ترخیص نشدن ۳۰۰۰ خودروی دارای پرونده قضایی مهر پایانی بر واردات خودرو و بلاتکلیفی هزاران مشتری که دو سال چشم انتظار ترخیص خودرو خود هستند زده است. در حالی که تقریبا برای خودروهای دپو شده سرمایه ای ۱۰۰ میلیون دلاری از دو سال و نیم پیش صرف شده است.

با این حال، با نظر مرجع قضایی، خودروهای دپو شده در گمرک که دارای پرونده قضایی بودند، در صورت رعایت ضوابط و صدور کد رهگیری و یا تائید منشا ارز از سوی بانک مرکزی، امکان ترخیص بدون تمدید زمان خواهند داشت.

اواخر آذر ماه مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه در رابطه با ترخیص خودروهای توقیفی به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد که به استناد نظر مرجع قضایی مبنی بر اینکه «در خصوص مابقی خودروهای توقیفی مطابق با مقررات حاکم اقدام لازم و قانونی معمول گردد»، ترخیص خودروهای توقیفی در گمرک منوط به تمدید مهلت زمانی و البته رعایت ضوابط مربوطه خواهد بود.

این در حالی بود که در مصوبه پیشین هیات دولت در بهمن ماه سال جاری برای تمدید مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک تاکید شده بود که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که «حکم قطعی برائت» آن‌ها از سوی مرکز رسیدگی‌کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر مقررات ترخیص آن ها بلامانع است.

همچنین خرداد ماه برای تمدید این مهلت زمانی، وزارت صمت طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست تمدید مجدد زمان را مطرح می کند که خواسته شد عبارت حکم قطعی در بند (۳)، به دستور قضایی تغییر کند، اما آنچه در نهایت در ۲۶ خرداد ماه توسط هیات وزیران برای تمدید زمان، مصوب شد در بند (۲) بر این تاکید داشت که در بند (۳) تصویب نامه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، عبارت حکم قطعی برائت به رای قطعی منع پیگیری یا برائت اصلاح می‌شود.

بیشتر بخوانید: جزئیات آزادسازی قیمت خودرو مشخص شد

در شرایط کنونی رشد قیمت‌ها و کاهش تولید در حالی که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تقاضای سالانه خودرو در بازار ایران وجود دارد و همچنین، با توجه به اینکه نسبت تملک خودرو به نفر در ایران ۶ به ۱ است، نسبت به استانداردهای بین المللی مالکیت خودرو، ایران عقب‌تر است؛‌ زیرا در کشوری مانند ایتالیا به ازای هر ۱.۵ نفر یک خودرو وجود دارد.

اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که بعد از مذاکرات صورت گرفته، مرجع قضایی نسبت به اصلاح مورد پیش آمده و رفع ابهام آن اقدام کرده و مشکل مربوط به ترخیص خودروهای توقیفی حل شده است؛ به طوری که مرجع قضایی این بار اعلام کرده که با مابقی خودروهای توقیفی با توجه به صدور قرار منع تعقیب، از نظر این بازپرسی رفع توقیف از خودروهای موصوف با رعایت مقررات حاکم بلامانع است.

بر این اساس، از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه به گمرکات اجرایی ابلاغ شده که با توجه به نظر بازپرس مربوطه، با رعایت کامل مفاد مصوبه ابلاغی و سایر مقررات و اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی در مورد ترخیص خودروهای توقیفی اقدام شود.

حدود ۳ هزار خودرو در حال حاضر در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده‌اند و از سویی مقامات دولتی هم به سادگی از کنار آن عبور می‌کنند و حتی این موضوع را مطرح می‌کنند که خودروها به سازمان تملیکی تحویل داده می‌شوند و پس از رسیدگی قضایی، در صورتی که مجاز به ترخیص دانسته نشوند، دولت وضعیت آن‌ها را تعیین تکلیف می‌کند.

بیشتر بخوانید: خودروهای یورو ۴ از این به بعد پلاک نخواهند شد

در این ابلاغیه، برای ترخیص خودروهای توقیفی صدور ارائه کدرهگیری و یا تائید منشا ارز از سوی بانک مرکزی تاکید شده است.
بنابراین در صورت صدور قرار منع تعقیب از سوی مرجع قضایی برای خودروی توقیفی و همچنین صدور کد رهگیری بانک یا تائید منشأ ارز و رعایت ضوابط مربوطه، صاحبان این خودروها نیز می‌توانند نسبت به ترخیص اقدام کنند.

ماجرای این خودروهای توقیفی از این قرار است که حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودروی وارد شده به گمرک و بنادر در سال‌های اخیر که به دلایلی از جمله مسائل ارزی و ممنوعیت واردات خودرو متوقف شده بودند به تدریج از دی ماه سال ۱۳۹۷ تا ۲۶ شهریور امسال طی مصوبات هیات دولت، طی چند مرحله‌ زمانی امکان تعیین تکلیف و ترخیص از سوی صاحبان این خودروها فراهم شد. در بین این خودروها حدود ۲۵۰۰ دستگاه دارای پرونده قضایی وجود داشت که تنها امکان ترخیص آن بر اساس دستور مرجع قضایی امکان پذیر بود.

دولت در حال حاضر به مطالبات مردم در زمینه ترخیص خودروهای وارداتی توجه نمی‌کند و در برخورد با مسائل نوعی ناکارآمدی از خود نشان داده است، چرا که این خودرو‌ها هم اکنون با افت مدل و فرسودگی مواجه شده‌اند و امکان بازگرداندن آنها به شرکت خارجی تولید کننده نیز میسر نیست؛ در واقع اگر به کشور دیگری صادر شوند از آنجایی که تحت تاثیر تغییر دما، نور آفتاب و … بوده‌اند دست‌ دوم محسوب می‌شوند و با قیمت مناسبی خریداری نمی‌شوند و این مساله در زمان جنگ اقتصادی چیزی جز مدیریت ناکارآمد نیست.

بعد از ۲۶ شهریور ماه دیگر هیچ زمانی تمدید نشد و خودروهای مانده که بخشی از آن فاقد ثبت سفارش بود از سوی گمرک ایران متروکه اعلام شد، با توجه به مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۸ هیات دولت برای تمدید زمان ترخیص خودروها که خودروهای دارای پرونده قضایی از قید زمان مستثنی شده بودند امکان ترخیص داشتند.