بودجه امسال صاحبان خودروهای با ارزش بیشتر از ۱ میلیارد تومان را مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن سال جاری کرده است و این افراد تا خردادماه شناسایی شدند. مشخص نیست هدف نمایندگان از ایجاد این مسیر جدید، کسب درآمد برای دولت است یا اینکه آنها اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. همچنین این دست مصوبات تبعاتی را برای بازار بهدنبال دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد این مصوبه نقاط کوری داشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است امروز مردم بهعلت ناکارآمدی سیستم مدیریت اقتصادی کشور مجبور به پرداخت مالیاتی می‌شوند که در آن هیچ نقشی ندارند؛ طرحی که موجب تشدید رکود در بازار خودرو و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. بیشترین تأثیری که این طرح بر بازار خودرو گذاشت، شیوع رکود عمیق در این بازار بود که تقریباً سایه سنگینی را بر تمامی معاملات انداخت. اما آیا این طرح فقط آثار رکودی بهدنبال دارد یا تبعات دیگری را در بازار و قیمت خودرو خواهد گذاشت؟
آنچه مشخص است با توقف ۳ ساله واردات خودرو، محصولات خارجی موجود در بازار با قیمت‌های کاذبی روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که برخی از خودروهای معمولی خارجی نیز همراه با افزایش قیمت برچسب محصول لوکس به خود گرفت و با قیمت زیادی در بازار معامله شد.
یک مقام صنفی در انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در حقیقت مالیات بر ناکارآمدی دولت است، معتقد است: «مردم بهعلت ناکارآمدی سیستم مدیریت اقتصادی کشور مجبور به پرداخت مالیاتی شدند که در آن هیچ نقشی ندارند.»
حال در شرایطی قرار است ظرف ۲ ماه آینده طرح مالیات بر عایدی اجرایی شود که بسیاری از نمایندگان مخالف این طرح هستند. کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند این‌گونه طرح‌ها در کشورهایی که اقتصاد باثباتی دارد، تأثیر خوبی دارد. در کشوری که با تحریم و تورم درگیر است، اثرات منفی به بار می‌آورد. اجرای آن ضمن اینکه منجر به افزایش قیمت خودرو، مسکن، ارز و طلا خواهد شد؛ با فشار بر سرمایه‌گذاران داخلی موجب می‌شود تا سرمایه‌داران سرمایه‌های خود را به کشورهایی مانند ترکیه و ترکمنستان ببرند که از آنها هیچ‌گونه مالیاتی دریافت نمی‌شود.
آنچه مشخص است دولت با عوارض و تعرفه‌ها از یک سو زمینه افزایش قیمت این محصولات را در بازار فراهم کرده و از سوی دیگر با توقف واردات نیز به رشد قیمت سرسام‌‌آور این خودروها دامن زده است. بدین ترتیب مصوبه مجلس نیز پازل وارداتی‌ها را به‌نحوی کامل کرد که مشتریان دیگر انگیزه‌ای برای خرید این نوع محصولات نخواهند داشت.
باتوجه‌به تأثیر اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر بازار خودرو، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد: «درصورتی که ثبات اقتصادی در کشور وجود داشت، این طرح با هدف کاهش فاصله فقیر و غنی اقدام قابل‌قبول و منطقی بود؛ اما متأسفانه امروز مردم بهعلت ناکارآمدی سیستم مدیریت اقتصادی کشور مجبور به پرداخت مالیاتی می‌شوند که در آن هیچ نقشی ندارند و به‌طبع تبعات منفی در بازار خودرو به‌همراه خواهد داشت.»
وی با اشاره به تأثیر این طرح بر رکود بازار خودرو تصریح کرد: «دولت با سیاست‌های غلط اقتصادی خود موجب جهش قیمت خودروهایی شده است که در دنیا با چنین ارقامی خرید و فروش نمی‌شود و امروز خود دولت که عامل افزایش قیمت آنها در داخل شده است، می‌خواهد از دارندگان این خودروها مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد.»
دادفر گفت: «آیا سیاست‌های اقتصادی کشور را من مصرف‌کننده اجرا می‌کنم که یک خودرو را وقتی ۳۰۰ میلیون خریداری کردم، یک‌باره افزایش میلیاردی می‌یابد و حالا دولت خواستار دریافت مالیات از خودروهای میلیاردی است که صرفاً به‌واسطه بازی‌های اقتصادی دولت و انواع هزینه‌هایی چون مالیات بر درآمد و ارزش افزوده و تعرفه و … به حدود ۲ میلیارد در داخل کشور رسیده است؟»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: «چرا باید هزینه خودرو چینی که در دنیا بیشتر از ۵۰۰ میلیون نیست و امروز در ایران میلیاردی شده است را دارندگان این خودروها پرداخت کنند. آیا مصرف‌کنندگان این خودروها با سیاست‌های اشتباه اقتصادی موجب افزایش قیمت این خودروها در کشور شدند که ملزم به پرداخت این مالیات می‌شوند؟»
در عین حال، نرخ بازدهی تورمی خودرو در سال‌های گذشته بسیار زیاد است و علی‌رغم کارکرد خودروی وارداتی بیش از ۱۰۰۰ درصد بازدهی را در قالب افزایش قیمت ظرف ۳۰ ماه تجربه کرده است. درحقیقت، تأثیر سیاست‌های پولی به‌مراتب بزرگ‌تر از هزینه‌های مالیاتی خواهد بود و دوباره منجر به کاهش تقاضا نخواهد شد. درنهایت بحث جایگزینی مطرح است که در آن زمینه نیز خودروهایی همچون بنز S و BMW سری ۷ که در کره هم جایگزین مطلوبی ندارند، خریدار حاضر به جایگزینی با یک خودرو چینی نخواهد بود تا مالیات ندهد.
دادفر با اشاره به اینکه مسلماً همه مردم ملزم به اجرای قانون هستند، افزود: «درصورتی‌که این طرح اجرا شود و در آینده فضای اقتصادی کشور دچار رکود شود و خودروی مثلاً ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی به ۶۰۰ میلیون کاهش یابد، آیا دولت این رقم مالیات دریافتی را به صاحبان این خودروها باز می‌گرداند؟! به‌طبع چنین کاری را نخواهد کرد؛ ازاین‌رو معتقدم این کار نوعی جیب‌بری از مردم است.»
وی با اشاره به پیشنهادات واردکنندگان خودرو در اجرای طرح مالیات بر عایدی به دولت گفت: «واردکنندگان برای دریافت مالیات از خودروها در چند نوبت پیشنهاداتی به دولت ارائه کردند؛ با این مضمون که در راستای صیانت و عدالت‌محوری و کاهش فاصله فقیر و غنی، سالانه دارندگان خودروهای لوکس یک عدد ثابتی را بر اساس نوع و مدل و میزان مصرف سوخت خودروهایشان به حساب ستاد مدیریت مصرف سوخت کشور واریز کنند تا تمام مردم به میزان مساوی از مواهب کشور برخوردار شوند. از مابه‌التفاوت رقمی که از صاحبان این خودروها دریافت می‌شود در مراکز تحقیق و توسعه خودروسازی و گسترس فناوری‌های نوین خودروسازی و انرژی‌های نوین سرمایه‌گذاری شود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «در شرایطی که شاهد تورم افسارگسیخته‌ای در کشور هستیم، موضوع دریافت مالیات بر عایدی سرمایه را اصلاً قبول ندارم و این طرح اشتباه بزرگی است. اینکه دولت به‌دلیل بازی‌های اشتباه اقتصادی قیمت‌ها را یک‌باره ۱۰۰ درصد افزایش دهد و بعد ۵۰ درصد از رشد قیمت کالاها را از سرمایه‌داران دریافت کند، اقدامی در جهت نابودی سرمایه‌داران و فرار سرمایه‌گذاران از کشور است.»
درنهایت نیز تنها خریداران این خودروها در یک اجحاف سیستماتیک خواهند بود؛ چرا که بیش از ۵ برابر ارزش واقعی و ۲ تا ۳ برابر ارزش خودروی ۲۰۲۱ را برای خودروی چند سال کارکرد هزینه می‌کنند، همچنین مالیات سنگین تعرفه ورودی نیز پرداخت می‌کنند، سهم بنزین یارانه‌ای ندارند و واردات قطعات خودروهایشان به کشور مجاز نیست.
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
