پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ و مصوبه سران قوا بر می‌گرد. در صورت عدم تمدید از سوی این شورا، دیگر قانون یا مصوبه‌ای برای ممنوع بودن واردات خودرو وجود نخواهد داشت. هنوز هم مشخص نیس که سرانجام واردات خودرو چه می‌شود.
در این بین باتوجه‌به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ‌دهی مناسب به تقاضاهای موجود که طبق گفته وزیر صمت ۱٫۵ میلیون دستگاه در سال است، مجلس به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خرداد ماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به‌دلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.
در ادامه اما مجلسی‌ها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور امسال با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد. دوباره پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، ۱۳ آذر ماه طحان، نظیف سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.
درحالی‌که مجلس و شورای نگهبان در موضوع واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری و برقی به توافق رسیده بودند و ابهامات شورای نگهبان پس از ۳ بار رفت و برگشت مصوبه به شورا و مجلس رفع شده بود، اما در اقدامی دور از انتظار شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تا به این موضوع ورود کند.
هرچند قانون بودجه ۱۴۰۱ در ۲۵ اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد، اما در تبصره ۷ درآمدی بودجه و در موضوع واردات خودرو، مجلس برای کسب نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناگزیر شد عبارت واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری را حذف کند.
برخی منابع موثق از نامه ارسالی شورای نگهبان به مجمع تشخیص خبر دادند. هیئت رئیسه تلفیق هم طی یک روز ۲ جلسه ۴ ساعته با شورای نگهبان و مجمع تشخیص داشته است. دیروز در مجلس موضوع مداخله احتمالی مجمع تشخیص در حذف مصوبه مجلس که منافاتی با نظر شورای نگهبان هم نداشت، در قالب ۲ تذکر و سؤال مطرح شد.
علیرضا سلیمی، نماینده محلات و عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: «باید پیگیری شود حدود و ثغور ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت در مورد مصوبات مجلس چه میزان است؛ آیا می‌توانند به صورت مستقیم مصوبات مجلس را رد کنند یا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مانند شورای عالی امنیت ملی به رهبر انقلاب نامه ارائه کنند و با اذن رهبری مصوبات آنها نافذ شود یا اینکه نامه خود را به شورای نگهبان بدهند.»
در این میان نیکزاد، نایب رئیس مجلس، دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در موضوع حذف واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری تکذیب کرد. نیکزاد گفته است: «هیئت رئیسه مجلس و شورای نگهبان در خصوص مجوز واردات خودرو تصمیم‌گیری کردند و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه دخالتی نداشت. اما پرسشی که ذهن حقوق‌دانان و افکار عمومی را مشغول کرده، این است که آیا هیئت رئیسه و شورای نگهبان صرفاً بدون درنظرگرفتن نظر همه نمایندگان مجلس اختیار حذف مصوبه‌ای را داشته است یا خیر؟»
سید غنی نظری، نماینده خلخال و کوثر، نسبت به این موضوع تذکر داد. او با استناد به ماده ۲۲ آییننامه داخلی مجلس اظهار داشت: «براساس آییننامه حفظ شأن مجلس برعهده هیئت رئیسه است، حذف مجوز واردات خودرو از لایحه بودجه بدون اخذ نظر نمایندگان معنایی ندارد. مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق داشته و باید در خصوص مصوبات، نظرات صحن مجلس اخذ شود. بارها در خصوص ضعف خودروسازی کشور در صحن مجلس صحبت شده و لازم است که رقابت در این بازار ایجاد شود. نباید اجازه داد که ایرانخودرو و سایپا هر کاری که می‌خواهند انجام داده و کالایی بنجل تحویل مردم دهند.»
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهی‌های خودرو”]
همچنین نماینده مردم خلخال و کوثر تصریح کرد: «کار مجلس فقط قانون‌گذاری است و حوزه‌های دیگر حق ورود به قانون‌گذاری را ندارند. حذف واردات خودرو از لایحه، وهن مجلس شورای اسلامی است. نه هیئت رئیسه و نه کمیسیون تلفیق نمی‌توانند در این زمینه به تنهایی تصمیم‌گیری کنند. این حرف برای تمام نمایندگان است که نباید بدون اطلاع ما در مصوبه مجلس دستکاری شود یا نهاد دیگری به‌صورت موازی با مجلس در قانون‌گذاری دخالت کند. شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص و وظایف آن نیز معلوم است. او همچنین با استناد به اصل ۵۸ قانون اساسی گفت که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعدی قانون اساسی می‌آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود.»
وی با اشاره به موضوع حذف واردات خودرو توضیح داد: «مجلس کمیسیون تلفیق تشکیل داده که اعضای آن مصوباتی برای واردات خودرو داشتند و از طرفی مردم علاقه‌مند به استفاده از خودروهای وارداتی هستند؛ چراکه جنس ضعیف و بنجل سایپا و ایرانخودرو ملت را بیچاره کرده است. همچنین بارها در خصوص ضعف خودروسازی تذکر دادیم، اما آنها هیچ اقدامی برای بهبود کیفیت تولیدات‌شان نکردند؛ چراکه رقابتی در بازار خودرو وجود ندارد و ۲ شرکت ایرانخودرو و سایپا هر کاری بخواهند می‌کنند و به کسی پاسخ نمی‌دهد.»
نماینده خلخال در مجلس تصریح کرد: «اینکه مصوبه مجلس بدون اطلاع اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس حذف شود، قابل‌قبول نیست. وکلای ملت موضوعی را مصوب کرده و مردم هم علاقه‌مند به آن هستند.»
نظری در همین راستا ادامه داد: «تنها مجلس باید قانون‌گذاری کند و نمایندگان نباید اجازه دهند نهادهای دیگر در قانون‌گذاری وارد شوند. این موضوع وهن و ضعف مجلس بوده و ناکارآمدی قوه مقننه را نشان می‌دهد.»
وی تأکید کرد: «درخواستم این است که نمایندگان روی مصوبات جدی باشند. اینکه مصوبه واردات خودروی مجلس با مجوز هیئت رئیسه حذف شود، به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست. نه هیئت رئیسه مجلس و نه اعضای کمیسیون تلفیق این اجازه را ندارند که بدون هماهنگی با سایر نمایندگان مصوبه‌ای را حذف کنند؛ حال از رئیس محترم جلسه درخواست می‌کنم این موضوع را برای نمایندگان شفاف کند.»
***
شما می‌توانید جدیدترین اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید
[horizontal_slider url=’tehran/car?has-photo=true’ title=”جدیدترین آگهی‌های خودرو”]
