رقابت‌پذیری در صنعت خودرو و رفع انحصار همواره یکی از دغدغه‌ها برای افزایش رضایت‌مندی مشتریان و مصرف‌کنندگان خودرو بوده است. برخی از واردات خودرو، عده‌ای از ایجاد قطب سوم خودروسازی و عده‌ای دیگر آزادسازی قیمت خودرو را به‌عنوان راهکارهای حل این مشکل یاد می‌کنند.
با وجود تصویب افزایش ۱۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو، ظاهراً خودروسازان به افزایش ۹ درصدی قیمت محصولاتشان رضایت ندادند و درحال نامه‌نگاری و رایزنی برای آزادسازی قیمت خودرو هستند. قیمت خودرو هم‌تراز با نرخ ارز بالا و پایین می‌شود. این نوسانات قیمت خودروها را به حد غیرقابل‌انتظاری رسانده است. مجلس، دولت، وزارت صمت و … به‌دنبال راهی برای کنترل بازار پر از التهاب خودرو هستند.
بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورم بخشی یک‌ساله اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال‌شده قبلی در سه‌ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری، درنهایت برای شرکت ایران‌خودرو به‌طور متوسط ۸٫۲ درصد و برای شرکت سایپا به‌طور متوسط ۸٫۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شده است. با درنظرگرفتن بند ۱ مصوبه فوق، برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید: جزئیات بسته مانع زدایی وزارت صمت برای کاهش مشکلات بازار خودرو
با وجود این مصوبه شورای رقابت، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولاتشان را مطابق با درصدهای تعیین‌شده افزایش دهند و بر این اساس نسبت به تحویل خودرو به خریداران اقدام کنند. بااین‌حال شواهد حاکی از آن است که ارسال دعوت‌نامه برای تحویل خودروها با روند کندی همراه است و همین موضوع شکایت برخی خریداران را به همراه داشته است.
یک مقام آگاه در این رابطه گفت: «خودروسازان چندان از این مصوبه شورای رقابت رضایت ندارند و به دنبال آزادسازی قیمت خودرو هستند.» شیوه‌ای که خودروسازان برای نرخ‌گذاری محصولاتشان می‌خواهند، تعیین قیمت در حاشیه بازار است. با این حساب، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر بسیار کم خواهد شد، تا جایی که به احتمال زیاد این بخش از بازار دیگر جذابیتی برای دلالان و سوداگران نخواهد داشت.
در کنار خودروسازان، برخی مدیران وزارت صنعت نیز از مصوبه شورای رقابت رضایت ندارند و به‌طور رسمی این موضوع را اعلام کرده‌اند. در این رابطه سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت، با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو واقعاً چاره کار خودروسازان و مشکلات آ‌نها نیست، از کاهش تولید خودروهای ارزان‌تر و زیان‌ده توسط خودروسازان خبر داد.
تک نرخی‌کردن قیمت خودرو در بازار، از یک سو می‌تواند دست دلالان و واسطه‌گران را کوتاه کند و از طرفی دیگر خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد. تک نرخی‌کردن قیمت خودرو بسیاری از رانت‌های موجود در داد و ستد خودرو را حذف می‌کند، اما این کار بدون حذف قیمت‌های دستوری و تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار ممکن نخواهد بود.
معمارباشی افزود: «اینکه بازار روند نزولی دارد، ربطی به قیمت کارخانه‌ای محصولات ندارد. روند نزولی قیمت‌ها در بازار به‌دلیل افزایش ثبات اقتصادی و انتظارات روابط بین‌الملل است. خودرو از سرهم‌بندی قطعات تولید می‌شود و باید قیمت قطعات بررسی شود. تورم بخشی را بانک مرکزی اعلام و مشخص می‌کند سال گذشته خودروسازان به چه میزان تورم را تجربه کرده‌اند. شورای رقابت بر اساس این تورم اعلامی، عدد را محاسبه کرده و بعد از کم‌کردن افزایش قیمت‌های قبلی به رقم اعلام شده رسیده است.
بیشتر بخوانید: واکنش وزیر صمت به افزایش قیمت خودرو
وی با تأکید بر این که تعلل شورای رقابت ضرر و زیان‌هایی را به خودروسازان تحمیل کرده است، گفت: «این افزایش قیمت‌ها واقعا چاره کار خودروسازان نیست. اصلا فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزء قطعات خودرو است و همه خودروسازان دنیا آن را از طریق واردات تأمین می‌کنند، از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشمگیری داشته است.
معمارباشی ادامه داد: «به‌جز خودروهایی مثل کوئیک که با قیمت بازار متعادل شده است، درمورد اغلب خودروها شرکت‌ها درحال زیان‌دادن هستند. امروز ایران‌خودرو مجبور به کاهش تیراژ تولید پژو پارس شده است؛ چراکه برای هر خودرو پژو پارس حدود ۳۰ میلیون تومان ضرر می‌کند. این زیان باعث می‌شود سبد محصولات تولیدی خود را به‌سمت محصولات با زیان کمتر سوق دهد که ممکن است این خودروها در توان خرید همه مردم نباشد.
بر اساس قانون، زمانی که یک صنعت به‌واسطه تصمیم اشتباه دولت در قیمت‌گذاری زیان می‌بیند، دولت موظف است زیان وارده را به آن صنعت جبران کند. متأسفانه خودروسازان در ۲ سال گذشته بیشتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان ضرر داده‌اند و پرداخت تسهیلات ۷ هزار میلیارد تومانی برای این ضررها مبلغ ناچیزی است.
بیشتر بخوانید: قیمت گذاری دستوری اصلی‌ترین مانع در خودروسازی
مجتبی رضاخواه، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، با بیان اینکه در شهریور سال گذشته نیز قیمت خودروها با مصوبه شورای رقابت افزایش یافته بود، گفت: «سناریوهای مطرح‌شده در شورا برای افزایش قیمت خودرو غیرعلمی بود؛ درعینحال، شورای رقابت تخصص لازم را برای قیمت‌گذاری خودرو ندارد. این شورا به‌عنوان یک نهاد عمومی در موارد مختلف ازجمله نرخ اینترنت و قیمت خودرو تصمیم‌‌گیری می‌کند، درحالی‌که به جزئیات مسائل مسلط نیست.
رضاخواه تصریح کرد: «شورای رقابت قیمت خودروها را بر مبنای تورم بخشی خودروها در ۶ ماهه دومِ سال قبل تعیین کرده است؛ درحالی‌که در آن زمان نرخ ارز زیاد بود، اما اکنون کمتر شده است و معنایی ندارد که قیمت خودروها را به‌دلیل گرانی سال قبل افزایش دهیم.
خبری دیگر دراین‌باره: مخالفت کمیسیون صنایع مجلس به افزایش قیمت خودرو
هنوز هم دو خودروساز بزرگ در غیبت خودروهای خارجی بی‌رقیب در بازار ایران می‌تازند. درحالی‌که خودروسازان کوچک داخلی نمی‌توانند در عمل با این خودروسازان رقابت کنند. باید شرایط برای عبور از انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی و افزایش تولیدات با هدف رقابت‌پذیری محصولات خودرویی در سطح بازار فراهم شود.
محمد باقری، عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، درمورد انحصار خودروسازان در بازار خودرو می‌گوید: «تا زمانی که قیمت‌ها تکلیفی باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت هم مطرح است.» وی شکست انحصار از دو خودروساز در کشور را ضروری دانست و افزود: «قیمت‌گذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد، نه دستوری و تکلیفی. از طرف دیگر حاکمیت و دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خودروسازان گران‌فروشی نکنند.»
در پی خبر آزادسازی قیمت خودرو ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده بود، گفت: «سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت‌شده راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.»
***
شما می‌توانید اخبار خودرو را در بلاگ دیوار مطالعه کنید.
