واردات هم باعث افت قیمت خودرو نمی‌شود!

0

در حالیکه انتظار عمومی این است که مجوز واردات باعث ریزش قیمت خودرو شود” اما بررسی آیین‌نامه واردات خودرو نشان می‌دهد ممکن است برخی محدودیت‌های قانونی در نظرگرفته برای واردات موجب شود ریزش شدید قیمت خودرو رخ ندهد.

واردات خودرو در این دوره صرفاً توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد. وزارت صمت اعلام کرده است:

مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از اول مهر آغاز می‌شود و واجدین شرایط تا ۱۹ شهریور فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند. سه گروه «واردکنندگان خودروی اقتصادی»، «سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید» و «متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد» در اولویت نخست مشمول آیین‌نامه هستند.

اما با وجود همه امیدواری‌ها به دلایل مختلفی ممکن است که افت قیمت خودرو به میزان مورد انتظار نباشد. پنج دلیلی که این روزها در رسانه‌ها مطرح هستند را با هم مرور می‌کنیم.

دلیل اول: اعمال سقف قیمت

خودروهای خارجی موجود در بازار ایران از سال ۲۰۱۷ به بعد به روز نشده‌‌اند. سقف قیمت ۲۰ هزاردلاری باعث می‌شود تا نسخه‌های جدیدی از آن‌ها وارد ایران نشود و جایگزینی جدی برای آن‌ها به بازار وارد نشود. این خودروها در حال حاضر هم به دلیل محدودیت در واردات ۴ تا ۵ برابر قیمت جهانی عرضه می‌شوند و حباب قیمت آن‌ها ممکن است با اعمال سقف قیمت تخلیه نشود.

جدای از این باید این نکته را هم در نظر داشت که محدودیت قیمت گزینه‌های پیش رو برای واردات را هم محدود خواهد کرد.

دلیل دوم: پاسخ ندادن به نیازهای بازار

اگرچه تعرفه برای خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو بسیار کاهش یافته است؛ اما باید توجه داشت تعداد زیادی از خودروهایی که در این دسته قرار می‌گیرند، احتمالا نتوانند از سازمان استاندارد کشور مُهر قبولی بگیرند. تعداد اندک این خودروها که می‌توانند معیارهای سازمان استاندارد را پاس کنند نیز کیفیتی در حد تیبا یا نهایت پژو ۲۰۶ دارند.

در خصوص خودروهای بالای ۱۰ هزار یورو نیز احتمالا به دلیل بالا ماندن نرخ تعرفه، قیمت این خودروها بسیار بالا و خارج از قدرت خرید عموم مردم باشد. قشر متوسط که توان خرید این خودروها را دارد نیز برای خرید خودروهای فرضا کره‌ای با کیفیت متوسط باز هم باید چند برابر قیمت جهانی هزینه کنند.

فراموش نکنیم طبق آمارهای وزارت صمت، ۵۰ درصد مردم ایران قدرت خرید خودروی بالای ۲۰۰ میلیون و ۸۰ درصد جامعه امکان خرید ماشین بالای ۴۰۰ میلیون تومان را ندارند.

دلیل سوم: محدودیت تعداد واردات

سقف ارز تخصیص داده شده برای واردت خودرو یک میلیارد یورو است. اگر هم فرض کنیم میانگین قیمت خودروهای وارد شده ۱۰ هزار دلار باشد نهایت می‌توان انتظار ورود ۱۰۰ هزار خودرو را داشت. این در حالی است که طبق آمار باما در سال گذشته یک میلیون خودروی نو در ایران معامله شده است. بنابراین ورود ۷۰ هزار خودرو مساوی است با تنها ۷ درصد از نیاز کشور به خودروی نو. در صورتی که کل معاملات (نو و کارکرده) را در نظر بگیریم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۵ میلیون دستگاه خودرو بوده، این رقم ناچیزتر هم خواهد شد. بنابراین اثر کاهشی واردات بر قیمت خودرو می‌تواند توسط مورد عدم واردات خودروهای با قیمت بیش از ۲۰ هزار دلار و اندک بودن منابع اختصاص یافته به واردات محدود شود و شاهد شوک سنگین در کل بازار خودرو نباشیم.

دلیل چهارم: عرضه خود از طریق بورس و قیمت‌گذاری دستوری

در آیین‌نامه واردات خودرو آمده است: «کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن وتجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تامین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است».
محدود شدن عرضه کالا به بورس اولا این سوال را ایجاد می‌کند که با توجه به آنکه بخش خصوصی واردکننده خودرو است، چرا باید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود و تنها از طریق بورس امکان عرضه خودرو را داشته باشد؟ و اصلا فرآیند این کار چگونه خواهد بود؟
ثانیا، خودروهای وارداتی در کشور هیچگاه مشمول قیمت‌گذاری نبودند و با توجه به آنکه عرضه خودرو در بورس اساسا برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و اعتماد به مکانسیم عرضه و تقاضا انجام می‌شود. اینکه ابتدا خودروی وارداتی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود و سپس در بورس عرضه شود از نگاه برخی کارشناسان کاری بی‌فایده به نظر می‌رسد.

دلیل پنجم: محدودیت در مناطق آزاد

طبق این آیین‌نامه «واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است». یعنی علاوه بر اینکه واردات خودروهای غیربرقی و غیرهیبریدی در مناطق آزاد ممنوع شده،

از واردکننده خواسته شده تا خودش ایستگاه‌های شارژ موردنیاز برای خودروهایی که وارد می‌کند را ایجاد کند. موضوعی که با توجه به هزینه‌های بالا می‌تواند از جذابیت واردات در مناطق آزاد بکاهد.

***

جدیدترین آگهی‌های خودرو

***

 اخبار خودرو را در بلاگ دیوار بخوانید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.