با احیای برجام قیمت مسکن کاهش می‌یابد؟

امروز سرنوشت بسیاری از بازارهای ایران به مذاکرات وین پیوند خورده است. فعالان بازار مسکن نیز به نتیجه این مذاکرات چشم دوخته‌اند. چرا که این امر از دو جهت می‌تواند روی این بازار هم تاثیرگذار باشد.

در وهله اول بازار مسکن هم به‌عنوان جزئی از اقتصاد ایران، از نتایج مذاکرات متاثر می‌شود. از سوی دیگر، صنایع مادر نظیر فولاد، سیمان و … با رفع تحریم‌ها ممکن است متحول شوند و شاید قیمت مصالح تا حدودی کاهش یابد.

اما باید این نکته را در نظر داشت که رونق یا کسادی بازار مسکن ایران ارتباط مستقیمی با قیمت مصالح ندارد. نه اینکه این مولفه کاملا بی‌تاثیر باشد. حتما قیمت مصالح در ساخت و ساز مسکن تاثیر می‌گذارد.

اما این را باید در نظر داشت که امروز گرچه قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از ۳۳ میلیون تومان عبور کرده، اما نرخ ساخت هر مترمربع واحد مسکونی تا این اندازه بالا نرفته است.

این نکته نشان می‌دهد که صرف نوسان قیمت مصالح، بازار مسکن وارد دوره رونق یا رکود نمی‌شود. از این رو مصالح را باید آخرین متغیر تاثیرگذار بر قیمت مسکن و بازار دانست.

برای بررسی رونق یا کسادی بازار مسکن باید متغیرهای دیگر را در نظر گرفت. به‌عنوان مثال رونق بازارهای موازی، نظیر بازارهای ارز، خودرو و یا سایر دارایی‌ها می‌تواند عاملی بسیار موثرتر بر آمد و شد بازار مسکن باشد.

به‌عنوان مثال زمانی که بازار سهام در اوج خود قرار داشت، رونق از سایر بازارها رفت. چراکه تمامی فعالان بازار تمرکز خود را در آن مقطع روی بورس گذاشتند.

بنابراین می‌توان گفت که مصالح نقش تعیین‌کننده در قیمت مسکن دارند، اما این‌طور نیست که روی کلیت بازار اثری بگذارند.

پناهگاه بعدی نقدینگی کدام بازار است؟

از سوی دیگر، گفته می‌شود با احیای برجام ارزانی اتفاق می‌افتد. اما این‌طور نیست. طی دو سال اخیر قیمت کالاهای مختلف بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت. حال اگر با احیای برجام ۱۰ درصد عقبگرد کنند اسم آن را نمی‌توان ارزانی گذاشت.

مهم‌ترین اثر مذاکرات وین باید در بازار دلار تخلیه شود. هر چه این اثر روی نرخ دلار بیشتر باشد، مفهوم آن این است که پول زیادی از معاملات ارز خارج می‌شود. حال باید دید پناهگاه بعدی این پول کدام بازار خواهد بود؟

بازار سرمایه، طلا، زمین، خودرو یا حتی مسکن در این دوره می‌توانند جذاب باشند. اما به این دلیل که مسکن به اندازه کافی در چند سال گذشته جهش داشته، بعید است که در این بازار شاهد یک جهش قیمت باشیم.

نوساناتی ممکن است در بازار ایجاد شود، ولی کسی انتظار جهش قیمت چه در راستای کاهشی یا افزایشی ندارد. افزایش آمار معاملات مسکن هم صرفاً طی ماه‌های گذشته مشاهده شد.

این امر نیز ریشه در رکود بازارهای دیگر دارد. سرمایه بیش از این نمی‌تواند معطل بماند و سرانجام جایی برای خود پیدا می‌کند.

ضرورت تقویت طرف عرضه

آن‌هایی که قصد خرید یا جابه‌جایی دارند تا قبل از عید این کار را انجام می‌دهند. حال برای ساماندهی بازار باید سازوکار سمت عرضه که شامل صدور پروانه، مجوزهای شهرداری، تامین عرضه مصالح، تسهیلات بانکی و هر عاملی که بتواند عرضه را تقویت کند، مورد توجه قرار بگیرد.

تا زمانی که سمت عرضه تقویت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بازار مسکن به ثبات برسد. البته در عین رشد ۳۰ درصدی نقدینگی یا تورم ۴۰ درصدی نمی توان انتظار ثبات در بازار مسکن داشت. دولت نیز با تنظیم انبساطی بودجه امیدها برای توقف تورم را در نطفه خفه می‌کند. بنابراین در سطح کلان، نوسانات قیمت کالاهای سرمایه‌ای و همچنین مسکن محصول پولی، مالی، ارزی و بودجه‌ای است.

اگر در این بخش سیاست‌های انضباطی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی شکل بگیرد در بخش واقعی اقتصاد که مسکن یکی از این بخش‌هاست می‌توان انتظار داشت که ثبات بیشتری شکل بگیرد.