افزایش قیمت خودرو در طول هفته گذشته و لغو آن از سوی رئیس‌جمهور، به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد دامن زد؛ طوری که پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید، ولی بعد از لغو قیمت گذاری خودرو ارزان نشد. هفته گذشته اتفاقاتی در حوزه خودرو به وقوع پیوست که تمام معادلات فعالان بازار و خریداران خودرو را بهم ریخت.
در دو ماهی که وزیر جدید صمت در این وزارتخانه مستقر شده، اخبار و وعده‌های متفاوتی در این حوزه منتشر شده است که تحقق آنها همگی به سرمایه‌گذاری هنگفت و تولید اقتصادی نیاز دارد که باتوجه‌به ریخت و پاش‌های خودروسازان غیر واقعی به نظر می‌رسد.
هفته‌هاست که فاطمی امین از افزایش تیراژ تولید و کاهش قیمت خودرو تا پایان سال سخن می‌گوید. در چنین فضایی، خودروسازان همچنان در عمل به تعهداتشان و عرضه خودرو به بازار تعلل می‌کنند و متقاضیان خودرو و بازار در انتظار خودروهای صفر به صف شده‌اند.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت گفت: «این را که گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شده است، قبول نداریم و اینها شایعاتی است که مطرح می‌شود. گفته شده است که سران ۳ قوا چنین مصوبه‌ای داشته‌اند، درحالی‌که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبه‌ای از سران ۳ قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو دریافت نکرده‌ایم. هر مصوبه‌ای در سران ۳ قوا باید برای اجرا به تأیید مقام معظم رهبری برسد. این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر این طور بود، رئیس‌جمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمی‌کرد.»
بهرامی در مورد اینکه حتی شخص وزیر صمت بر انتقال قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار تأکید کرده است، گفت: «به نظر می‌رسد خلط مبحث شده است و ایشان پیشنهاداتی را درمورد تغییر شیوه قیمت گذاری خودرو در ذهنشان بوده که راه میانبر این ایده را سران قوا اعلام کردند، درحالی‌که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، باید از سمت مجلس به تصویب برسد. در غیر این صورت، سران ۳ قوا می‌توانند خارج از مصوبه مجلس آن را تأیید کنند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است و اگر هم اتفاق افتاده، ما در جریان آن نیستیم.
بهرامی با بیان اینکه برخی در مورد قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار شایعاتی را مطرح می‌کنند، درحالی‌که ظاهراً به موضوع واقف نیستند، افزود: «انگار جایگاه کارگروه تنظیم بازار و ستاد تنظیم بازار را نمی‌دانند. ستاد جایگاه و مشخصات خود را با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور بر عهده دارد و هر تصمیمی در آن باید به تأیید وزرای مربوطه در این ستاد و امضای نهایی معاون اول رئیس‌جمهور برسد. دستور افزایش قیمت‌های اخیر هم که گفته می‌شد، به تأیید ستاد رسیده و درنهایت با لغو از سوی رئیس‌جمهور مواجه شده است.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در اعلام خبرهایی مانند حذف قیمت گذاری یا شیوه جدید، ناهماهنگی‌هایی در اعلام نظر برخی مسئولان وجود دارد، از اظهارنظرهای غیرکارشناسی انتقاد کرد و افزود: «برخی افراد که حتی ربطی به این موضوع هم ندارند، اظهارنظر می‌کنند؛ به عنوان مثال، چرا مسئول بورس درمورد قیمت گذاری خودرو اظهار نظر کند، درحالی‌که در چنین جایگاهی قرار ندارد و یا اینکه مدیران کل وزارت صمت در چه جایگاهی قرار دارند که باید برای شورای رقابت تعیین‌تکلیف کنند که آیا در قیمت گذاری باشد یا خیر.»
بهرامی یادآور شد: «بهتر است مسئولان ذیربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو به‌طور آگاهانه و منطقی اظهار نظر کنند، چراکه هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار می‌شود. در همین قیمت گذاری‌های اخیر با وججود اینکه لغو شد، اما قیمت‌ها به جایگاه اول برنگشته است؛ به‌طوری‌که پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید، ولی بعد از لغو قیمت گذاری ارزان نشد؛ ضمن اینکه هزینه‌هایی به بازارهای دیگر منتقل شده است.»
نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت در ادامه با اشاره به اینکه شورا بر اساس تکلیف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرف‌کننده را بر عهده دارد، توضیح داد: «بررسی‌های شورای رقابت بر این تأکید دارد که تولید خودرو به‌ویژه خودروهای پرتیراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملاً انحصاری است و در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملاُ مسلط برخوردارند. اگر شورا دخالت نکند، مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف‌کننده خواهند فروخت.»
وی با بیان اینکه قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده خودروسازها به اضافه سود منطقی و حتی درنظرگرفتن بخشی از هزینه‌های مالی آنها بوده است، درحالی‌که نباید این را هم می‌پذیرفتیم، گفت: «اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند، نباید دلیل آن را قیمت گذاری بدانند. باید در زیان‌های انباشته، بدهی‌های خود به بانک‌ها، سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازگشت مثل ونزوئلا و شرکت‌داری‌های متعدد خود جستجو کنند، نه اینکه بخواهند هزینه این اقدامات را از مصرف‌کننده بگیرند.»
این عضو شورای رقابت یادآور شد: «اما اگر در این فاصله سران ۳ قوا مصوبه‌ای صادر کردند که قیمت گذاری به ستاد تنظیم بازار منتقل شده است و به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، آنگاه به‌طور حتم شورای رقابت هم تبعیت می‌کند. البته در اعلام نظر و تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار سهم خواهد داشت.»
وی درمورد قیمت گذاری جدید و اینکه تعیین اعضای جدید شورا با گذشت حدود ۲ ماه از پایان دوره دوم اتفاق نیفتاده است، گفت: «یکی از مسائلی که به جریان‌های اخیر دامن زده است، همین بلاتکلیفی تعیین اعضای شورا است. این مورد در حالی است که دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت و دادگستری هنوز نماینده‌های خود را اعلام نکرده است. همین فاصله‌ای که بین دور دوم و سوم شورا افتاد، موجب شده است تا جلسات شکل نگیرد و شورا نتواند به وظایف خود از جمله بررسی برای قیمت گذاری جدید خودرو رسیدگی کند. بر این اساس از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهیم تا در اسرع وقت، اعضا را معرفی کنند تا با ابلاغ رئیس‌جمهور ترکیب قانونی شورا شکل بگیرد.»
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید
