مجلس و شورای نگهبان گفته‌اند تنها شرط واردات خودرو این است که هیچ ارزی از کشور خارج نشود؛ یعنی باید خودرو و قطعات خودرو صادر کنیم تا بتوانیم خودروی خارجی وارد کنیم. این موارد نشان می‌دهد ایران تاکنون نه‌تنها در جذب بازار صادراتی موفق نبوده، بلکه بخشی از بازار خود را هم از دست داده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی (چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه)، طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده‌شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه دارد به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. شاخص‌های کیفیت و سقف تعداد مجاز واردات متناسب با کسری داخلی توسط وزارت صنعت و معدن تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صمت باید دستورالعمل صادرات و واردات را تدوین و هر ۳ ماه یک بار به کمیسیون صنایع ارائه کند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با تأکید بر اینکه طرح تصویب‌شده این هفته مجلس به‌هیچ‌وجه مصوبه‌ای برای واردات خودرو نیست، اظهار کرد: «مصوبه گذشته نمایندگان برای تشویق صادرات خودرو و قطعات و حمایت از تولید داخل و تکمیل سبد خودروسازان است. باید به نمایندگان ملت دست مریزاد گفت که برای حمایت از تولید طرح خوبی را تصویب کردند.»
وی با اشاره به اینکه با تصویب این طرح هرگونه فشار تصمیمات بعدی و رشد قیمت‌ها در بازار خودرو از دوش نمایندگان ملت برداشته می‌شود، تصریح کرد: «با این قانون توپ، وضع کنونی بازار خودرو بیرون از مجلس خواهد بود و مجلس با تصویب این مصوبه به‌نوعی هر موضوعی در خصوص بازار خودرو را از سر خود باز می‌کند و با طرح اینکه بازار خودرو با این قانون از انحصار خارج و بازار رقابتی شده است، قیمت خودرو نیز آزاد خواهد شد.»
دادفر با بیان اینکه هدف از مصوبه گذشته مجلس متعادل‌کردن بازار خودرو است، به آخرین آمار صادرات خودرو و قطعات توسط دو خودروسازی بزرگ کشور پرداخت و بیان کرد: «بر اساس آخرین آمار صادرات صورت‌گرفته توسط دو شرکت بزرگ داخلی در ۷ ماه اول امسال، شرکت سایپا معادل ۸ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۴۳۰ دلار و ایران‌خودرو نیز رقمی معادل ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۲۷۵ دلار صادرات خودرو و قطعات داشتند که درمجموع عددی معادل ۱۵ میلیون دلار می‌شود. با احتساب قیمت ۳۰ هزار دلار برای هر خودرو وارداتی، در حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو مثلاً می‌توان وارد کرد و در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا بازار خودرو داخل با این تعداد یا حتی ۲ هزار دستگاه خودرو متعادل می‌شود؟»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین به میانگین تقاضای واردات خودرو در سال‌های گذشته اشاره و تأکید کرد: «میانگین تقاضای واردات خودرو در کشور سالانه ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و این عدد در اوج تقاضا به عدد ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ بنابراین باید حداقل ۱٫۵ میلیارد دلار صادرات خودرو و قطعه صورت گیرد تا بتوان حداقل ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کرد.»
دادفر افزود: «زمانی که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور با این میزان امکانات و توان تولید و حجم نقدینگی، این رقم صادرات خودرو اعلام‌شده را دارند و با کل این رقم می‌توان ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کرد، به نظر می‌رسد هدف از چنین مصوبه‌ای فقط تکمیل سبد کالای خودرویی دو خودروسازی کشور است تا به عنوان مثال، خودروهایی چون سیتروئن C3 و یا پژو ۳۰۸ و ۲۰۰۸ با این قانون به سبد محصولات این شرکت‌ها برای مشتریان خاص آنها اضافه شود.»
وی در ادامه به برخی تغییرات جدی در طرح ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۴ آن پرداخت و عنوان کرد: «چنانچه نگاهی به طرح قبلی مجلس در قیاس با طرح جدید شود، به‌خوبی روشن است که عملاً در طرح جدید برخلاف طرح قبلی، احتمال واردات خودرو به صفر رسیده است. در طرح جدید ساماندهی صنعت خودرو با حذف ارز اشخاص و خودروهای دست‌‌دوم و اصلاح ماده ۴، دیگر هدف از این طرح تغییر کرده است. در واقع مصوبه این هفته نمایندگان یک پاشنه آَشیل دارد و آن تأکید بر تنطیم بازار خودرو است.»
***
شما می‌توانید آخرین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
