واکاوی مصوبه کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد، تنها مجوز واردات خودروهای کار کرده در مناطق آزاد صادر شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق دو رکن اساسی دارد. اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آینده یعنی سال ۱۴۰۰، ممنوع است. اما رکن دوم این مصوبه این است که در سال بعد خودروهای موجود در مناطق آزاد می‌توانند برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش شوند. بر این اساس، هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کشور خارج نمی‌شود، اما عملا به صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست دوم صادر شده است.
طبق این مصوبه قرار نیست خودروهای نو مانند سال‌های ۱۳۹۶ و ماقبل وارد کشور شود. همین جا ذکر این نکته ضروری است که در آن مقطع حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو با ارز بری ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلاری وارد کشور شدند.
در رابطه با تعداد خودرویی که از طریق مصوبه مجلس از مناطق آزاد امکان ورود به سرزمین اصلی را دارند هنوز پیش بینی دقیقی ارائه نشده است، اما به هر حال مناطق آزاد نیاز به خودرو دارند، به عبارت دیگر قرار نیست حجم غیرمتعارفی خودرو از این مناطق به سرزمین اصلی وارد شود. بر این اساس، با پیش بینی که در مجلس صورت گرفته قرار است از محل واردات خودرو کارکرده و مستعمل از مناطق آزاد و یا به عبارت ساده‌تر پلاک فروشی، در سال آینده ۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد.
برخی منابع به صورت غیر رسمی اعلام کرده‌اند هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی در مناطق آزاد وجود دارد که احتمال دارد ۱۰ درصد از این خودروهای کارکرده وارد سرزمین اصلی شوند.
بیشتر بخوانید: ماجرای واردات خودروی کارکرده به کجا رسید؟
نکته جالب توجه اینکه بر اساس قوانین بالادستی واردات خودرو مستعمل ممنوع است، اما به هر ترتیب کمیسیون تلفیق این مجوز را صادر کرده و در صورت تایید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است.
سازمان برنامه و بودجه معتقد است، با توجه به تعدادی از خودروها که قابلیت ورود از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را دارند به نظر نمی‌رسد این ۱۰ هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد، این در حالی است که احتمالا حدود ۱۴ هزار دستگاه امکان ورود به سرزمین اصلی را داشته باشد که در این حالت به نظر می‌رسد حدود ۵ هزار میلیارد تومان منابع کسب شود.
بیشتر بخوانید: موج جدید کاهش قیمت در بازار خودرو
به هر حال باید تاکید کرد، مصوبه اخیر تلفیق در مورد واردات خودرو از مناطق آزاد و درآمد دولت از محل دریافت حقوق ورودی این خودروها ارتباطی با ۲۰۰۰ میلیارد تومان حقوق ورودی مندرج در لایحه ندارد. هر آنچه که از این محل کسب شود به پیش بینی‌های قبلی حقوق ورودی برای درآمد دولت اضافه خواهد شد.
در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود، دولت به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی مکلف شد، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیر آمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیار‌های مشخص شده، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیر آمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
همانطور که فعال بخش خصوصی اعلام کرد مصوبه دولت به این معناست که صاحبان خودرو در مناطق آزاد با پرداخت عوارض پلاک ملی دریافت خواهند کرد و این موضوع به معنای آزاد شدن واردات خودرو نیست.
