پس از خروج آمریکا از برجام بود که مسیر واردات خودرو به کشور پس از چند ماه پر فراز و نشیب به کلی بسته شد و مسئولان وزارت صمت نیز علت این محدودیت را محافظت از منابع ارزی کشور در شرایط تحریم‌ها عنوان کردند. پس از آن، هم‌زمان با افزایش نرخ ارز بازار خودرو نیز افزایش قیمت‌های انفجاری را تجربه کرد.
اکنون با گذشت نزدیک به ۳ سال شاهد حباب قیمتی عظیمی در بازار خودروهای وارداتی هستیم که برخلاف گذشت این مدت، همچنان با بهایی گزاف بین خریداران دست‌به‌دست می‌شود. امید می‌رود پس از گذشت ۳ سال، راهکارهای مناسبی جهت آزادسازی واردات خودرو تدوین شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصرار بر مصوبه قبلی خود درباره واردات خودرو، طرح ساماندهی صنعت خودرو را جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
در این طرح واردات خودرو را مشروط و منوط به صادرات خودرو یا قطعات خودرو و یا قطعات نیروی محرکه کرده‌ایم که اجرای آن می‌تواند ضمن سلب بهانه از بعضی از خودروسازان باعث گشایش در کار صنعت خودرو به‌ویژه در حوزه قطعه‌‌سازی شود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداختند. حسین‌علی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت که کمیسیون صنایع بر نظر قبلی خود در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اصرار دارد.
نمایندگان مجلس نیز با تأیید مصوبه کمیسیون صنایع و معادن تصویب کردند که ماده ۴ این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
متن ماده ۴ به شرح زیر است:
ماده ۴: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱: با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲: وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستور‌العمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
تبصره ۳: وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴: دستور‌العمل مربوط به خدمات‌پس‌از‌فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود.
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید
