تا پیش از تشکیل دولت سیزدهم و باتوجه‌به اظهارات ابراهیم رئیسی قبل از انتخابات، به نظر می‌رسید مشکل قیمتگذاری دستوری خودرو در دولت جدید برطرف شود. بااین‌حال وزارت صمت تا به امروز برنامه‌ای در این مورد ارائه نداده است. این درحالی است که به نظر می‌رسد باتوجه‌به مشکلات و چالش‌های بزرگ صنایع خودرو و قطعه، اجماعی بر سر تغییر شیوه قیمتگذاری خودروهای داخلی شکل گرفته است. بر این اساس احتمال دارد تعدیل و حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری نیز در برنامه جامع وزارت صمت برای خودروسازی دیده شده باشد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: «برنامه ما قابل‌پیش‌بینی کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر برای بازار در صنایع بورسی است. به‌زودی خبر تغییر نظام قیمتگذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.»
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه با مدیران ارشد شرکت‌های بورسی با اعلام این خبر اظهار داشت: «از این پس دولت بیشتر به‌دنبال جبران کسری بودجه از طریق مولدسازی دارایی و فروش اموال مازاد است.» وی ادامه داد: «وظیفه وزارت اقتصاد و سازمان بورس توسعه ابزارها و نهادها و ایجاد بازاری شفاف و کارا و پیش‌بینی پذیر است.»
خاندوزی گفت: «در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهام‌داری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته است که باید با همکاری وزارت‌های نفت، صمت، بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم.»
***
شما می‌توانید اخبار روز خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
