از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم؛ تحلیلی بر بازار خودرو در سال ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۱ با امید مصرف‌کنندگان جهت باز شدن واردات خودرو پس از ۴ سال آغاز شد، اما دیری نپایید که طرح واردات خودرو که ماه‌ها میان راهروهای مجلس‌نشینان و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت برای تغییر و تحول در حال رفت و آمد بود، در روزهای اخیر برای چندمین بار با اظهارات نظر ضد و نقیض مجلس و هیئت عالی نظارت که یکی (یعنی مجلس) از اجازه به دولت برای واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو و دیگری (یعنی هیئت عالی نظارت) با اعلام مخالفت سفت و محکم در خصوص واردات خبر می‌داد همچنان همه چیز را در هاله ای از ابهام فرو برد.

اما اصل داستان این بوده که عملا اگر توافق برجامی حاصل نشود و کشور به FATF نپیوندد و ایران از لیست سیاه خارج نشود، تقریبا امکان خرید خودرو از کشورهای اروپایی (به دلیل استانداردهای شماره‌گذاری مشابه با قوانین ۸۵‌گانه کشور) و سپس نقل و انتقال پول وجود نداشته و در صورت حصول نیز با دشواری‌های بسیار و هزینه‌های مضاعفی روبه‌رو خواهد شد که در حقیقت توجیه اقتصادی ندارد.

همین موارد مصرف‌کنندگان را به این فکر فرو می‌برد که سال ۱۴۰۱ خودروهای داخلی و وارداتی ارزان خواهد شد یا خیر؟! و چه زمانی برای خرید خودرو مناسب است؟!

به صورت کلی، با شرایط تورمی ۶۰ درصدی در کشور به همراه حجم بزرگ نقدینگی در بازار، و همچنین سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی اشتباه در طی دولت‌های گذشته تاکنون، اگر حتی برجامی امضا شود در کوتاه مدت تنها می‌توان انتظار کاهش مقطعی قیمت خودروهای داخلی شاید تا حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد و سپس حرکت نرم و آرام و افزایشی را داشت.

در صورت باز شدن واردات نیز با توجه به اینکه خروج از لیست سیاه و امکان گشایش LC خود زمانبر بوده و پیشبینی می‌شود می‌توان بین ۳ تا ۶ ماه و بعضا بیشتر هم طول بکشد و با وجود اینکه در حال حاضر، به دلیل بحران کرونا در ۲ سال گذشته و کاهش تولید خودروسازان و توام با افزایش قیمت خودرو در اروپا با شروع پروسه ثبت سفارش و پرداخت پول و … از زمان اعلام رسمی آزاد شدن واردات نمی‌توان حتی در خوشبینانه‌ترین حالت زودتر از ۱ سال خودروی جدید وارداتی مدل ۲۰۲۳ را در بازار کشور دید. البته باز شدن واردات می‌تواند سبب شکسته شدن حباب خودروهایی شود که عملا ۲۵۰۰ سی‌سی بوده و مدل‌هایی چون نمونه‌های ۶ و ۸ سیلندر تاثیرپذیری از این اتفاق نخواهند داشت.

البته جواب یک سئوال مشخص است که درصورت عدم توافق برجامی هم می‌توان منتظر افزایش قیمت ارز و هم بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را داشت، ولی عامیانه باید عرض کرد که اقتصاد در هیچ کجای دنیا با دستور و بند و مصاحبه قابلیت سروسامان دادن و کاهش تورم در کوتاه مدت را نخواهد داشت. به علاوه اینکه تصور آنکه اگر تولید خودروسازان داخلی افزایش و خودروهای دپو شده در کف پارکینگ‌های آن‌ها در صورت تزریق به بازار می‌تواند سبب شکستن قیمت‌ها شود تصوری کامل اشتباه بوده است چون ریشه‌های اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی تورم بالا، قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت در کنار افزایش قیمت ارز بوده که امری کلیدی در تهیه مواد اولیه قطعات توسط قطعه سازان است. اگرچه که زیان انباشته خودروسازان را نیز نباید از قلم انداخت.

اما پیشنهاد برای آن‌هایی که مصرف‌کننده خودرو هستند این بوده که با مشاوره و گفتگو با کارشناسان مسلط  بازار خودرو به نسبت بودجه خود به بازار ورود کرده و خودروی مورد نیازشان را خریداری و از آن، به صورت روزمره استفاده‌کننده زیرا در طولانی مدت برای خودرو که مبدل به کالای سرمایه‌ای در کشورمان شده ورود قیمت‌ها به پروسه کاهشی عملا خیال خام است. البته این موضوع را نیز اضافه کنم که فرسایشی شدن داستان واردات خودرو که نتیجه‌ای جز بلاتکلیفی و سرگردان شدن بین خریدن و نخریدن را برای مصرف‌کنندگان داشته مرا یاد ضرب‌المثل «یا رومی روم یا زنگی زنگ می‌اندازد» و این شعر معروف را از فکرم می‌گذارند:

از طلا گشتن پیشمان گشته‌ایم. مرحمت فرموده ما را مس کنید.