شورای نگهبان مصوبه آزادسازی واردات خودرو را برای رفع ۲ اشکال به مجلس عودت داد. بااین‌حال به نظر می‌رسد ایرادهای مطرح‌شده قابل‌رفع است و مصوبه موردنظر سرانجام تأییدیه شورا را خواهد گرفت.
طبق اعلام هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ماده ۴ را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده ۱۰ مصوبه را که قبلاً ایرادی به آن وارد نشده بود، مغایر با سیاست‌ها دانستند.
سید جواد حسینی کیا درباره ایرادات شورای نگهبان در خصوص مصوبه واردات مشروط خودرو گفت: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفع ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه را در دستور کار قرار می‌دهد و تلاش خواهیم کرد که موضوعاتی مانند واردات خودرو به‌ازای صادرات خودرو و قطعات خودرو و. .. با روان‌سازی متن مصوبه و درج جزئیات اصلاح شود.»
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: «شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده است. بیشتر ایرادات شکلی است و مغایر قانون اساسی نیست.»
وی اضافه کرد: «پس از این که کمیسیون صنایع و معادن ایرادات شورای نگهبان را بر طرف کند، مصوبه به صحن علنی مجلس ارسال و پس از رفع ایرادات توسط نمایندگان، برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود.»
به‌طورکلی در این زمینه ۲ نظریه وجود دارد:
- برخی معتقدند که با وجود برخی مخالفت‌ها در این زمینه، شانس کمی برای تصویب آزادسازی واردات وجود دارد.
- به اعتقاد برخی دیگر باتوجه‌به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو از شانس بالایی برای تأیید برخوردار است؛ زیرا امکان رفع و اصلاحشان وجود دارد.
***
شما می‌توانید تازه‌ترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
