پیشنهاد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان درمورد تعیین قیمت خودرو بر اساس هزینه تمام‌‌شده خودرو است، اما دستورالعمل شورای رقابت بر اساس سقف قیمت‌ها، تورم بخشی صنعت خودرو، بهره‌وری کیفیت تولید است. اکنون پس از ۳ سال از پاسکاری‌های مختلف، قیمت‌گذاری خودرو دست ستاد تنظیم بازار افتاد و طبق گفته وزیر صمت باید این ستاد قیمت را برای خودروهای داخلی مشخص کند.
یکی از موارد مطرح‌شده بحث جلوگیری از حضور دلالان و سوداگران است. خودروسازان باید به روشی برنامه فروش خود را عرضه کنند که حضور هرگونه دلال و سوداگر در بازار به صفر برسد. سید رضا فاطمی امین وزیر صمت با تأکید بر حمایت همه‌جانبه دولت از صنایع خودروسازی کشور اعلام کرد: «سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.»
وزیر صمت افزود: «یکی از اهداف اصلی که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه‌ها و اهتمام خودروسازان کشور پیگیری می‌کند، افزایش تیراژ و تولید خودرو است.» وی با اشاره به اخباری که درباره تعیین قیمت خودروها در روزهای گذشته منتشر شده است، گفت: «بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد.»
نکته جالب اینجاست که پس از این تصمیم‌گیری، قیمت جدید برای خودرو اعلام شد و خودروسازان قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۱۸ درصد گران کردند. حتی این افزایش قیمت شامل خودروهای پیشفروش شده هم شد؛ موضوعی که شورای رقابت مخالف آن بود، اما پس از افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز اقدام به پیشفروش محصولات خود کردند.
بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت گفت: «اکنون متأسفانه شورای رقابتی وجود ندارد که بتواند در قیمت‌گذاری خودرو دخیل باشد. دولت باید سریع‌تر فکری به حال شورای رقابت کند و مدیران آن را مشخص کند.»
عضو قضائی شورای رقابت طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شد و تأکید کرد: «اقدام خودروسازان قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی روبه‌رو می‌کند.»
غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور اظهار کرد: «بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است، یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط است.»
وی ادامه داد: «شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری‌بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ و در جلسه شماره ۱۴۸ مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۱ اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳۹۸٫۲٫۱۲ اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر ۳ ماه یک بار صادر کرد.»
صدقی تصریح کرد: «شورای رقابت متعاقباً در جلسه ۴۴۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۹ تصویب کرد که باتوجه‌به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز، اجازه افزایش قیمت ۳ ماه یک بار به خودروسازان لغو و هر ۶ ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد. این موضوع در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای گشته، بدون هیچ‌گونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به‌هم‌خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازار‌ها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دست‌خوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است.»
عضو قضائی شورای رقابت در ادامه گفت: «چنین مصوبه‌ای و یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نشده و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است. از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند، لازم‌الاجرا نمی‌شود.»
صدقی افزود: «در خصوص این موضوع ریاست جمهور نیز شخصاً دستور داد که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی‌بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است.»
عضو قضائی شورای رقابت اضافه کرد: «اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبَل این مسئله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضائی و مردم به بار خواهد آورد.»
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: «به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.»
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت اعلام کرد: «دستور رئیس‌جمهور این نبود که قیمت خودرو هرگز افزایش پیدا نکند؛ این بود که فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود. افزایش قیمت خودرو ضروری بود، با نرخ تورم موجود نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود.»
سخنگوی دولت گفت: «دستور رئیس‌جمهور طبیعتاً این نبود که قیمت خودرو هرگز در هیچ دوره‌ای افزایش پیدا نکند، بلکه فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش اخذ می‌شد که این اقدام انجام نشده بود.»
البته در این بین، عده‌ای معتقد بودند که شورای رقابت از گردونه تعیین نرخ حذف شده است. وزیر صمت در پاسخ به آنها می‌گوید با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا مسئولیت اصلاح قیمت خودرو از شورای رقابت به وزارت صنعت منتقل شده است. وزارت صنعت با مجوز ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت خودرو موافقت کرد.
***
شما می‌توانید آخرین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
