در ناامیدی بسی امید است!
مرور وضعیت بازار خودرو همراه با مسیح فرزانه
این روزها بازار خودرو تعبیر دقیق واژه یک بام و دو هواست. مصرف‌کننده از خرید ناامید شده است چون هرچه به بودجه خود اضافه می‌کند، انگار به این دوی سرعتی که قیمت خودروها پیدا کرده نمیرسد. از طرفی دیگر، بازی نرخ ارز که تاثیر مستقیمی بر روی قیمت خودروهای وارداتی و داخلی دارد، مزید برعلت شده تا فروشندگان قیمت خود را لحظه‌ای تغییر داده و خریداران بلاتکلیف نظاره‌گر بازار باشند.
شاید از خود بپرسید افزایش نرخ ارز چه ارتباطی به قیمت خودروهای داخلی دارد؟ مگر نه اینکه بیشتر خودروهای داخلی، قطعات خود را از قطعه‌سازان وطنی تامین می‌کنند؟ بله. این حرف کاملا درست است، اما اصل و نیمه پنهان دیگر ماجرا این است که مواد اولیه تولید برخی قطعات مهم و کلیدی خودروهای داخلی از خارج تامین می‌شوند و این افزایش نرخ، قطعه‌ساز را وادار به افزایش قیمت و همچنین بالاتر بردن حاشیه سودش می‌کند. در این میان شاید بد نباشد به این موضوع هم اشاره کنیم که میزان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، چیزی نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان است که بخش بزرگی از آن از سال گذشته به سال ۱۳۹۹ افزوده شده است.
در این خصوص، محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در گفتگویی که ۱۷ تیر امسال با خبرگزاری میزان انجام داده بود اعلام کرده بود: «بیشترین واردات مربوط به قطعات الکترونیکی و برخی مواد پلاستیکی و پلیمری است که تولید برخی از قطعات پلاستیکی توسط پتروشیمی‌ها آغاز شده تا این قطعات در داخل کشور تولید و داخلی سازی آنها افزایش یابد. همچنین، وضعیت پرداختی به قطعه‌سازان به هیچ وجه مناسب نیست و برخی از قطعه‌سازان بیش از ۱۲۰ روز است که دریافتی نداشته‌اند».
گفته های ایشان درحالی در رسانه‌ها انعکاس داشته است که خودروسازان موظفند تا یک ماه پس از تحویل قطعات از قطعه‌سازان، بهای آن را پرداخت کنند. مورد دیگری که به افزایش قیمت خودروهای داخلی دامن زده است، حذف قیمت‌ها در برخی وب‌سایت‌های مرجع خرید و فروش، بنا به دستورسازمان‌ها و ارگان‌های نظارتی است. این مسئله در چند ماه گذشته سبب عدم شفافیت قیمت‌ها و تناقض قیمت اعلامی یک خودرو شده است.
درباره دلیل دیگر افزایش چشمگیر خودروها سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتگوی ۲۰ مهر خود با ایسنا گفته است: «بالاخره حوزه خودرو مثل هر کالای دیگری قیمت تمام شده‌ای دارد و برای محاسبه آن باید اجزای مختلف را بررسی کنیم. در بررسی‌ها مشخص شده که در عمده محصولات و قطعات تشکیل‌دهنده خودروها، افزایش قیمت رخ داده است. البته این همه ماجرا نیست. خیلی از قطعات خودرو متاثر از قیمت جهانی است».
وی همچنین می‌افزاید: «برخی خودروها فرضا ۶ الی ۱۰ هزار دلار وابستگی ارزی دارند. خودروهای پر تیراژ هم بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار وابستگی دارند که می‌شود این را تا ۲۲۰۰ دلار وابستگی هم رساند، اما صرفه اقتصادی مهم است. الان در ۶ ماهه نخست سال ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گدشته تولید خودرو رشد داشته است؛ البته به جز خودروهایی که در پارکینگ هستند و واردات قطعاتشان با مشکل مواجه شده است. هر چند باید بدانیم که به نفع کارخانه است زودتر خودرو کامل شود و بتواند پولش را بگیرد».
در اقدامی جالب توجه نیز آقای زرندی گفته است: «آنهایی که یک شبه سود صد میلیونی یا بیشتر می‌کنند باید مالیات دهند تا هر کسی به این بازار ورود نکند!»
اما آن سوی بازار، خودروهای وارداتی با قیمت‌های نجومی هستند که دو امر بر افزایش روزانه قیمت‌شان تاثیر گذاشته است. اول بسته بودن واردات خودرو و دوم نرخ ارز. برای فرار از این شرایط دشوار، چندی پیش دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهاد داده بود که آزاد شدن واردات می‌تواند عرضه و تقاضا را در بازار به حالت تعادل درآورد.
دادفر که در سمت دبیر انجمن فعالیت می‌کند گفته بود: «در شرایط ایده‌آل در هر بازاری اگر تقاضا و تولید متناسب نبود یکی از راه‌ها واردات است، اما وقتی در کشور مشکل ارز دارید نمی‌شود. کشوری که سخت‌ترین تحریم‌ها را دارد ارز را برای خودرو صرف نمی‌کند، هر چند در بحث واردات هنور جمع‌بندی مشخصی صورت نگرفته است. اگر شرایط ارزی بهتر بود می‌شد؛ اما نگاه ما این است ارزی که داریم را برای ساخت داخل هزینه کنیم».
وی خاطرنشان کرد: «در حوزه خودرو ۵ میلیارد دلار قطعات منفصله واردات داریم که در سال‌های مختلف کم شده و این رقم در اوایل سال ۱۳۹۸ به ۳۲۸۰ دلار رسید. بنابراین هدف‌گذاری کردیم تا مابقی را در جای ضروری دیگری هزینه کنیم. در واقع هر کاری که منجر به ارزآوری و یا خروج ارز کمتری از کشور شود را حمایت می‌کنیم».
پس گفته های این دو مقام مسئول نشان می دهد که دو راه برای کاهش قیمت خودرو در بخش وارداتی و داخلی موثر است: اول افزایش تیراژ خودروهای داخلی و دوم آزاد شدن واردات خودرو که البته هر دو نیازمند ارزبری است و باید دید آیا دولت و وزارت صمت خواهند توانست با استفاده از مُسکن‌های مقطعی بخش کمی از قیمت خودرو بکاهند یا خیر؟!
