دومین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در دولت سیزدهم با حضور محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. این جلسه فرصتی شد برای تأکید مجدد معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرایی شدن طرح سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرایی کشور. محمد مخبر در این زمینه گفت:

«اجرای تمام قوانین در کشور امری ضروری و لازم است اما باید توجه داشته باشیم که عدم اجرای قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت، با تبعات و پیامدهای منفی مضاعف همراه خواهد بود.»

وی به موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت نیز اشاره و خاطرنشان کرد:

«لازم است سهمیه ۳ درصدی استخدام افراد دارای معلولیت با جدیت اجرا و پیگیری شود که البته در اجرای این قانون باید شرایط خاص افراد دارای معلولیت را در تعیین حدنصاب مدنظر قرار داد.»

ماجرای طرح سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان چیست؟

مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است که دست‌کم سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. این مهم‌ترین ماده قانونی برای استخدام معلولان در کشور است. دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در آزمون‌های استخدامی‌شان این سهمیه را رعایت کنند و در دفترچه‌های برگزاری آزمون، به روشنی به این موضوع اشاره کنند. طبق این ماده قانونی، بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرایی و همچنین بالاترین مقام نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها بانک‌ها موظفند این ماده قانونی را به دقت اجرایی کنند. بنابراین اگر در چنین شرایطی قرار دارید، به هیچ وجه از آزمون‌های استخدامی سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی به راحتی عبور نکنید و با مطالعه دقیق دفترچه، در جریان سهمیه استخدامی‌ قرار بگیرید. همچنین باید بدانید که اگر یک دستگاه اجرایی از رعایت این ماده قانونی سرباز زد، می‌توانید از آن شکایت کنید. مطابق قانون، متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات تعزیری به جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی همچنین انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس مدیریتی یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
قانون تعیین سهمیه برای استخدام معلولان، قانونی نوپاست و نتیجه تلاش‌ها و کمپین‌های حمایت از حقوق معلولان و افراد کم‌توان است. در سال ۱۳۹۸ نهایتا این تلاش‌ها نتیجه داد و «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» تصویب و توسط رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

چالش‌های طرح سهمیه ۳ درصدی استخدام معلولان

تصویب «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت» یکی از اقدامات مهم برای پاسخ دادن به دغدغه‌های معلولان در سراسر کشور است؛ با این حال، این قانون در مقام اجرا همچنان با مشکلاتی مواجه است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که معلولان در سه سال اخیر و بعد اجرایی شدن این قانون، ایرادات آن را به وضوح بیان کرده‌اند. یکی از ایرادات، مسئله توانایی انجام کار است. در بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوب هیئت دولت است، در خصوص استخدام معلولان در دستگاه‌های اجرایی آمده که «دستگاه اجرایی» وظیفه «اجازه و تأیید صلاحیت انجام کار فرد جویای کار» را بر عهده دارند. این گروه باید تشخیص دهند که فرد معلول که از آزمون استخدامی هم عبور کرده آیا می‌تواند در این شغل مشغول به کار شود یا خیر. اینجا همان بزنگاهی است که اکثر معلولان را در فرایند استخدام ناکام می‌گذارد و موجب نارضایتی آنها شده است؛ چرا که اگر دستگاه اجرایی معتقد باشد که فرد معلول توانایی انجام کار را ندارد، می‌تواند به راحتی او را استخدام نکند. البته طبق قانون یک نماینده از جامعه معلولان در کمیته ارزیابی حضور دارد اما نقشش بیشتر در حد مشورت است؛ چرا که قانون به طور صریح دستگاه اجرایی را به‌عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی معرفی کرده است.