ماجرای طول و دراز و پرپیچ خم واردات خودرو به ایران شاید برای نخستین بارها به سال ۱۲۹۷ و زمانی برگردد که رجال سیاسی آن زمان دست به کار شدند و برای مصارف شخصی‌شان به قول گفتنی از فرنگ ماشین وارد کردند. در دهه‌های بعدی، پای دفاتر نمایندگی رسمی برندهای آلمانی و ایتالیایی و آمریکایی و … به خیابان‌های معروف تهران قدیم مثل چراغ برق، سعدی، دروازه دولت، اکباتان و … باز شد.
البته واردات خودرو به کشور به دلایل گوناگون از جمله درگیرشدن ایران در جنگ جهانی دوم، مشکلات اقتصادی دهه ۴۰، پیروزی انقلاب اسلامی و سپس ۸ سال دفاع مقدس، حمایت از تولید داخل، خروج ایالات متحده از برجام و … در مقاطعی متوقف شد.
در سال ۱۳۹۵ بود که ناگهان سامانه ثبت سفارش خودرو که محدود به خودروهایی با حجم موتور تا ۲۵۰۰ سی سی بود، کاملا تا زمان نگارش این مقاله بسته شد و به دنبال آن، تحریم‌های جدید ایالات متحده سبب ترک شرکتهای خودروسازی از بازار ایران در سال ۹۷ گردید.
اسامی گوناگونی درطی این دهه‌ها به این وادی گام گذاشتند از مظفرالدین شاه گرفته تا سرتیپ فضل الله زاهدی و خانواده‌های متمول و البته کارآفرین چون فلاحتی، وهاب زاده، نوریانی، گرامی، حدادزاده، فردوس، فتحی، بهبهانی، بی‌ریا، دیلمی، جوکار و … .
آمار یک دهه اخیر واردات خودرو به کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰، ۴۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد که این رقم در سال ۱۳۹۳ به مرز ۱۰۲ هزار دستگاه رسید و سرانجام، در رسال ۱۳۹۷، یعنی آخرین سال واردات، تعداد خودروهای وارد شده به عدد ۱۵ هزار دستگاه نزول کرد.
به کارگیری سیاست‌های مقطعی متفاوت و ناپایدار (جدا از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور) از دلایل لطمه وارد شدن به پروسه واردات خودرو بود. البته برخی کارشناسان خودرو معتقدند که میزان واردات خودرو باید وابستگی مستقیمی به میزان تولید خودرو در طول یک سال داشته باشد. به این ترتیب که به نسبت هر تعداد خودروی تولید شده، به مقدار یک دهم آن خودرو وارد کشور شود تا تعادل عرضه و تقاضا در بازار حفظ گردد.
بیشتر بخوانید: جزئیات طرح آزادسازی واردات خودرو
با تمامی این اوصاف، چندی است زمزمه‌هایی درخصوص بازشدن مجدد واردات خودرو به کشور شنیده می‌شود. جدای از این، برخی سایت‌ها به پیشواز رفته و طرحی را که هنوز در صحن علنی مجلس و هیئت رئیسه محترم مطرح تصویب نشده را تمام شده دانسته و با آب و تاب مطالبی منتشر کردند که «واردات خودرو آزاد شد».
حقیقت این است که دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد و شنیده ها حاکی از آن است که وزارت محترم صمت موافق این اتفاق و اکثریت مجلس شوراری اسلامی مخالف آن هستند. در همین خصوص سرویس اقتصادی خبرگزاری ایسنا در مطلبی که در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ منتشر کرد از قول علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حاشیه سفر اخیر خود به استان کرمان و در دیدار با نماینده ولی فقیه در این استان نوشت: «ممنوعیت واردات خودرو سبب شده تا خودروسازان هرگونه که خواستند خودرو تولید و با هر قیمت دلخواهی روانه بازار کنند؛ لذا به نیابت از مسئولان قبلی از مردم عذرخواهی می‌کنم».
همچنین در این رابطه دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اعلام ۹ طرح پیشنهادی انجمن مذکور برای واردات خودرو بدون انتقال ارز به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «در شرایط فعلی بخش‌خصوصی و واردکنندگان رسمی کشور قادر به واردات خودرو حتی بدون انتقال یک دلار ارز هستند. ضمن اینکه با رفع ممنوعیت واردات خودرو، به طور تقریبی ۱۴ هزار نیروی انسانی تعدیل شده به چرخه کار باز خواهند گشت».
اما این طرح پیشنهادی انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص راه‌های گوناگون واردات خودرو بدون انتقال ارز چیست؟
براساس اعلام دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ۹ طرح پیشنهادی این انجمن به مجلس شورای اسلامی برای آزادسازی واردات خودرو به شرح زیر است:
- اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشور (تبدیل تهدید به فرصت) کلیه مسئولیت‌های اجرایی اعم از رایزنی، معرفی حساب و وجوه به سفارت جمهوری اسلامی در کشور مبدا و … را واردکنندگان راسا پذیرا خواهند بود.
- اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از سرمایه‌های شرکتهای نمایندگی و مالکان کسب و کار حوزه تجارت خودرو (ورود دارائی‌ها از طریق خودرو به کشور)
- اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از اعتبار یک تا دو ساله شرکتهای تولیدکننده اصلی به نمایندگان‌شان بدون خروج هرگونه ارز یا ریال از کشور حداقل در شرایط فعلی
- اجازه از سرگیری واردات خودرو برای خودروهای هیبرید صرفا جهت جایگزینی و به کارگیری در حمل و نقل عمومی (این مهم منجر به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و حداقل کاهش مصرف سوخت به میزان ۴۰ درصد برای این نوع از خودروها ضمن ارتقاء سطح ایمنی و آسایش رانندگان خودروهای عمومی خواهد شد)
- اجازه از سرگیری واردات خودرو صرفا برای واردات خودروهای کم مصرف که منجر به کاهش حداقل ۴۰ درصدی مصرف سوخت، این سرمایه جایگزین ناپذیر خواهد شد (خودورهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی)
- اجازه از سرگیری واردات خودرو صرفا برای واردات خودروهای با ارزش کمتر از ۱۰ هزار یورو
- اجازه از سرگیری واردات خودرو با استفاده از بخشی از منابع ارزی بلوکه شده حاصل از فروش نفت
- اجازه از سرگیری واردات خودرو با سهمیه‌بندی خودروهای وارداتی بین فعالان حوزه و تخصیص حجم معینی از واردات به هر یک از فعالان با هدف حفظ کسب و کار این فعالین این حوزه از کسب و کار
- اجازه از سرگیری واردات خودرو به ازای انجام صادرات کالا توسط واردکنندگان خودرو با کارت بازرگانی واردکننده خودرو
بیشتر بخوانید: وقتی ما به اروپا خودرو صادر می‌کنیم!
این طرح در بین فعالین بازار خودرو و کارشناسان نیز موافق و مخالفانی دارد. موافقان معتقدند آزاد سازی واردات خودرو سبب افزایش عرضه خودرو در بازار و کاهش قیمت‌ها ، شکسته شدن انحصار و رقابتی شدن تولید همراه با افزایش کیفیت، ایجاد شغل و بازگشت بیش از ۱۰ هزار نفر نیروی متخصص که در شرکتهای واردکننده فعال بودند و همچنین، جلوگیری از ورشکستگی بسیاری از شرکتهای وارد کننده، کاهش مصرف سوخت و همچنین ایجاد درآمد ارزی برای دولت می شود. دراین خصوص مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن طی مصاحبه‌ای با وب سایت تجارت نیوز گفته بود: «دولت برای واردات خودرو نیازی به طرحی از سوی مجلس ندارد. مجلس واردات خودرو را ممنوع نکرده و دولت هر زمانی که بخواهد می‌تواند واردات آن را آزاد کند».
اما دراین سوی داستان مخالفان معتقدند این آزاد سازی سبب ایجاد تقاضای مازاد بر بازار ارز و احتمال افزایش مجدد قیمت ارز، ضربه زدن به تولیدات داخلی در شرایط فشار تحریم‌ها و ایجاد ضرر انباشته بیشتر برای خودروسازان می‌گردد. با این اوصاف، به نظر می آید این طرح زمانی ضمانت اجرایی خواهد شد که در کنار آن، دولت محترم با قدرت و نظارت تمامی ارگان‌ها و وزارت‌خانه‌های زیربط، طرح ۲۱ ماده ای تحول بازار و صنعت خودروی سبک را که ۱۹ شهریور در نشست علنی مجلس اعلام وصول شده بود را پیگیری و اجرا کند.
در ۷ آذر ۱۳۹۹ نیز خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در گفتگو با حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از قول ایشان نوشت: «طبق این طرح، افراد و خودروسازانی می‌توانند خودرو وارد کنند که خودرو صادر کردند، معادل آن می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین، قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند». فیروزی در همین راستا افزود: «افراد حقیقی غیردولتی که نفت را خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور دارند که تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند».
اما همین ۴ مورد فوق الذکر خودش سوالات و شبهاتی را به وجود می آورد. سوالاتی مانند:
- مگر چند دستگاه خودرو از کشور صادر شده که ما به ازای آن خودروی وارداتی خریداری شود و به داخل بیاید؟ ما چند صادرکننده بالقوه خودرو داریم؟ (همچنین توجه به ضرر انباشه خودرو سازان، عدم توانایی در تحویل به‌روز خودرو و نداشتن کیفیت مطلوب)
- در شرایط شدید تحریم‌ها و کم رنگ شدن مبادلات تجاری – اقتصادی در بخش صنعت قطعه‌سازی که سبب تعطیلی و عملا ریزش نیروی بسیار از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شد، مگر چه میزان صادرات قطعه خودرو داریم که به اندازه آن می توانیم ماشین وارد کنیم؟ (توجه به ضرر انباشته قطعه‌سازان و مطالباتی که از خودروسازان دارند)
- مگر چه تعداد افراد حقیقی غیر دولتی عملا امکان فروش نفت و صادرات آن را دارند؟
- و اینکه در شرایط کنونی که ارسال هر نوع مرسوله ای به ویژه در مقیاس صنعتی و بزرگ چون خودرو به کشورمان (با توجه به تحریم‌های متعدد) بسیار دشوار شده و زیر ذره بین قرار می‌گیرد، آیا ضمانت اجرایی وجود دارد که این شیپینگ با سرعت و دقت لازم صورت و بدون بروز مشکل انجام پذیرد؟
مورد دیگر که بسیار حائز اهمیت است و به نظر باید جزو رئوس این طرح قرار بگیرد، توجه به بحث خدمات پس از فروش است که چگونه خواهد بود؟ زیرا در فرم‌های شماره ۳ و ۴ وزارت صمت (معاونت بازرگانی خارجی – مرکز امور اصناف و بازرگانان) با نام letter of commitment و advertisement of the company دقیقا آمده است که نمایندگی هر برند خارجی خودرویی در کشور ابتدا باید رسما و کتبا متعهد شوند که تا ۱۰ سال از تاریخ آخرین مدل خودروی وارداتی به مشتری یا مشتریانش گارانتی و وارانتی داده و قطعات مورد نظر را تامین کند. البته مراحل هومولوگیشن خودرو نیز آیتم بعدی است که حدود ۹ مورد آزمون‌های قابل انجام و ۸ مورد آزمون‌های آزمایشگاهی است.
در هر حال و به گفته کارشناسان امر، طرح جدید آزاد سازی واردات خودرو اما و اگر و نقاط مبهمی دارد که باید در کمال شفافیت و صراحت به آن پرداخته شود تا اگر قرار است به صورت عملی واردات خودرو مجددا آزاد شود (که البته با شواهد و شرایط و شنیده‌ها بعید به نظر می رسد) هم سبب تنظیم قیمت‌ها در بازار و هم سبب گردش اقتصادی بیشتر برای فعالین بی‌شمار این حوزه گردد.
