طرحی در مجلس در دست بررسی است که قصد دارد در خصوص وضعیت قراردادهای پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی در دستگاه‌های اجرایی اعلام نظر کند و وضعیت آنها را تعیین تکلیف نماید. این طرح که به اسم تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان آزمون های استخدام ادواری معروف است، به‌تازگی با اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس از سکوت خبری خارج شده است.

طرح تبدیل وضعیت پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی به دنبال چیست؟

برخی نمایندگان مجلس معتقدند در سال‌های اخیر، در حق برخی از واجدین شرایط برای استخدام در دستگاه‌های دولتی اجحاف صورت گرفته است. دلیل این اجحاف، مدل‌های مختلف ثبت قرارداد با کارکنان است که موجب شده آنها در شرایط حقوقی مختلف و متفاوتی با دستگاه‌های دولتی قرار گیرند. برای همین به این راه حل در «تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان آزمون های استخدام ادواری» رسیده است که «دولت موظف است کلیه کارکنان دارای حداقل مدرک کارشناسی، شاغل در دستگاه‌های اجرایی دولتی را که در آزمون‌های استخدام ادواری سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ پذیرفته و مجاز شناخته شده‌اند و به‌صورت قرارداد مدت معین، قرارداد انجام کار مشخص، قرارداد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، قراردادهای دائمی کارگران مشمول قانون کار، کارگری کار معین و کارگری مدت معین، مشغول به کار هستند، در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان و داشتن شرایط عمومی استخدام، از قراردادهای فوق‌الذکر به استخدام پیمانی در آن دستگاه اجرایی، تبدیل وضعیت کند.» با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس به این ادعا ایراداتی وارد کرده است.

استخدام بدون قید و شرط نیروهای قراردادی به صلاح نظام اداری نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در طرح ارائه‌شده، معیار استخدام پیمانی نیروهای قراردادی قبولی در آزمون ادواری، وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان و داشتن شرایط عمومی استخدام اعلام شده است. این در حالی است که در ماده ۳۰ دستورالعمل ارائه‌شده توسط سازمان اداری و استخدامی، الزامات دیگری برای استخدام این افراد در نظر گرفته شده که با پذیرش بدون قید و شرط آنها چنان که در این طرح در نظر گرفته شد، همخوانی ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین می‌گوید که استخدام پیمانی نیروهای قراردادی، صرفاً به‌دلیل قبول شدن در آزمون ورودی استخدامی، توجیه کارشناسی ندارد. از نظر کارشناسان این مرکز، پذیرفته شدن یک فرد در آزمون عمومی استخدامی، نه قانونا و نه منطقا، هیچ حقی را برای داوطلب ایجاد نمی‌کند. زیرا هم در مقررات مربوط به آزمون‌های استخدامی بر این امر تأکید شده و هم منطقا نمی‌توان کسی را که فقط به تعدادی سوال عمومی پاسخ داده، مستحق استخدام دانست.

روال کار به این ترتیب است که این افراد باید در آزمون تخصصی و یا دست‌کم در مصاحبه‌های تخصصی شرکت کنند و اگر در این موارد نیز موفق شوند، به گزینش معرفی می‌شوند. در اکثر موارد، تعداد این افراد بیش از نیاز یا مجوز دستگاه اجرایی است، لذا قبول شدن در آزمون کتبی عمومی، فقط بخش کوچکی از کار بوده و به هیچ وجه حقی برای داوطلب ایجاد نمی‌کند.

مدیریت منابع انسانی دولت، طبق قوانین موضوعه، از اختیارات دولت‌‌هاست. بنابراین بهتر است سازوکارهای جزئی مدیریت منابع انسانی به دولت واگذار شود تا با توجه به صرفه و صلاح و نیاز خود، به استخدام افراد مبادرت ورزد. البته در مواردی که دولت نیازی به چنین مجوزهایی داشته باشد، لازم است لایحه لازم را به مجلس تقدیم کند و در صورت تصویب، آن را به اجرا گذارد. عکس این فرایند می‌تواند دولت را با مشکلات جدی در حوزه مدیریت منابع انسانی مواجه کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح را مغایر اصل هفتاد و پنج «بند ۹»، اصل سوم و اصول پنجاه و هفتم و هفتاد و پنجم قانون اساسی می‌داند و با آن مخالف است.