در هفته‌های اخیر مقامات مسئول اقتصادی هشدارهای مکرری در مورد ناکارآیی و فسادزا بودن تعیین دستوری قیمت‌ها می‌دهند. تحقیقات نشان می‌دهد چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پر نوسان اقتصادی، قیمتگذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد.
فرهاد طهماسبی درباره انتشار خبرهایی مبنی بر برگزاری جلسه کار گروه رفع موانع و جهش تولید با موضوع لغو قیمتگذاری دستوری خودرو، گفت: «در شرایط کنونی که میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، آزاد کردن قیمت‌ها منجر به گرانی چهار چرخ‌ها شده و انگیزه‌ای برای ورود بیشتر سوداگران به این بازار است».
بیشتر بخوانید: وزارت صمت به دنبال تبدیل خودرو به یک کالا مصرفی
خودروسازان ادعا می‌کنند، ریشه مشکل قطعه سازان، قیمت گذاری دستوری خودرو است زیرا این مساله موجب شده صنعت خودروسازی زیان ده باشد، از سویی دیگر خودروساز ناچار است قراردادها را اصلاح و قیمت قطعه ساز را به روز کند ولی این قیمت هر چقدر هم به‌روز و به حساب قطعه‌ساز منظور می‌شود، اما قابل پرداخت نیست زیرا زیان خودروساز به معنای خروج نقدینگی از دست خودروساز است.
او افزود: «با وجود اینکه لغو قیمتگذاری دستوری خودرو به نفع مردم و مصرف کننده است اما این موضوع مشروط بر نظارت دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده و جولالان دلالان در بازار است که تحقق این شرایط در وضعیت کنونی ممکن نیست. در وضعیت کنونی در صورت آزاد کردن قیمت خودرو، موضوعاتی مانند احتکار و … تشدید می‌شود».
در ادامه اظهار کرد: «دولت لغو قیمت گذاری دستوری خودرو را هم زمان با آزادسازی واردات خودرو پیگیری کند تا بتوان با ایجاد رقیب برای خودروسازان، آنها را برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی‌شان ترغیب کرد. در حال حاضر بزرگترین بازنده، خودروسازان و مردم هستند که نمی‌دانند با چه مکانیزمی و با چه قیمتی بفروشند و بخرند و از آن طرف نیز بازار دلالی تقویت می‌شود».
***
شما می‌توانید آخرین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
