اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تخصصی خودرو حاکی از آن است که در بسیاری از شهرها، اتحادیه‌های نمایشگاه‌داران خودرو هزینه انتقال سند خودرو در سال ۱۴۰۰ را به عهده خریدار می‌دانند. با وجود این اغلب خریداران خودرو ترجیح می‌دهند همچون روال گذشته سند خودرو علاوه بر صدور برگ سبز به نام آنها توسط نیروی انتظامی، در دفاتر اسناد رسمی به نامشان منتقل شود.
هزینه این نقل و انتقال به‌صورت عرفی به عهده فروشندگان خودرو است، اما باتوجه‌به سنگین‌بودن هزینه نقل و انتقال، فروشندگان ترجیح می‌دهند خریداران در انتقال مالکیت خودرو به همان برگ سبز اکتفا کنند که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود. هزینه تنظیم و نقل و انتقال سند خودروهای خارجی در دفاتر اسناد رسمی بر اساس تعرفه‌‌های جدیدی که در واپسین روزهای اردیبهشت اعلام شده، تا ۴۰ درصد نسبت به قبل کاهش یافته است.
این کاهش بر اساس صدور بخش‌نامه اصلاحی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی‌بر اعلام بهای فروش انواع خودروها صورت گرفته است، اما به شکل جالبی شامل خودروهای تولید داخلی و مونتاژی نمی‌شود؛ بنابراین قیمت و هزینه ثبت سند خودرویی مانند هیوندای سانتافه (که در بازار بیش از ۱ میلیارد قیمت دارد) از خودرو ارزان قیمت‌تری نظیر چری تیگو ۷ کمتر شده است. اکنون خبر می‌رسد که این رویه در نیمه‌دوم سال تغییر خواهد کرد و بار دیگر شاهد افزایش هزینه انتقال سند خودروهای وارداتی خواهیم بود.
این اصلاح بخش‌نامه که ۲۱ اردیبهشت صادر شده است، دارای پیوست بهای فروش انواع خودروهای بازار کشور و با عناوین:
- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل؛
- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی (اصلاحی)؛
- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل؛
- مجموع ارزش گمرکی، حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی (اصلاحی) است.
بر این اساس و برای نمونه هزینه سند قطعی (یا وکالت فروش) هیوندای النترا ۱۸۰۰ سی‌سی مدل ۲۰۱۵ از ۶ میلیون تومان به ۳٫۴ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است؛ اما در کمال تعجب هزینه انتقال سند خودرویی مانند آریزو ۵ توربو به‌دلیل مشمول‌نشدن در فهرست جدید به حدود ۱۲ میلیون تومان می‌رسد.
بیشتر بخوانید: کنار نکشیدن خودرو در تصادفات تخلف است
با این حساب به نظر می‌رسد که بر اساس این اصلاحیه، درواقع نظم هزینه انتقال سند تاحدی از میان رفته باشد و در عمل انتقال و معامله بسیاری از خودروهای وارداتی ارزان‌قیمت‌تر از خودروهای مونتاژی انجام می‌شود. همچنین بر اساس نرخ‌های جدید، بسیاری از خودروهای وارداتی که در فهرست مذکور سازمان دارایی کمتر از ۱ میلیارد تومان قیمت دارند، دیگر مشمول قانون جدید مالیات‌بر خودروهای لوکس نشود. احتمالاً دلیل اصلی کاهش ۴۰ درصدی نرخ‌های دارایی نیز همین مسئله خروج خودروهای وارداتی از فهرست خودروهای لوکس است.
قانون مالیات‌بر ارزش افزوده چند روز قبل از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیسجمهور ابلاغ شد. این قانون که مواد ۲۹ و۳۰ آن مرتبط با دفاتر اسناد رسمی است ۶ ماه پس از ابلاغ به رئیسجمهور لازم‌الاجرا است. ماده ۳۰ این قانون درباره مالیات نقل و انتقال وسایل‌نقلیه است که درصورت اجرا، هزینه‌های نقل و انتقال خودروهای خارجی به‌دلیل افزایش مالیات تا ۲ درصد ارزش معاملاتی خودرو در دفاتر اسناد گران‌تر خواهد شد.
در ماده ۳۰ آمده است که نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح ذیل می‌باشند: تولید داخل به میزان ۱ درصد (۱%) و وارداتی ۲ درصد (۲%) به مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون برای سال تولید. مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا ۶ سال پس از سال تولید سالانه ۱۰ درصد (۱۰%) همان مأخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، ۴۰ درصد (۴۰%) مأخذ یاد شده است.
بیشتر بخوانید: ۶ ماه تا ۱ سال حبس برای پلاک‌های مخدوش
تبصره ۱. ثبت سند انتقال وسایل‌نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور درصورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت ۲ برابر مالیات پرداخت نشده هستند.
تبصره ۲. اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به‌صورت صلح و هبه به‌نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.
تبصره ۳. نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.
بر این اساس از آنجا که مالیات اخذشده در زمان نقل و انتقال اموال منقول بر میزان حقوق دولتی و حق‌التحریر دفاتر تأثیر مستقیم دارد، در نیمه دوم امسال هزینه نقل و انتقال خودروهای خارجی در محضر افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه محضر می‌تواند در افزایش قیمت خودروهای خارجی هم مؤثر باشد.
همچنین درباره تبصره ۲ این ماده یک نکته عجیب وجود دارد که مربوط به اشتباه عجیب املایی در این تبصره است که معنا و مفهوم این جمله را تغییر داده است. گویا باید به جای “می‌شود” آخر جمله باید فعل ” نمی‌شود” نوشته می‌شد که باقی‌ماندن این اشتباه عجیب حتی پس از رفت و برگشت به شورای نگهبان عجیب به نظر می‌رسد. تأکید می‌شود این افزایش قیمت نقل و انتقال برای خودروهای داخلی اتفاق نمی‌افتد، زیرا مالیات این خودروها در قانون مالیات‌بر ارزش‌افزوده همان ۱ درصد قبلی باقی مانده است.
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
