مجلس با افزایش نرخ خودرو مخالف است
احضار وزیر صمت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس
افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو پیش از اعلام شفاف هزینه‌های تمام‌شده تولید منطقی نیست. لذا پیش از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو باید ساز و کار تعیین بهای تمام‌شده آن روشن شود، به این معنا که باید مشخص شود، چرا بهای تمام‌شده خودرو با وجود ظرفیت‌های خوب در کشور زیاد است. وزیر صمت هدف از افزایش نرخ خودرو را کاهش رانت بین قیمت کارخانه تا بازار اعلام کرده است؛ به‌گفته فاطمی امین کاهش این فاصله قیمت می‌تواند درآمد بیشتری را برای شرکت‌ها به‌همراه داشته باشد تا به این واسطه تولید محصول افزایش یابد.
علی جدی درمورد علل احضار وزیر صمت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: «درمورد افزایش نرخ خودرو از وزیر صمت خواستیم که برای ارائه توضیحات درباره علل این امر، امروز به کمیسیون صنایع مجلس بیایند. برای افزایش قیمت نیازی به هماهنگی با مجلس نیست، اما باید مجلس را برای این کار قانع کنند. علاوه بر وزیر صمت از دیگر ارگان‌های مرتبط مانند خودروسازان هم دعوت شده است تا در این جلسه حضور داشته باشند.»
علی جدی در ادامه اظهار داشت: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس با افزایش نرخ خودرو مخالف است. تا زمانی که عرضه و تقاضای خودرو متعادل نشود، نمی‌توان درمورد حوزه خودرو تصمیم اساسی گرفت. در این شرایط تغییر قیمت موجب تنش در بازار می‌شود. اگر ما پیشنهاد واردات خودرو حداقل در حد چند ده هزار دستگاه را دادیم، چون باعث متعادل‌شدن بازار خودرو و قیمت‌های منطقی‌تر می‌شد.»
جدی گفت: «در شرایط فعلی که بازار به تغییرات قیمتی حساس است، طبیعتاً وزیر، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار هم در این مورد به‌راحتی نمی‌توانند تصمیم بگیرند.» نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «این طور نیست که با افزایش نرخ خودرو زیان انباشته خودروساز کاهش یابد، چون با افزایش نرخ خودرو قطعه هم گران‌تر می‌شود و عملاً تفاوتی در وضعیت خودروسازی نخواهد داشت. در عمل فقط مصرف‌کننده مجبور است قیمت بیشتری پرداخت کند.»
وی متذکر شد: «من فکر می‌کنم که وزیر مبنای افزایش تولیدی را که اعلام کرده، بر همین افزایش قیمت گذاشته بود تا با انتقال تصمیم‌‌گیری به ستاد تنظیم بازار، قیمت‌ها را افزایش دهد و خودروسازان را برای افزایش تولید راضی کنند. از آنجا که زمان مناسبی برای افزایش قیمت خودرو چه در ستاد تنظیم بازار و چه در شورای رقابت نیست، هدفی که به‌دنبال آن هستند، محقق نشده است و قطعاً تولید افزایش پیدا نخواهد کرد.»
جدی اعلام کرد: «پیش‌تر ابتدا قیمت‌ها را افزایش دادند و بعد که رئیس‌جمهور مخالفت کردند، قیمت‌‌گذاری به ستاد تنظیم بازار سپرده شد؛ بعد گفتند که باید به همان ساز و کار قبلی بازگردد. یعنی هنوز یک ساختار باثبات تعیین قیمت وجود ندارد. ما از وزیر خواستیم حضور پیدا کند تا تکلیف این موضوع مشخص شود که قرار است چه اتفاقی بیفتد. آیا شورای رقابت ورود خواهد کرد یا قرار است همه‌چیز به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و قیمت‌ها به همین شکل بدون هیچ مبنایی افزایش یابد؟»
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان متذکر شد: «مورد خودرو مسئله کوچکی نیست که به این شکل تصمیم‌‌گیری شود، بلکه مسیر باید مشخص باشد. از آنجا که ما درمورد تأمین قطعه مشکل داریم، با افزایش قیمت مشکل خودروسازی حل نخواهد شد، بلکه تنها مشکلی به مشکلات قبلی اضافه می‌شود.»
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.