایش سطح رضایتمندی، انگیزه و بهره‌وری شود.»

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد:

«ساماندهی نیروهای موجود شرکتی از دیگر اهدافی است که از طریق این طرح دنبال می کنیم؛ همچنین برای افرادی که ماهیت کارشان بلندمدت است، طبق توافقی که با دولت داشتیم، با روش سنجش صلاحیت به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند که بعد از این نیروی دارای ماهیت بلندمدت نیز در قالب انتشار آگهی و برگزاری آزمون و بر اساس یک عدالت استخدامی به کارگیری خواهند شد.»

گام‌های اجرایی کی اتفاق می‌افتد؟

در حال حاضر، این طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که گامی مهم در تعیین سرنوشت بخش بزرگی از کارکنان دولت است. اما اینکه چه زمانی فرایندهای اجرایی این تبدیل وضعیت رخ می‌دهد بستگی به زمان و عزم دولت در این زمینه دارد. گزارش‌های تکمیلی در این خصوص به محض اعلام از سوی دستگاه‌های دولتی از طریق همین صفحه اطلاع‌رسانی می‌شود.