مسئولان کشور و دست اندرکاران امور مرتبط با صنعت خودرو، هر از چندی با انتقاد از ضعف نظارتی دستگاه‌های اجرایی جهت نظارت بر بازار خودرو، دلالان و واسطه‌ها را عامل اصلی نابسامانی این بازار دانسته و بر این باورند که ضعف در نظارت نتوانسته نقش مخرب دلالان را نه تنها حذف، بلکه حتی کمرنگ‌تر کند. جولان راحت واسطه‌ها در آشفته بازار خودرو قابل پرده پوشی نیست، اما باید به داستان دقیق‌تر نگاه کرد.

به ادعای خودروسازان و قطعه سازان تداوم قیمت گذاری دستوری به طور قطع زیان انباشته هنگفت صنعت خودرو را حجیم‌تر خواهد کرد و برخی مسوولان وزارتی نیز به این امر اذعان می‌کنند. از نظر خودروسازان و مسوولان صمت، سیاست قیمت گذاری دستوری سیاستی که شورای رقابت مجری آن محسوب می‌شود، ناکارا و کاملاً برخلاف بدیهیات علم اقتصاد است.

سرانجام با گذشت چند هفته تلاش مشترک وزارت صنعت و خودروسازان برنامه آزادسازی قیمت ۴۵درصد خودروهای تولید داخل به‌ ثمر نشست.

موضوع آزادسازی قیمت ۴۵ درصد از خودروها و اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو در حالی به‌ طور همزمان در دستور کار شورای رقابت و شورای عالی سران سه قوه قرار دارد که در جریان بررسی پیشنهاد آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، شورای رقابت در نشست این هفته خود با در نظر گرفتن ضوابطی به آزادسازی قیمت این خودروها رای مثبت داد.

بیشتر بخوانید: بررسی آزادسازی قسطی قیمت خودرو

شرایط پیشنهادی شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو به شرح زیر است:

• قیمت خودروهایی که رقیب و همکلاس هستند از دستورالعمل قیمت گذاری خارج می شوند.
• خودروهایی که حداقل ۱۰ درصد از آنها صادر می شوند نیز از شمول قیمت گذاری خارج و بر مبنای قیمت صادراتی عرضه خواهند شد.
• شورای رقابت پیشنهاد کرده است که در صورت صادرات خودرو و قطعات، امکان واردات برای شرکت‌های خودروسازی فراهم شود البته این مساله در حیطه اختیارات شورا نیست، اما در قالب پیشنهاد ارائه شده است.
• بر اساس مصوبه شورا، قیمت خودروهایی که به صورت CKD وارد می‌شوند نیز بر اساس نرخ ارز و ارزش قطعات، قیمت‌گذاری می‌شود.
• با تصمیم‌گیری شورای رقابت در خصوص شیوه و شرایط قیمت گذاری خودروها، دولت به هیچ عنوان حق دخالت نخواهد داشت و سایر مراجع نیز باید فرمول و ضوابط شورای رقابت را اجرایی کنند.

بیشتر بخوانید: خروج خودروهای همکلاس از قیمت‌گذاری دستوری

بازار خودرو ایران به دلیل مداخله دولت و نیروهای خارج از بازار، یک بازار غیر رقابتی است. در بازار غیررقابتی و انحصاری عموما یک یا دو تولید‌کننده و عرضه‌ کننده اصلی وجود دارند که تحت نظر دولت قرار می‌گیرند. دولت با وضع قوانین و مقررات از این عرضه‌ کنندگان خاص حمایت می‌کند.

شورای رقابت در آخرین جلسه این شورا ضمن موافقت مشروط با آزادسازی خودروهای کم تیراژ، مصوب کرد در صورت تحقق جهش تولید در شرکتهای خودروساز بازنگری سه ماهه قیمت خودروهای پر تیراژ موضوعیت ندارد و براساس فرایندی قیمت این خودروها نیز آزاد می‌شود.