بررسی شرایط بازار مسکن طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که برخلاف برخی از تحلیل‌ها، این بازار هنوز وارد دوره رکود نشده است. در واقع تا زمانی که سرنوشت مذاکرات بین‌المللی و برجام مشخص نشود، بازار در یک شرایط تعلیق به سر می‌برد. در نتیجه آنچه امروز در بخش اقتصاد مسکن مشاهده می‌کنیم، به‌عنوان دوره انتظار شناخته می‌شود.
دو سناریوی پیش‌روی بازار مسکن
با توجه به مقدمه‌ای که به آن اشاره شد، دو سناریو برای آینده بازار می‌توان پیش‌بینی کرد. در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسد و توافقی حاصل نشود، ورود به دوره‌ی رکود تورمی دور از ذهن نخواهد بود؛ اما حصول نتیجه در مذاکرات بین‌المللی و احیای برجام، به هر شکل آن، بازار مسکن را به سمت رونق سوق خواهد داد که البته این رونق همراه با افزایش شدید قیمت‌ها تصور می‌شود.
رکود تورمی هم که به آن اشاره شد چندان بلندمدت نیست و حداکثر تا ۱.۵ سال به طول می‌انجامد. در واقع بیشتر رکود به بخش معاملات منتقل می‌شود و با کاهش عرضه و تقاضا مواجه می‌شویم.
با توجه به پیش‌بینی بهبود شاخص رشد اقتصادی، در صنایع و بازارهای مختلف شاهد شکل‌گیری این رشد اقتصادی خواهیم بود و بعید است مانند دوره‌های قبلی، بخش مسکن رکود سه یا پنج‌ساله را تجربه کند.
گزارش مرتبط از دیوار: تغییرات قیمت فروش آپارتمان در مراکز استان‌ها در آگهی‌های دیوار (آذر ۱۴۰۰)
«جهش تولید مسکن»؛ حل اشتباهِ صورت‌مسئله درست
باید توجه داشت که مشکل اقتصاد مسکن ایران در طول ۵۰ سال گذشته، معاملات یا قیمت آن نبوده، بلکه این موضوعِ تولید است که بیش از هر مؤلفه دیگری سرنوشت بازار را مشخص می‌سازد. در حال حاضر، «جهش تولید» اصلی‌ترین برنامه‌ای است که در بخش تولید مسکن ایران مشاهده می‌شود. این برنامه از جهت شناسایی نیاز بازار مثبت ارزیابی می‌شود. چراکه بازار مسکن هر سال به ساخت حدود یک میلیون تا ۱.۵ میلیون واحد احتیاج دارد؛ دولت‌های گذشته همواره دچار اشتباه محاسباتی می‌شدند و صورت مسئله را نادرست طرح می‌کردند، اما در برنامه دولت جدید ساخت چهار میلیون واحد طی چهار سال نشان از محاسبه نسبتاً درست بخش تقاضا دارد.
اما اینکه چنین برنامه‌ای به هدف خود دست می‌یابد یا خیر؟ جای پرسش و ابهام است. به هر حال از لحاظ کارشناسی نمی‌توان سرنوشت خوشی برای چنین رویکردهایی در نظر گرفت.
گرچه دولت و مجلس در طرح صورت مسئله موفق عمل کرده‌اند، اما حل این مسئله نیاز به نگاه و مطالعات عمیق‌تری دارد.
انبوه‌سازی مسکن در اقتصاد ایران یک مگاپروژه شناخته می‌شود و با اقدامات جهادی قابل حل نیست. شبکه بانکی، ابزارهای مالی، سرعت گردش مالی و … مسائلی هستند که بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان پروژه‌ای به این عظمت را به سرانجام رساند. آیا دولت و مجلس این طرح را متناسب با این ابزارها ارائه داده‌اند یا باز هم برای تحقق ایده‌های رؤیاگونه فعالیت چاپخانه بانک مرکزی ۲۴ساعته خواهند شد؟
کوچ سرمایه به ترکیه در نبود حمایت‌ها
نکته اینجاست که در اقتصاد مسکن ایران هیچ‌گاه بخش خصوصی قدرتمند یا انبوه‌ساز واقعی نداشته‌ایم. یعنی دولت با طرح‌های خود اجازه پر و بال گرفتن به این بخش نداده و سازندگان مسکن در بخش خرد باقی مانده‌اند.
در چنین شرایطی با بروز کوچک‌ترین تلاطمی، کوچ سرمایه انتقال می‌افتد. حال ممکن است این سرمایه به بازارهای دیگر داخلی منتقل شود یا همانند سال‌های اخیر سر از کشورهایی نظیر ترکیه درآورد.
بیشتر بخوانید: مهاجرت و فعالیت انبوه سازان ایرانی در ترکیه و دوبی
اگر امروز ایرانیان رتبه اول خرید خانه در ترکیه را ثبت می‌کنند نه به معنای وطن‌فروشی است، نه نشانه بی‌میلی ایرانیان برای سرمایه‌گذاری در کشور خود؛ اینجا دقیقاً جایی است که باید بحث اقتصاد را پیش کشید. مشخصاً زمانی که هیچ حمایتی از بخش خصوصی صورت نگیرد و سیاست‌گذار خود به ابَررقیب بخش خصوصی تبدیل شود، سرمایه به کشورها یا بخش‌هایی منتقل می‌شود که ریسک‌پذیری آن در بازه حداقلی باشد.
