مسئولان کشور و دست‌اندرکاران امور مرتبط با صنعت خودرو گاه‌به‌گاهی با انتقاد از ضعف نظارتی دستگاه‌های اجرایی جهت نظارت بر بازار خودرو، دلالان و واسطه‌ها را عامل اصلی نابسامانی این بازار می‌دانند و بر این باورند که ضعف در نظارت نتوانسته است نقش مخرب آنها را نه‌تنها حذف بلکه حتی کمرنگ‌تر کند. در این مطلب، به بررسی متن خبر قیمت گذاری دستوری بهعنوان اصلی‌ترین مانع در خودروسازی ایران می‌پردازیم.
جمعی از فعالان صنایع کشور اواخر هفته گذشته در دیدار با رئیس قوه قضائیه، مسائل و موضوعات مهم حوزه‌های تخصصی خود را مطرح کردند تا پس از هم اندیشی‌های لازم، اقدامات اساسی برای پشتیبانی و مانع‌زدائی از مسیر تولید انجام شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو کشور، آرش محبی نژاد، با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه حمایت قاطع از تولید و رفع موانع را در صدر اولویت‌های این قوه در سال ۱۴۰۰ توصیف کرد، افزود: «از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز مهم‌ترین موانع موجود در مسیر تولید خودرو و قطعات کشور در دو بخش چالش‌های کلی تولید در کشور و موانع موجود در صنعت قطعه‌سازی خودرو با رئیس دستگاه قضا مطرح شد.»
به اعتقاد کارشناسان و البته فعالان صنعت خودرو، اگر قیمت خودروهای داخلی در این سال‌ها به‌صورت دستوری تعیین نمی‌شد، حالا خودروسازی و قطعه‌سازی کشور با این حجم از مشکلات مالی مواجه نبود.
در بخش موانع موجود در صنعت تخصصی قطعه‌سازی، مشکلات حاد و موانع اساسی بر سر راه تولید در زنجیره تأمین خودروسازی کشور وجود دارد که قیمت گذاری دستوری اصلی‌ترین مانع در صنعت خودروسازی است.
صنعت خودرو که از آن بهعنوان یکی از صنایع پیشرو و محرک اقتصاد یاد می‌شود، ارتباط گسترده‌ای با سایر صنایع کشور دارد؛ به‌طوری‌که رونق این صنعت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رشد سایر صنایع داشته باشد.
بیشتر بخوانید: خودروسازان در سال ۹۹ چند دستگاه خودرو تولید کردند؟
چندی پیش تشریح شد که قیمت گذاری دستوری باعث شده است تا خودرو توسط کارخانه با زیان به بازار عرضه شود و در مقابل، واسطه‌ها سهم قابل توجهی را از اختلاف قیمت خودرو با بازار آزاد به دست بیاورند.
درصورتی‌که قیمت گذاری دستوری حذف و خودرو با قیمت کارشناسی و منطقی عرضه شود، خودروسازان و قطعه‌سازان از زیان و بحران نقدینگی که آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برده است، فاصله می‌گیرند. همچنین زمینه برای بهبود کیفیت محصولات و افزایش تیراژ تولید و عرضه به بازار فراهم می‌شود که کمترین نتیجه آن ازبین‌رفتن زمینه واسطه‌گری و کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد بود.
بیشتر بخوانید: آیا قیمت خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۰ تغییری خواهد کرد؟
از دیگر نتایج مثبت آزادسازی قیمت خودرو خروج شرکت‌های خودروساز از زیان است که باعث می‌شود این شرکت‌ها بهعنوان یکی از لیدرهای اصلی بورس با رشد روبه‌رو شوند و بازار سرمایه نیز از روند افولی و نگران‌کننده فعلی فاصله می‌گیرد.
پیشنهادهایی نیز از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور برای تدوین و اجرای بسته‌های مشوق موردنیاز در زنجیره تأمین خودروسازی برای شتاب‌دهی فرآیند تعمیق داخلی‌سازی و اجرایی شدن پروژه‌های ساخت داخل به‌صورت شفاهی و مکتوب به رئیس قوه قضائیه ارائه شده است.
هم‌‌اکنون خودروسازی با ۱۰ صنعت بزرگ کشور شامل فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم، رنگ و رزین، نساجی و چرم، ماشین‌‌آلات و ابزارسازی، شیشه، لاستیک، کائوچو، برق و الکترونیک ارتباط نزدیک دارد و از محصولات این صنایع استفاده می‌کند.
بر همین اساس، قیمت گذاری در صنعت خودرو باید بر مبنای زنجیره تولید خودرو صورت گیرد؛ به این معنا که در تعیین قیمت محصول نهایی خودرو، باید قیمت محصولاتی محاسبه شود که برای تولید آن خریداری می‌شود؛ اما فرمول‌های قیمت گذاری دستوری خودرو در ایران با نادیده‌گرفتن این زنجیره کلیدی، خروجی باورنکردنی و شگفت‌انگیزی دارد که مشابه آن را در هیچ کشور دیگری نمی‌توان یافت.
***
شما می‌توانید تازه‌ترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
