بازار خودرو ازجمله بازارهایی است که در سال گذشته با اُفت و خیزهای فراوانی روبه رو بود. در برهه‌ای از زمان، روند قیمت‌ها به‌صورت افسارگسیخته‌ای افزایشی شد، اما بعد از آن روند قیمت‌ها در بازار خودرو نزولی گشت و تقریباً به ثبات رسید.
در شرایطی شورای رقابت از افزایش دوباره قیمت خودرو در بهار امسال خبر داده است که نه‌تنها شرط پیشین این شورا مبنی بر افزایش بهره‌وری مبنای افزایش قیمت خودرو در سال گذشته ملاک تعیین قیمت نبود، بلکه کارشناسان این حوزه افزایش قیمت قطره چکانی را دلیل زیان‌های فعلی خودروسازان عنوان کردند. آنها معتقدند این افزایش قیمت می‌تواند با افزایش میزان تولید و عرضه، منجر به کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار شود و درنهایت روش پیش‌فروش خودروها و محصولات خودروسازان را تغییر دهد.
اظهارات رضا شیوا رئیس شورای رقابت مبنی بر افزایش قطعی قیمت خودرو در ۳ماهه اول امسال با درنظرگرفتن تورم ۳ ماه پایانی سال گذشته و ۳ ماهه نخست امسال، در حالی است که این روزها بازار خودرو در رکود سنگینی قرار داشته و با وجود ثبات قیمت‌ها خریداری در بازار وجود ندارد؛ چراکه قدرت خرید به‌شدت کاهش یافته است.
اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند. در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.
سعید مدنی، مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو در بهار امسال بر اساس تورم موجود، اظهار می‌کند: «درصورت افزایش قیمت خودرو به این میزان شاهد تحرک خودروسازی‌ها خواهیم بود. بدون شک درصورت نبود مشکلی برای خودروسازان، افزایش تولید رقم خواهد خورد.»
با وجود آنکه خودروسازی و قطعه‌سازی ایران در این سال‌ها بخش قابل‌توجهی از قطعات را داخلی‌سازی کرده‌اند، اما همچنان وابستگی به‌نسبت زیادی چه در بخش مواد اولیه و چه در حوزه قطعه به خارج دارند؛ بنابراین ارزبر هستند. در این بین، قطعاتی که در داخل تأمین می‌شوند، صد درصد داخلی به شمار نمی‌روند؛ زیرا بخشی از مواد اولیه آنها از خارج تأمین می‌شود و نیاز به ارز دارد. به‌طبع هرچه نرخ ارز بیشتر شود، هزینه تأمین مواداولیه نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع خود را در هزینه تولید خودرو نشان می‌دهد.
پیشنهاد می‌کنیم برای اطلاعات بیشتر مطلب شرایط پیش فروش و ثبت نام ایران خودرو فروردین ۱۴۰۰ را هم بخوانید.
وی با بیان این که با افزایش تولید فاصله قیمتی کارخانه و بازار کاهش خواهد یافت، می‌افزاید: «با وجود رکود موجود، هنوز شاهد فاصله قیمتی کارخانه و بازار هستیم و با افزایش قیمت اعمال‌شده نیز این اختلاف همچنان وجود خواهد داشت. در این شرایط، تداوم شیوه فروش با روش قرعه‌کشی همچنان بر تعداد متقاضیان می‌افزاید و بدون شک تعداد کسانی که با هدف سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند، کم نخواهد بود و دوباره مصرف‌کننده واقعی زیان‌دیده اصلی خواهد بود.»
این کارشناس ارشد صنعت خودرو ادامه می‌دهد: «افزایش قیمت اعمال‌شده در سال جدید به خودروساز بابت افزایش تولید کمک خواهد کرد، اما مکانیزم بازار،به شکل دیگری است که از قیمت ارز، شرایط سیاسی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور تأثیر می‌پذیرد.
تا زمانی که تولید افزایش یابد و عرضه و تقاضا خودرو متناسب با یکدیگر شوند، مدل عرضه خودرو با قرعه‌کشی ادامه خواهد یافت.
مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا در ادامه در خصوص صدور مجوز افزایش قیمت خودرو با تکیه بر شاخص بهره‌وری نیز اظهار می‌کند: «یکی از معیارهای شواری رقابت برای صدور مجوز افزایش قیمت ارتقای شاخص بهره‌وری خودروسازان بود، اما قیمت تمام‌شده و قیمت فروش به‌میزانی افزایش یافت که بهره‌وری شاید تنها بتواند بخشی از آن را تأمین کند.
بیشتر بخوانید: اولین قیمت خودروها در سال ۱۴۰۰ اعلام شد
وی می‌افزاید: «در جهان در شرایط عادی، اصلی وجود دارد که درصورت نبود مانعی، اختلاف قیمت خودرو با تحقق افزایش بهره‌وری از روش‌های مختلف تنها حدود ۴ درصد است؛ اما جبران اختلاف قیمت در برخی موارد حتی تا ۵۰ درصد با افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر نیست. بنابراین تأکید شورای رقابت بر افزایش بهره‌وری چندان منطقی نیست.
مدنی با اشاره به شرایط خاص سیاسی دنیا با ایران ادامه می‌دهد: «تولید خودروسازان در سال گذشته به حدود ۱ میلیون دستگاه رسید، درحالی‌که بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تولید خودرو در سال گذشته باید به ۲ میلیون دستگاه می‌رسید تا در سال مورد پیش‌بینی تولید خودرو به ۳ میلیون دستگاه برسد. این موضوع در حالی است که ظرفیت خودروسازان داخلی هم‌اکنون در حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲ میلیون دستگاه در سال است.
مشکل صنعت خودروسازی کشور و میزان زیان انباشته خودروسازان داخلی در یک زمان کوتاه به وجود نیامده است. دلیل این مشکل فقط تحریم نیست، بلکه مشکل اصلی خودروسازان به ساختار مدیریت و مالکیت صنعت خودرو مرتبط است؛ به همین دلیل ساختار آن باید اصلاح شود. تصمیم‌گیری در خصوص صنعت خودرو بر خلاف سایر صنایع چون پتروشیمی و فولاد، با تأخیر همراه شد که نشان از مصلحت‌اندیشی پرهزینه دولت در صنعت خودرو است.
بیشتر بخوانید: تولید خودرو آریا و رونمایی از اطلس سایپا در بهار ۱۴۰۰
وی با بیان اینکه هر چند اصلاح قیمت‌ها انجام می‌شود، اما تأخیر در اجرای این تصمیم منجر به زیان بیشتر خودروسازان شده است، می‌گوید: «افزایش بهره‌وری راهکار حل مشکلات خودروسازان نیست چراکه مشکل خودروسازان افزایش چشمگیر و جهشی نرخ دلار است. بنابراین در شرایطی که خودروسازان به‌دلیل کاهش میزان تولید شاهد نیروی مازاد هستند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.»
به‌گفته وی، بهترین راهکار تعیین قیمت منطقی خودرو بر اساس پیشنهاد خودروساز است، حتی اگر او حاشیه سود زیادی برای خود در نظر گرفته باشد. بنابراین می‌توان با درخواست برنامه برای این حاشیه سود از سوی خودروسازان، تکلیف را مشخص کرد. بدون شک اگر قیمت تمام شده زیاد باشد، تقاضا برای خرید کاهش می‌یابد که در این شرایط خودروساز باید نسبت به پیش‌بینی شرایط فروش مناسب اقدام کند. در غیر این صورت، باید برای برنامه‌ای جهت‌دار هزینه کرد تا حاشیه سود دریافت‌شده را به دولت ارائه دهند.
هم اکنون در بازار آزاد خودرو، شاهد یک بازار آرام هستیم و مشتری کمی برای خرید به بازار مراجعه می‌کند. قیمت خودروها هم‌اکنون در مقایسه با اسفندماه ۹۹ تغییر چندانی نداشته‌اند. البته در ۲ تا ۳ روز اول سال جاری قیمت‌های خودروها مدل ۱۴۰۰ اندکی بالا اعلام می‌شد؛ اما هم‌اکنون قیمت همین خودروها هم کاهش یافته است.
***
شما می‌توانید اخبار روز خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
