در سال‌های گذشته به دلایل مختلف خودروهای داخلی برخلاف رقبای خارجی از نظر ایمنی پیشرفتی نداشته‌‌اند. این موضوع یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش تصادفات در این سال‌ها شده است.
اینکه اعمال تحریم‌ها ارتقای کیفیت خودروهای وابسته به واردات را سخت کرده است، موضوع قابل‌انکاری نیست، اما اینکه چرا کیفیت خودروهای تولیدی کشور به قبل از دهه ۱۳۹۰ برگشته است، جای تأمل و بحث دارد.
پس از تصادف زنجیره‌ای ۵۰ خودرو در محور بهبهان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی خودروهای داخلی را به ارابه مرگ تشبیه کرد. سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی کل کشور، در ارتباط با باز نشدن کیسه هوای خودروهای تصادف زنجیره‌ای خوزستان اعلام کرد: «قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت می‌کنید، اما خودرو ناایمن و ارابه مرگ به دست آنها می‌دهید. یک جایی در تصادف می‌بینیم راننده قصور کرده است، ولی وسیله باید از راننده دفاع کند نه اینکه بمب متحرک باشد.»
در همین زمینه، مهدی اسلام‌پناه (رئیس سازمان ملی استاندارد) ضمن تأکید صریح بر اینکه برای خودروسازان داخلی کف استانداردها تدوین شده است، اما از اجرای همین حداقل‌ها هم با بهانه‌های مختلف سر باز می‌زنند، به موضوع مهلت یک ماهه خودروسازان برای اصلاح ساختار اشاره کرد و گفت: «خودروسازان بایستی به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند و کیفیت تولید را بالا ببرند؛ در غیر این صورت با همکاری پلیس از شماره‌گذاری خودروها جلوگیری خواهد شد.»
وضعیت کیفی خودروهای داخلی آن طور که باید نیست و باید خودرو سازان در حوزه کیفیت بیش از این کار کنند و به طور جدی به بحث کیفیت وارد شوند.
سازمان ملی استاندارد ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پس از اتمام مهلت ۱ ماه برای ارتقا و افزایش کیفیت و ایمنی خودروها، ۱۵ مسئولیت، تکلیف و تعهد قانونی را ترسیم و برای اجرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان ابلاغ کرد.
در موضوع این ابلاغیه آمده بود که خودروسازان ملزم به رعایت مصوبات قانونی خواهند بود. این موضوع این سؤال را در ذهن بسیاری از مردم و مخاطبان شکل داد که آیا تاکنون خودروسازان از رعایت قانون سرپیچی می‌کردند و حال به‌تازگی ملزم به رعایت اجرای مصوبات قانونی شده‌اند؟
همچنین طبق بند ۶ این ابلاغیه، خودروسازان متعهد شده‌اند تا پیش از اخذ تأیید نوع، از پیش فروش خودروها اکیدا خودداری کرده و به محض تعلیق یا ابطال تایید نوع، هرگونه فعالیت تبلیغاتی را متوقف کنند.
در تمام دنیا موضوع تقویت ایمنی خودروها توسط شرکت‌ها و کارخانه‌های خودروسازی باب شده است و بر روی این موضوع در حال انجام فعالیت‌های ویژه خود هستند.
مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز اظهار کرد: «۲ هفته پیش وعده دادیم که کیفیت خودروهای داخلی را تغییر دهیم؛ بر همین اساس ۱۵ تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هرکدام در بحث‌هایی نظیر عملکرد، ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی مؤثر هستند. این تکالیف به امضای خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و خودروسازان مکلف شدند که هر خودرویی که بیش از ۲ ماه در انبارها یا پارکینگ‌ها ماندگاری داشته باشد، دوباره بازرسی شود و آسیب‌ها پیش از تحویل به مصرف‌کننده ترمیم شود. خودروسازان مکلفند جهت اخذ تأییدیه‌های تطابق و نوع گواهی‌ها بلافاصله سازمان ملی استاندارد را در جریان تغییرات قرار دهند. مسئولیت این کار بر عهده شخص مدیرعامل گروه خودروسازی خواهد بود.
بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد خودروهای دپو شده و خودروهایی که پس از تولید به هر دلیل قابل‌عرضه به بازار نیست و تجاری نمی‌شود، کار خودروسازان کمی سخت‌تر شده باشد. ضمن اینکه خودروسازان در طرح‌های پیش‌فروش خود قطعاً در مورد تحویل خودروها، از خودروهای تولید ماه‌های پیش‌تر هم استفاده می‌کنند و به‌طبع تمامی خودروهای تحویلی تولیدی همان ماه نیست؛ به‌طور مثال ممکن است خودروی تولیدی تیرماه خودروسازان که به سبب کمبود یک قطعه ناقص مانده و امکان تجاری‌‌سازی نداشته است، در آذرماه همان سال به واسطه تأمین قطعه موردنیاز تکمیل شود و بخواهد به مشتری تحویل شود. اینکه قرار باشد دوباره مورد ارزیابی کیفی قرار گیرد، می‌تواند کار را برای خودروسازان سخت‌تر کند.
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.
