هم‌اکنون صنعت خودرو در کشور وضع مالی مناسبی ندارد؛ بخشی از آن به‌دلیل ناکارآمدی خودروسازان و بخش دیگر به‌خاطر وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته ایجاد شده است.
کاهش ۱۵ و ۲۰ درصدی قیمت تمام‌شده خودرو تا ۲ سال آینده به‌عنوان یکی از اهداف راهبردی وزارت صمت معرفی شده است.
در این زمینه چندی پیش رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده بود که سال آینده تورم عمومی کشور به هر میزانی که باشد، خودرو نه‌تنها اندازه تورم افزایش قیمت نخواهد داشت، بلکه ۱۵ درصد قیمت تمام‌شده خودرو کاهش خواهد یافت.
وی در این زمینه به ذکر مثالی پرداخته و اظهار کرده که اگر خودرویی ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، سال آینده با تورم ۳۰ درصدی قیمت آن ۲۶۰ میلیون می‌شود. ما برنامهریزی کرده‌ایم قیمت تمام‌شده ۱۵ درصد کمتر شود یعنی قیمت خودرو با تورم ۳۰ درصدی به ۲۳۰ میلیون تومان و حتی کمتر می‌رسد.
باتوجه‌به اظهارات وزیر صمت، سال آینده باتوجه‌به کاهش قیمت تمام‌شده (به قیمت ثابت سال ۹۹) قیمتگذاری کمتر از تورم عمومی صورت خواهد گرفت. هرچند روش‌های مدنظر سیاست‌گذار خودرو در کاهش هزینه‌های تولید خود جای بحث دارد، اما موضوع اصلی این است که اگر قیمت خودرو طی این سال‌ها باتوجه‌به تورم عمومی تعیین می‌شد، خودروسازان با زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی و زیان تولید ۱۲ هزار میلیاردی روبه‌رو نمی‌شدند.
هر چند در فرمول قیمتگذاری شورای رقابت، تورم خودرو یکی از آیتم‌های تعیین‌‌کننده در قیمت محسوب می‌شد، اما با درنظرگرفتن نبود بهرهوری و ارتقای کیفیت، در هیچ دوره‌ای قیمت خودرو بر اساس تورم تعیین نشد، به همین دلیل خودروسازان با زیان تولید و انباشته روبه‌رو بودند. اکنون اما سیاست‌گذار خودرو در برنامه راهبردی که تا سال ۱۴۰۴ تدوین کرده است، به طور جدی به موضوع کاهش قیمت تمام‌شده خودرو به قیمت ثابت سال ۹۹ پرداخته است.
بر اساس برنامه ارائه‌شده، قرار است سال آینده قیمت تمام‌شده خودرو به قیمت ثابت سال ۹۹ به صورت تجمیعی ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. همچنین برای سال ۱۴۰۲ کاهش قیمت تمام‌شده ۲۰ درصدی خودرو هدف‌‌گذاری شده است.
اعلام شده است، سال آینده خودروسازان ۵۰ درصد افزایش تولید خواهند داشت و با کاهش قیمت تمام‌شده (بر اساس قیمت‌های ثابت) که برای سال آینده برنامهریزی شده، سال آینده قرعه‌‌کشی برای عرضه خودرو برگزار نخواهد شد و قیمت بازار رو به کاهش خواهد رفت و صنعت خودرو از این وضعیت خارج می‌شد.
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهی‌های خودرو”]
بررسی‌ها در تابستان امسال از رشد حدود ۹٫۵ درصدی حکایت دارد. افزایش تورم چه به‌صورت فصلی و چه به‌صورت سالانه گویای این نکته است که همچنان وضعیت اقتصادی به‌صورت کلان به ثبات نرسیده است. این مسئله خود را در رشد شاخص قیمت تولیدکننده (تورم خودرو) به خوبی نشان می‌دهد.
اکنون که افق روشنی هم در ارتباط با کاهش سرعت رشد تورم تولید خودرو وجود ندارد، چگونه سیاست‌گذار خودرویی کاهش ۲۰ درصدی قیمت تمام‌شده خودرو را طی ۲ سال آینده هدف‌‌گذاری کرده است؟ علاوه بر این، مه‌آلود بودن فضای تحریمی کشور هم مزید بر علت شده است تا برنامهریزی صورت‌گرفته برای کاهش قیمت تمام‌شده از ۳ مسیر پیش‌‌بینی شده توسط سیاست‌گذار خودرویی، چندان در دسترس به نظر نرسد. در حال حاضر صنعت خودرو حدود سه سال و نیم است که با تحریم‌های بین‌المللی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و همین وضعیت زنجیره خودروسازی کشور را تحت فشار قرار داده است.
در این ارتباط محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور، می‌گوید: «در حال حاضر بر اساس قانون مصوب مجلس، قیمت مواد اولیه باید ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد.»
این فعال قطعهساز ادامه می‌دهد: بنابراین نهاده‌های تولید باید توسط شرکت‌های تولیدکننده بر اساس قانون ذکر شده به فروش برسد. نجفیمنش می‌گوید: «از آنجا که شرکت‌های تولیدکننده نهاده‌های تولید به نوعی دولتی محسوب می‌شود، بنابراین مدیران این شرکت‌ها باید گوش به فرمان سیاست‌گذار کلان باشند.»
به اعتقاد این قطعهساز، وزارت صمت می‌تواند با هماهنگی دولت تکالیفی را در ارتباط با نحوه عرضه نهاده‌های تولید موردنیاز خودروسازان به شرکت‌های تولیدکننده نهاده‌های تولید بدهد.
نجفیمنش می‌گوید: «بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در زمینه تولید نهاده‌ها که در بورس نیز حضور دارد، نشان می‌دهد این شرکت‌ها برخلاف خودروسازان، سودهای کلانی حول و حوش ۵۰ تا ۶۰ درصد را در صورت‌های مالی خود ثبت می‌کند؛ بنابراین وزارت صمت می‌تواند با هماهنگی دولت بخشی از این سود را کاهش دهد و آن را در قالب عرضه نهاده‌های تولید موردنیاز خودروسازان با قیمت‌های کمتر به شرکت‌های خودروساز منتقل کند.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور تاکید می‌کند که این تصمیم نیاز به شجاعت و جسارت کافی در کلان مجموعه تصمیم‌‌ساز کشور دارد.
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو می‌گوید: «قیمت نهاده‌های تولید، بخش بزرگی از قیمت تمام‌شده خودرو را شامل می‌شود. بنابراین چنانچه بخواهیم کاهش قیمت تمام‌شده را محقق کنیم، راهی باقی نمی‌ماند جز اینکه مواد اولیه را با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر به زنجیره خودروسازی کشور تزریق کنیم. البته شرکت‌های فعال در زمینه تأمین نهاده‌های تولید به‌راحتی این مسئله را قبول نخواهد کرد.»
بهبود فرایند تامین قطعات
مسیر دومی که مدنظر سیاست‌گذار خودرویی است، بحث بهبود فرایند تأمین قطعات و مجموعه‌های خودرو (چه داخلی و چه خارجی) است. در حالی سیاست‌گذار خودرویی صحبت از بهبود روند تأمین قطعات می‌کند که شاهد هستیم همچنان سایه تحریم‌ها بر سر زنجیره خودروسازی کشور سنگینی می‌کند. همین مسئله منجر به افزایش هزینه‌های تأمین قطعات از منابع خارجی می‌شود.
علاوه بر این مسئله، در حال حاضر شرکت‌های خودروساز در پرداخت بدهی خود به شرکت‌های قطعهساز ناتوان هستند. همین مسئله می‌تواند بهبود فرایند تأمین قطعات را از منابع داخلی با چالش همراه کند.
حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو می‌گوید: «در حال حاضر چالش تحریم‌ها روی قیمت تمام‌شده خودرو اثر منفی می‌گذارد. زنجیره خودروسازی به‌واسطه تحریم‌ها مجبور است قطعات موردنیاز خود را با قیمت‌های حول و حوش ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از قیمت‌های پیش از تحریم‌ها تهیه کند.»
به اعتقاد کریمی سنجری سوء مدیریت در داخل زنجیره تأمین قطعه سبب می‌شود تا رقابت‌‌پذیری معنای خود را در این بخش از دست بدهد. این کارشناس خودرو می‌گوید: «در حال حاضر بخش عمده‌ای از قطعات توسط چند ابر قطعهساز تأمین می‌شود، درحالی‌که قطعه‌سازی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید است، اما با این سطح از تیراژ، سرمایه‌‌گذاری جدید توجیه خود را از دست می‌دهد.»
نجفیمنش همچنین به چالش میان خودروسازان و قطعهسازان اشاره می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر طلب خودروسازان به قطعهسازان حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این مبلغ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده است. این فعال قطعهساز می‌گوید تا زمانی که تعادلی میان پرداخت‌های خودروسازان با بدهی آنها به قطعهسازان ایجاد نشود، نمی‌توان امیدوار بود تا فرآیند تأمین قطعات از منابع داخلی بهبود پیدا کند.»
نجفیمنش می‌گوید: «در کنار ایجاد تعادل میان پرداخت‌ها و بدهی‌ها، مسیر دیگری می‌تواند این فرآیند را بهبود ببخشد. آن طور که رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور می‌گوید، چنانچه هر قطعهساز تمرکز خود را روی تولید یک قطعه خودرو قرار دهد و برای تولید هر قطعه چند قطعهساز به‌طور هم زمان با شرکت‌های خودروساز کار نکند، این مسئله می‌تواند به رشد بهرهوری در بخش قطعه‌سازی منجر شود.»
اصلاح ساختار هزینه‌ای خودروسازان
بحث اصلاح ساختار هزینه‌ای شرکت‌های خودروساز یکی از مسیرهایی است که در سند راهبردی صنعت خودرو موردتوجه قرار گرفته است. سیاست‌گذار خودرویی به‌دنبال این است که با ایجاد اصلاحاتی در ساختار هزینه‌ای خودروسازان، مسیر را برای کاهش قیمت تمام‌شده خودرو هموار کند. اما اصلاح این ساختار در شرایطی که شرکت‌های خودروساز در چنبره مدیریت دولتی اسیر است، به این راحتی ممکن نیست.
حضور تمام قد دولت و اصرار به سیاست‌های پر هزینه‌ای مانند قیمتگذاری دستوری را می‌توان مانع اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز قلمداد کرد. حسن کریمی سنجری در این ارتباط می‌گوید: «پرتفوی مالی شرکت‌های خودروساز اشتباه بنا شده است. در حال حاضر شرکت‌های خودروساز از هدف تولید سودده فاصله گرفته‌اند و سیاست‌گذار خودرویی تولید به جهت تولید و حفظ حیات را به آنها دیکته می‌کند.»
کریمی سنجری معتقد است چنانچه قرار است قیمت تمام‌شده خودرو کاهش پیدا کند، ابتدا باید این روند در خودروسازی اصلاح شود و زمینه برای حرکت در جاده سوددهی خودروسازان فراهم شود. این کارشناس خودرو حذف قیمتگذاری دستوری را اولین قدم در مسیر اصلاح ساختار هزینه‌ای شرکت‌های خودروساز عنوان می‌کند.
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهی‌های خودرو”]
او ادامه می‌دهد: «خودروسازان به‌دلیل دیکته قیمت مجبور هستند منابع مالی موردنیاز خود را از مسیر تسهیلات‌گیری از سیستم بانکی تأمین کنند.» به اعتقاد کریمی سنجری بازپرداخت این تسهیلات حدود ۲۰ درصد از قیمت تمام‌شده خودرو را به خود اختصاص می‌دهد.
وی تأکید می‌کند: «در کنار حذف قیمتگذاری دستوری برای اصلاح ساختار خودروسازی باید به صورت کامل خودروساز شویم و پلت‌‌فرم اختصاصی داشته باشیم.»
نجفی منش هم با کریمی سنجری در ارتباط با فشار بازپرداخت تسهیلات روی قیمت تمام‌شده موافق است و می‌گوید: «چنانچه خودروسازان بتوانند محصولات تولیدی خود را بر اساس فرمول قیمت تمام‌شده واقعی و درصدی سود عرضه کنند، این مسئله می‌تواند منجر به اصلاح ساختار هزینه خودروسازان و کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی آنها شود.»
***
شما می‌توانید آخرین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
