قیمت خودروهای ساخت داخل در یکی دو سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است. واردات خودرو خارجی به ایران ممنوع است و دو خودروساز ایران از دولت یارانه می‌گیرند؛ بااین‌حال آنها همچنان زیان می‌دهند. رقم زیان دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا متفاوت است. خودروسازان این رقم را حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند.
در آخرین اظهار نظر، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، گفته است که زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است! نکته جالب اینکه ۸۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲ سال یارانه نقدی‌ای است که دولت ایران به ۷۶ میلیون نفر از مردم خود می‌پردازد. همچنین میزان زیان این دو خودروساز ۸٫۵ برابر درآمد نفتی ایران در سال ۹۹ است. آنگونه که وزیر اقتصاد گفته بود، در سال ۹۹ درآمد فروش نفت ایران ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و زیان دو خودروساز کشور، ۸۵ هزار میلیارد تومان!
حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش قیمت خودرو گفت: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌صورت مستمر بر لزوم واردات مدیریت‌شده خودرو به منظور تنظیم بازار و تأمین نیاز جامعه تأکید دارد، زیرا تولید و عرضه خودرو از تقاضای بازار بسیار کمتر است و این کمبود باید از طریق واردات برطرف شود.»
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی درمورد قیمت خودرو، افزود: «بر اساس اسناد و صورت‌های مالی و حسابرسی، در حال حاضر خودروسازان حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و اگر به آنها کمک نشود، ورشکسته خواهند شد و سهامداران حقیقی و حقوقی آنها دچار مشکل می‌شوند.»
وی با بیان اینکه هرچند باید از تولید داخل حمایت کرد، اما باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که نباید هزینههای سربار و مازاد خودروسازان به مردم تحمیل شود، اضافه کرد: «خودرو داخلی باید با قیمت‌های منصفانه به دست مصرف‌کننده اصلی برسد.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: «راهکار برای جبران زیان انباشته خودروسازان وجود دارد؛ نخست افزایش قیمت که دولت این مسیر را انتخاب کرد و دومین راهکار کاهش هزینههای تمام‌شده خودروسازان است.»
وی تصریح کرد: «از آنجا که کاهش قیمت تمام‌شده تولید خودرو ضرورت است، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی هزینه تمام‌شده خودرو تشکیل و راهکارهای کاهش قیمت تمام‌شده تولید خودرو تعیین شود تا خودرو با قیمت مقرون‌به‌صرفه به دست مصرف‌کننده برسد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در پی افزایش قیمت خودرو، یادآور شد: «وزیر صمت در این جلسه بیان کرد که اجازه افزایش قیمت خودرو منوط به کاهش ۱۵ درصدی هزینه تمام‌شده تولید خودرو است.»
فیروزی اضافه کرد: «هرچند قیمت خودرو افزایش یافته است، اما خودروسازان باید به این موضوع توجه کنند که این رشد قیمتی نباید شامل حواله‌داران خودرو شود و این افراد نباید مشمول افزایش قیمت شوند. همچنین خودروسازان تسهیلاتی مانند فروش اقساطی خودرو را برای سایر مصرف‌کنندگان در نظر گیرند تا قدرت خرید مردم برای تأمین خودرو افزایش یابد.»
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
