بعد از ۳ سال که از ممنوعیت واردات خودرو به کشور میگذرد، روز چهارشنبه ۲۴ شهریور مجلس با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در مجلس، به اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو موافقت کرد.
بعد از تصویب مجلس اظهارات ضد و نقیضی درباره این مصوبه و فرجام آن در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که این اظهارات تردیدهایی را درباره تصویب این طرح مطرح کرد.
آیتالله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نامهای خطاب به رئیس شورای نگهبان نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام را درمورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح ساماندهی بازار خودرو» اعلام کرد.
در ادامه متن کامل نامه آیتالله لاریجانی آمده است:
احتراماً پیرونامه شماره ۹۸۳۵۷.۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸×۶٫۶ و در اجرای مقررات نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، نظر هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح ساماندهی بازار خودرو» به شرح ذیل ابلاغ میگردد:
ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاههای اداری با بند ۱۴ سیاستهای کلی نظام اداری مغایر است.
ماده ۱۰ مصوبه بهدلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.
***
جدیدترین آگهیهای خرید و فروش خودرو
***
شما میتوانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید
یک پاسخ
سلام. با توجه به عملکرد نمایندگان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر حقیر هیچ انگیزه و تلاشی برای کنترل یا تعدیل قیمت خودرو،لوازم خانگی و خورد و خوراک مردم قابل تصور نیست ضمن اینکه خودرو سازها و اکثر تولید کنندگان داخلی با ماسک تولید ملی و ارتقای کیفیت محصولات بیش از چهل سال است که خون ملت را مکیده و سفره مردم را سال به سال کوچکتر کرده اند و نهایت سواستفاده را از تحریمهای ظالمانه دشمنان نموده اند و هر حرکتی از طرف قوای سه گانه که در جهت رفاه و معیشت اکثریت جامعه انجام بگیرد سریعا مورد هجمه قرار خواهد گرفت و نتیجه آن بزرگتر شدن شکاف بی اعتمادی بین ملت و مسئولان خواهد شد. خداوندا به خادمین مردم و کشور عزت و به خائنین مردم و کشور ذلت عاجل عنایت بفرما. یاحق