بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث که شورای عالی بیمه در شهریور سال ۹۸ تصویب نمود، اصلاحاتی در دستورالعمل نحوه تعیین خسارت قانون اجباری خسارات موضوع بیمه شخص ثالث دیده می‌شود. اگر زیان‌دیده حادثه تصادف دارنده خودروی نامتعارف باشد، مقصر حادثه موظف به پرداخت کل خسارت نیست؛ بلکه مبنای نحوه محاسبه خسارت خودرو نامتعارف، نصف دیه در ماه حرام و گران‌ترین خودروی متعارف است.
در تصادف ۲ خودروی متعارف، به‌عنوان‌مثال یک پراید و یک خودروی ۲۰۶، تمام خسارت توسط بیمه شخص ثالث راننده مقصر پرداخت می‌شود. البته باید میزان خسارت وارده از حداقل سقف تعهد مالی بیمه نامه ثالث کمتر باشد: یعنی میزان خسارت این خودرو باید در سال ۱۴۰۰ از حداقل تعهد مالی بیمه یعنی ۱۶ میلیون تومان کمتر باشد؛ در غیر این صورت، باقی خسارت باید با بیمه بدنه خودروی مقصر پرداخت شود.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «در قانون بیمه شخص ثالث عنوان گردیده که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. اما در عمل صاحبان خودروی حادثه‌دیده با شکایت در دادگاه و طلب افت قیمت، مابقی خسارات وارد‌شده به خودروی خود را از مقصر حادثه خواهند گرفت. این قانون فقط تعهدات بیمه‌گر را کاهش و شکایت در محاکم قضایی را افزایش داده و باعث فشار اقتصادی به مردم ضعیف شده است.«
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه گفت: «در واقع زیان‌دیده‌ای که خودروی غیر متعارف دارد، پس از مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارت طبق اصل تناظر از بیمه‌گر، مجدداً به مقصر حادثه مراجعه و خواستار دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو می‌شود که محاکم قضایی بدون درنظرگرفتن اصل تناظر و لحاظ کردن میزان مسئولیت شرکت بیمه اقدام به صدور حکم می‌نمایند.»
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: «تصور تصادف یک تاکسی پراید با یک خودروی لوکس چند میلیاردی که در شهرها کم هم تردد ندارند، بسیار نگران‌کننده خواهد بود، چراکه در چنین شرایطی حتی کل قیمت پراید در مقابل افت قیمت آن خودروی لوکس ناچیز خواهد بود. در واقع می‌تواند راه درآمدی یا کل دارایی یک خانواده متوسط و ضعیف را از آنها بگیرد.»
سخنگوی کمیسیون اصل نود توضیح داد: «در خصوص افت قیمت خودرو هم که یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است، باید اصل تناظر اعمال شود و برای رفع ابهام موجود در قانون، جلوگیری از تشتت آراء در محاکم و تضییع حقوق مردم، موضوع افت قیمت خودرو در طرح اصلاح قانون بیمه اجباری با تصریح بیشتری عنوان شده و به‌صراحت به عنوان یکی از مصادیق خسارت مالی به افت قیمت خودرو اشاره شده است تا زیان دیدگان به واسطه آن به شرکت بیمه مراجعه و مطالبه خسارت نمایند و هم در خصوص خودروهای لوکس اصل تناظر اعمال گردد و از افزایش فشار به عموم مردم جلوگیری شود.»
خضریان در پایان خاطرنشان کرد: «در واقع صاحبان خودروهای لوکس و غیرمتعارف باید با استفاده از بیمه بدنه، سایر خسارات وارد شده به خودروی خود را تأمین کنند و باید از تحمیل این هزینه‌ها به مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری شود.»
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
